أظهرت دراسة جديدة أن الشركات التي تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل شهدت نمواً في الإيرادات، أسرع بأربع مرات من تلك الشركات التي تصمم على حضور موظفيها إلى المكاتب.
وحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد أجريت الدراسة بواسطة شركة «سكوب تكنولوجيز» ومجموعة بوسطن الاستشارية، وشملت 554 شركة عامة تعمل في 20 قطاعاً مختلفاً، من التكنولوجيا إلى التأمين، وتوظف ما مجموعه 26.7 مليون شخص.
وقد وجدت الدراسة التي استمرت 3 سنوات أن مبيعات الشركات «المرنة» التي تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل، زادت بنسبة 21 في المائة بين عامي 2020 و2022، بالمقارنة مع نمو بنسبة 5 في المائة لدى الشركات التي تجبر موظفيها على العمل من المكتب.
ويقول نيكولاس بلوم، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، وهو مستشار لشركة «سكوب تكنولوجيز»، إن هناك قليلاً من الدراسات التي قامت بمقارنة العلاقة بين نمو الإيرادات وسياسات العمل عن بعد في الشركات.
ولفت إلى أن هذا يرجع جزئياً إلى أن معظم أدوات الاستطلاع تدرس مشاعر الموظفين أو تجارب الأفراد في العمل عن بعد، بدلاً من التركيز على إيرادات ومبيعات الشركات.
ويرى بلوم أن سياسات العمل المرنة تزيد عدد الموظفين، الأمر الذي يرفع الإنتاجية وبالتالي يزيد الإيرادات.
كما أكد أن السياسات الأكثر مرونة تحسن مزاج الموظفين، وتدفعهم للعمل بشكل أفضل، الأمر الذي يفيد الشركات في النهاية.
ومن جهتها، قالت ديبي لوفيتش، المسؤولة في مجموعة بوسطن الاستشارية: «إذا كانت الشركات أقل تقييداً لسياسات العمل عن بُعد، فمن المحتمل أن تكون أكثر تأييداً للابتكار، وأكثر تركيزاً على تحقيق الأهداف المرجوة، بدلاً من التركيز على تسجيل حضور الموظفين للمكتب من عدمه. وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى نمو الإيرادات».
وقال فريق الدراسة إنه حتى لو لم تظهر النتائج علاقة سببية بين العمل من المنزل ونمو الإيرادات، فإنها تساعد في مواجهة حجة شائعة يتبناها كثير من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات، مفادها أن أماكن العمل التي توفر المرونة يكون أداؤها ضعيفاً.
وعمل جزء كبير من القوى العاملة العالمية عن بُعد عقب تفشي فيروس «كورونا» عام 2020. وكشفت دراسة نُشرت في عام 2021 أن هذا الأمر أدى إلى انخفاضات حادة في تلوث الهواء حول العالم.
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من إسبانيا إلى أن العمال الذين يعملون عن بُعد 4 أيام في الأسبوع يمكن أن يخفضوا مستويات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة تصل إلى 10 في المائة، وانبعاثات حركة المرور بنسبة 15 في المائة.
أما في حال عمل الأشخاص عن بُعد يومين في الأسبوع، فستنخفض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 4 في المائة، وانبعاثات حركة المرور بنسبة 5 في المائة.
وتصل نسبة الانخفاض في ثاني أكسيد النيتروجين التي يتسبب فيها العمل من المنزل 3 أيام في الأسبوع إلى 8 في المائة، علاوة على انخفاض نسبته 10 في المائة في انبعاثات المرور.
