كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، أنه يوجد شح في المواهب والفجوة العالمية تبلغ 3.4 مليون وظيفة في قطاع الأمن السيبراني، معلناً إطلاق مبادرة «منصة المهارات الوطنية»، التي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها المهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل، موضحاً أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مسارات التدريب وتصنيف المهارات ومواءمتها مع الاتجاهات العالمية، في إطار تقديم فرص تدريبية وذات جودة عالية للجميع.
حديث الراجحي جاء خلال كلمة له في اليوم الثاني، الاثنين، من «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» المنعقد في نسخته الثانية بالرياض.
وأكد أن «هذه الجهود تُعد جزءاً من توجه عالمي يربط بين التعليم وتطوير المهارات واحتياجات سوق العمل»، لافتاً إلى أن السعودية «توسّع حالياً (برنامج إثراء المواهب) على المستوى الدولي عبر (برنامج الاعتماد المهني)، الذي يتيح للمحترفين في أكثر من 160 دولة الحصول على شهادات معترف بها عالمياً». وقد بلغ عدد المهنيين المعتمدين حتى الآن أكثر من 1300.
ولفت الوزير إلى أن «نمو سوق العمل العالمية في المستقبل يعتمد على 3 عناصر رئيسية: المرونة في التكيف مع التغيرات السريعة، والشمولية في إتاحة الفرص للجميع دون تمييز، والتعاون المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ لبناء قوة عاملة تنافسية ومرنة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل».
وقال إن «أكثر من 92 مليون وظيفة حول العالم ستصبح قديمة بحلول عام 2030؛ نتيجة التغيرات السريعة التي تفرضها الأتمتة والذكاء الاصطناعي في أساليب العمل والإنتاج»، مشيراً في الوقت ذاته إلى بروز صناعات وأدوار جديدة بوتيرة متسارعة.
وأوضح أن «فجوة المهارات العالمية آخذة في الاتساع، ويُتوقع أن يتغير نحو 40 في المائة من المهارات المطلوبة»، في حين أفاد بأن 63 في المائة من أصحاب العمل يواجهون تحديات تتمثل في صعوبة إيجاد الكفاءات المؤهلة.
وأضاف أن الصناعات تشهد تحولاً أسرع مما كان متوقعاً، وأن القنوات التقليدية للتدريب وتنمية المهارات باتت غير قادرة على المواكبة.
وأشار الراجحي إلى أن «التحدي في بعض القطاعات لم يعد في نقص الوظائف، بل في نقص المهارات المناسبة»، وقال «يوجد شح في المواهب والفجوة العالمية تبلغ 3.4 مليون وظيفة في قطاع الأمن السيبراني و 50 في المائة في الذكاء الاصطناعي»
وبشأن الجهود الوطنية، أوضح الوزير أن السعودية تبنّت نهجاً قائماً على الطلب في التخطيط للقوى العاملة، «حيث جرى تأسيس 13 مجلساً للمهارات القطاعية، تضم أكثر من 240 عضواً من القطاعين العام والخاص، مهمتهم تحديد المهارات والمتطلبات الوظيفية والتعامل معها بفاعلية».
وبيّن أن الوزارة عملت على إنتاج «التصنيف السعودي للمهارات» و«إطار المهارات القطاعية» الذي يشمل مسارات وظيفية وأطراً للمهارات الحالية، فضلاً عن تطوير أكثر من 300 مهنة وطنية. وأضاف أن «إعداد أبناء وبنات الوطن لمستقبل العمل يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة تقديم التعليم والتدريب، فلم تعد الشهادات الأكاديمية وحدها كافية، بل أصبح أصحاب العمل يبحثون عن الخبرة العملية والمهارة الفعلية».
