ألغت إدراة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأشيرات وأوضاع إقامة قانونية لأكثر من ألف طالب دولي في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، مؤكدين بأن الحكومة حرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة عندما سحبت منهم فجأة تصريح الإقامة في الولايات المتحدة.
وقد أدت إجراءات الحكومة الفيدرالية لإنهاء الوضع القانوني للطلاب إلى تعريض مئات الطلاب لخطر الاحتجاز والترحيل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتتراوح جامعات هؤلاء الطلاب بين جامعات خاصة مثل هارفارد وستانفورد، ومؤسسات عامة كبيرة مثل جامعة ماريلاند وجامعة ولاية أوهايو، وبعض كليات الفنون الحرة الصغيرة.
ووفقاً لمراجعة وكالة «أسوشييتد برس» لبيانات الجامعات والمراسلات مع مسؤوليها وسجلات المحاكم، تم إلغاء تأشيرات أو وضع قانوني لما لا يقل عن 1024 طالباً في 160 كلية وجامعة ونظاماً جامعياً منذ أواخر مارس (آذار).
وفي دعاوى قضائية مرفوعة ضد وزارة الأمن الداخلي، جادل الطلاب بأن الحكومة لم يكن لديها مبرر لإلغاء تأشيراتهم أو وضعهم القانوني.
لماذا تلغي الحكومة تأشيرات طلاب دوليين؟
يمكن إلغاء التأشيرات لأسباب عديدة، لكن الجامعات تقول إن بعض الطلاب يُستهدفون بسبب مخالفات بسيطة كمخالفات المرور، بعضها قديم. في بعض الحالات، يقول الطلاب إنه من غير الواضح سبب استهدافهم.
وكتب محامو اتحاد الحريات المدنية الأميركي في ولاية ميشيغان في دعوى قضائية نيابةً عن طلاب في جامعة ولاية واين وجامعة ميشيغان: «إن توقيت وانتظام عمليات الإنهاء (للتأشيرة) هذه لا يدعان مجالاً للشك في أن وزارة الأمن الداخلي قد اعتمدت سياسة وطنية، سواء كانت مكتوبة أو لا، لإنهاء الإقامة (القانونية) للطلاب بشكل جماعي».
وفي ولاية نيو هامبشاير، أصدر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي أمراً تقييدياً في قضية طالب علوم الحاسوب الصيني في كلية دارتموث، شياوتيان ليو، الذي أنهت الحكومة إقامته. وقد رفع محامون طعوناً مماثلة في المحكمة الفيدرالية في ولايتَي جورجيا وكاليفورنيا.
وفي بعض القضايا البارزة، بما في ذلك اعتقال الناشط في جامعة كولومبيا محمود خليل، شددت إدارة الرئيس دونالد ترمب بضرورة السماح لها بترحيل غير المواطنين لمشاركتهم في النشاط المؤيد للفلسطينيين. ولكن في الغالبية العظمى من حالات إلغاء التأشيرات، تقول الجامعات إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الطلاب المتأثرين كان لهم دور في الاحتجاجات.
وقالت ميشيل ميتلشتات، مديرة الشؤون العامة في معهد سياسات الهجرة: «ما ترونه يحدث مع الطلاب الدوليين هو في الواقع جزء من التدقيق المشدد الذي تمارسه إدارة ترمب على المهاجرين من جميع الفئات».
كيف تعمل تأشيرات الطلاب؟
يجب على الطلاب في البلدان الأخرى استيفاء سلسلة من المتطلبات للحصول على تأشيرة طالب في الولايات المتحدة، وعادةً ما تكون من فئة «F-1». بعد الحصول على القبول في جامعة في الولايات المتحدة، يمر الطلاب بعملية تقديم طلب، ومقابلة في سفارة أو قنصلية أميركية في الخارج.
ويجب على الطلاب الحاصلين على تأشيرة «F-1» إثبات امتلاكهم دعماً مالياً كافياً لمسار دراستهم في الولايات المتحدة. كما يجب عليهم الحفاظ على سجلهم الأكاديمي الجيد، وعادةً ما تكون قدرتهم على العمل خارج الحرم الجامعي خلال فترة دراستهم محدودة.
وتُدير وزارة الخارجية تأشيرات الدخول. بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة، يُشرف برنامج الطلاب وتبادل الزوار التابع لوزارة الأمن الداخلي على الوضع القانوني للطلاب الدوليين.
وفي الأسابيع الأخيرة، علم قادة العديد من الكليات بإلغاء وضع الإقامة القانونية لبعض طلابهم الدوليين عندما راجع موظفو الكليات قاعدة بيانات تديرها وزارة الأمن الداخلي. يقول مسؤولو الكليات إنه في الماضي كانت الأوضاع القانونية تُحدَّث عادةً بعد أن تُبلغ الكليات الحكومة بأن الطلاب لم يعودوا يدرسون في الكلية.
وبعد فقدان الإقامة القانونية، يُطلب من الطلاب مغادرة البلاد. تاريخياً، سُمح للطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم بالاحتفاظ بوضع إقامتهم القانونية وإكمال دراستهم.
ولم يحدّ عدم امتلاك تأشيرة دخول سارية المفعول من قدرة الطلاب على مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها، وهو أمرٌ يمكنهم إعادة تقديم طلب للحصول عليه لدى وزارة الخارجية. ولكن إذا فقد الطالب إقامته القانونية، فإنه يُعرّض نفسه لخطر الاحتجاز من قِبل سلطات الهجرة. وقد غادر بعض الطلاب البلاد بالفعل، مُتخلين عن دراستهم لتجنب الاعتقال.
ويخشى مسؤولو التعليم العالي من أن تُثني الاعتقالات وإلغاء التأشيرات الطلاب الأجانب عن مواصلة تعليمهم العالي في الولايات المتحدة.
