ما آليات تنفيذ قرارات القمة العربية - الإسلامية؟

«أمانة الجامعة» بدأت التحرك... ومراقبون يؤكدون الحاجة لـ«تنسيق دولي»

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية في الرياض (واس)
صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية في الرياض (واس)
TT

ما آليات تنفيذ قرارات القمة العربية - الإسلامية؟

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية في الرياض (واس)
صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية في الرياض (واس)

بدأت جامعة الدول العربية تحركات لوضع القرارات الصادرة عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، السبت، موضع التنفيذ. وأكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة أن القرارات الصادرة عن القمة تعد بمثابة «توجيه وخطة عمل تقوم الأمانة العامة في الجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي بوضعها موضع التنفيذ الفوري».

وأوضح رشدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجري العمل فعلياً على وضع القرارات التي تتضمن توجيهات تنفيذية موضع التطبيق، سواء من خلال الأجهزة المعنية في الأمانة العامة، أو بالتنسيق مع السفراء العرب في الخارج حسب مقتضى كل توجيه».

وأضاف أن «بعض القرارات الصادرة عن القمة تحتاج إلى تنسيقات بين الدول المشاركة في القمة، ووضع خطة عمل، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات كسر الحصار، وتقديم العون للأشقاء في قطاع غزة»، لافتاً إلى أن «هناك تحركات بالفعل في هذا المسار، لكن الأمر يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم للدول الضالعة في هذا التحرك».

وتابع: «حالياً نجري دراسة للتحرك الفوري تجاه تنفيذ بعض القرارات التي يمكن استخدام القدرات والإمكانات المتوافرة لدى أجهزة الأمانة العامة لوضعها موضع التطبيق، مثل رصد الجرائم الإسرائيلية، والتوثيق القانوني لجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية».

كسر الحصار

وكانت القمة العربية - الإسلامية قد أصدرت قراراً بـ«كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية». كما تضمنت قرارات القمة الطلب من المدعى العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

القادة ورؤساء الحكومات المشاركون في القمة العربية - الإسلامية بالرياض (أ.ف.ب)

وكلفت القمة، التي شارك فيها قادة 57 دولة عربية وإسلامية، الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوماً من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.

 

تنسيق دولي

ومن جانبه، أكد السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق لدى مصر، أن تنفيذ الكثير من القرارات التي تضمنها الإعلان الختامي للقمة العربية الإسلامية يتطلب تنسيقاً مع دول وازنة على الساحة الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل. مشيراً إلى أن «إسرائيل التي لا تبدي أي التزام تجاه مسؤولياتها الدولية، ويمكنها أن تفسد آليات تطبيق أي قرارات تتعارض مع مصالحها».

 

الفرا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قراراً مثل كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنسيق على الأقل مع الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن «إسرائيل لن تتورع عن قصف أية شاحنات أو مساعدات تدخل أراضي القطاع دون تنسيق مسبق».

قافلة مساعدات إنسانية خارج بوابة رفح الحدودية من الجانب المصري (إ.ب.أ)

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن المجموعة العربية والإسلامية تمتلك الكثير من أوراق الضغط التي يمكن استخدامها للتأثير في إسرائيل، مشيراً إلى أن الكثير من تلك الدول لديها بالفعل علاقات سياسية واقتصادية مع تل أبيب كان من الضروري استخدامها في دفع سلطات الاحتلال للتوقف عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن مساعدات إنسانية بدأت في الدخول إلى قطاع غزة منذ 21 أكتوبر الماضي، أي بعد أسبوعين من بدء العمليات الإسرائيلية ضد القطاع، عبر معبر رفح البري مع مصر، إلا أن السلطات المصرية انتقدت أكثر من مرة وضع إسرائيل عراقيل لوجيستية، وتغيير قواعد دخول الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، إضافة إلى قصفها ذلك الجانب أكثر من مرة للحيلولة دون دخول المساعدات.

عجز مجلس الأمن

ورأى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والمحاضر بجامعة الإسكندرية، أن «منع وصول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً صارخاً من إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وأضاف مهران لـ«الشرق الأوسط»، أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حق إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق للمدنيين في الأراضي المحتلة، كما تلزم المادة 59 من الاتفاقية نفسها سلطة الاحتلال بالسماح بمرور جميع شحنات الإغاثة، وشدد على أنه لا يحق لإسرائيل بوصفها دولة احتلال أن تمنع دخول المساعدات الإنسانية لغزة بحجة الأمن؛ لأن ذلك يشكل عقاباً جماعياً محظوراً، وفقاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف».

وبشأن إمكانية «فرض دخول المساعدات» أشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه «في الأحوال العادية يمكن تحقيق ذلك عبر إجبار دولة الاحتلال من خلال اللجوء لمجلس الأمن لإصدار قرار يُلزم إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات دون شروط أو قيود، عبر الدول والمنظمات الإنسانية»، واستدرك قائلاً: «للأسف مجلس الأمن عجز أكثر من مرة عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بالوضع في غزة، فضلاً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع صدور أي قرارات تجاه إسرائيل».

أفواج جديدة

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الميداني، استقبل معبر رفح من الجانب المصري، الأحد، فوجاً جديداً من حاملي الجنسيات الأجنبية الراغبين في مغادرة قطاع غزة، ضم نحو 300 شخص، كما استقبل المعبر عدداً من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في الأراضي المصرية.

وأفادت مصادر ميدانية في معبر رفح بأنه جرى تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات تمهيداً لإدخالها إلى غزة. وكانت «الهيئة العامة للمعابر والحدود» في غزة قد أعلنت، السبت، أنه «سيعاد فتح معبر رفح البري مع مصر، الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية، بعدما توقفت عمليات الإجلاء يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»... مساعٍ إلى «حل وسط» لإبرام الاتفاق

شؤون إقليمية فلسطينيون يفرون من مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أرشيفية)

«هدنة غزة»... مساعٍ إلى «حل وسط» لإبرام الاتفاق

جهود مكثفة للوسطاء لتقريب وجهات النظر خلال مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ظل حديث إعلامي عن «شروط جديدة» أخرت إعلان الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطيني يحمل طفلاً مصاباً في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة (رويترز)

بينهم 7 أطفال.. مقتل 12 شخصاً من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل12 شخصاً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال، في غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص منازل فلسطينية تتعرض لأضرار بالغة خلال قصف إسرائيلي في بيت لاهيا (رويترز)

خاص «هدنة غزة»: «شروط جديدة» تؤخر إعلان الصفقة المرتقبة

مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تشير إلى «شروط جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأخرى من (حماس)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا احتجاجاً على سياسة بايدن في غزة؟

دفع دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً في غزة أكثر من 10 مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الاستقالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.