إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب والجرحى إلى مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4651831-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
مصدر مصري أكد أن المعبر سيستقبل 30 مصاباً من غزة اليوم
شاحنة مساعدات تعود بعد نقلها مساعدات إنسانية عند معبر رفح الحدودي المصري مع قطاع غزة في 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب والجرحى إلى مصر
شاحنة مساعدات تعود بعد نقلها مساعدات إنسانية عند معبر رفح الحدودي المصري مع قطاع غزة في 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
أعلنت حركة «حماس»، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفُتح المعبر 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) الأسبوع الماضي، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين، ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية، قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد، بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.
هذا، وقد صرح مصدر مصري مسؤول لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن الاستعدادات جارية كي يستقبل معبر رفح 30 مصاباً من غزة اليوم، الاثنين، بعد توقف لثلاثة أيام، مشيراً إلى أن المعبر سيستقبل اليوم أيضاً دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية. وأكد المصدر أنه من المقرر وصول 30 مصاباً فلسطينياً إلى معبر رفح من مستشفى «الشفاء» بسيارات إسعاف تابعة لـ«الصليب الأحمر»، وذلك بعد توفير ممر آمن لهذه السيارات.
وأضاف أنه يجرى الآن الاستعداد في المعبر لاستقبال هذه الحالات المقرر أن تصل تحت إشراف كامل من اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر». وصرّح مصدر أمني مصري لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أمس، بأن مصر قررت تعليق خروج الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من معبر رفح، لحين توفير ممر آمن لسيارات الإسعاف التي تقل المصابين الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب الإسرائيلي بمشاركة أطراف دولية، بشأن توفير ممر آمن لسيارات الإسعاف وضمان عدم تعرضها للقصف.
مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084977-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-716-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».
ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.
ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.
وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».
وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».
واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.
جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.
ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».
