إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب والجرحى إلى مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4651831-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
شاحنة مساعدات تعود بعد نقلها مساعدات إنسانية عند معبر رفح الحدودي المصري مع قطاع غزة في 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
أعلنت حركة «حماس»، اليوم الاثنين، إعادة فتح معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر، للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أعلنت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفُتح المعبر 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) الأسبوع الماضي، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين، ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية، قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد، بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.
هذا، وقد صرح مصدر مصري مسؤول لـ«وكالة أنباء العالم العربي» بأن الاستعدادات جارية كي يستقبل معبر رفح 30 مصاباً من غزة اليوم، الاثنين، بعد توقف لثلاثة أيام، مشيراً إلى أن المعبر سيستقبل اليوم أيضاً دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية. وأكد المصدر أنه من المقرر وصول 30 مصاباً فلسطينياً إلى معبر رفح من مستشفى «الشفاء» بسيارات إسعاف تابعة لـ«الصليب الأحمر»، وذلك بعد توفير ممر آمن لهذه السيارات.
وأضاف أنه يجرى الآن الاستعداد في المعبر لاستقبال هذه الحالات المقرر أن تصل تحت إشراف كامل من اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر». وصرّح مصدر أمني مصري لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أمس، بأن مصر قررت تعليق خروج الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من معبر رفح، لحين توفير ممر آمن لسيارات الإسعاف التي تقل المصابين الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب الإسرائيلي بمشاركة أطراف دولية، بشأن توفير ممر آمن لسيارات الإسعاف وضمان عدم تعرضها للقصف.
تلقى أولياء الأمور في غزة تحذيراً من السماح لأطفالهم بإطلاق «الطائرات الورقية»، بعد تهديد إسرائيل برد قوي إذا استُخدمت مجدداً لـ«إسقاط مواد حارقة عبر الحدود»...
تعتقد أنقرة أن استفزازات نتنياهو لتركيا هدفها محاولة اصطناع عدو جديد لإسرائيل لأهداف تتعلق بالانتخابات المقبلة التي لو خسرها فسيحاكم مباشرة بتهم الفساد.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
حداد وطني في الجزائر بعد مقتل 12 شخصاً بحرائق الغاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5311826-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-12-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
حداد وطني في الجزائر بعد مقتل 12 شخصاً بحرائق الغابات
حرائق مستعرة في منطقة قالمة شرق الجزائر (الحماية المدنية)
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، الحداد الوطني 3 أيام، بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرقي البلاد بحياة 12 شخصاً على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. ووصف تبون في بيانٍ الوفيات بأنها «فاجعة»، في حين لم تُحدّث السلطات الحصيلة المعلنة الأربعاء، التي كانت بلغت 12 قتيلاً. وقال تبون: «أعلن حداداً وطنياً لمدة 3 أيام (...) تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية».
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن الحداد الوطني 3 أيام (د.ب.أ)
من جهته، أفاد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم بولاية جيجل، و4 في بجاية، و3 في تيزي ووزو، مضيفاً أن 54 مصاباً يعالجون في المستشفيات من حروق، من بينهم 6 في حالة خطرة.
ووفق «المديرية العامة للحماية المدنية»، فإن 46 حريقاً كانت لا تزال مشتعلة من أصل 193 سُجّلت خلال الساعات الـ24 السابقة. وأظهرت مقاطع مصوّرة تُدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي حرائق تمتدّ على مساحات واسعة، فيما حاصرت النيران بعض السكان. وأعلن الدرك الوطني إغلاق 3 محاور رئيسية تربط مناطق شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف.
وأعلنت «الحماية المدنية» في الجزائر، الأربعاء، اشتعال 72 حريقاً في 6 ولايات خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت «الحماية المدنية»، في بيان صحافي، الخميس، إنه جرى إخماد 64 حريقاً منها، في حين لا تزال النيران نشطة ومتواصلة في 8، لافتة إلى أن الحرائق شملت الغطاء النباتي، والمحاصيل الزراعية، وواحات النخيل وأحزمة التبن.
سكان قرية بشرق الجزائر وصلت النيران إلى بيوتهم (حسابات ناشطين)
وأضافت «الحماية» أن الحرائق اندلعت في ولايات الطارف وجيجل وباتنة وتبسة وقسنطينة وسطيف، كاشفة عن استمرار اشتعال النيران في حريقين بولاية جيجل؛ حيث أُجليت عائلات عدة احترازاً، دون أن يشكلا أي خطورة، وعن أن عملية الإخماد متواصلة.
وتشهد مناطق شمال الجزائر حرائق غابات بشكل متكرّر خلال فصل الصيف، إلا إن التغير المناخي يزيد من حدّتها بسبب موجات الجفاف والحر الشديد. وفي يوليو (تموز) 2023، أودت حرائق واسعة في محيط بجاية بحياة أكثر من 30 شخصاً، بعدما أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية ومئات المنازل.
وسجلت السلطات الجزائرية هذا العام نحو ألفي حريق في مختلف أنحاء البلاد خلال شهر يوليو وحده.
وتواجه الجزائر منذ بداية فصل الصيف موجة حرائق غير مسبوقة من حيث اتساع رقعتها الجغرافية، ولامست «كارثة محققة»؛ وفق تعبير رجال الإطفاء، لا سيما في بلدية سرايدي الغابية بأعالي ولاية عنابة (600 كيلومتر شمال شرقي العاصمة)، حيث سُجل كثير من حالات الاختناق، وتفحمت آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء بعدما تحولت رماداً.
وكانت الحرائق قد أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث ناشد رئيس حزب «حركة البناء الوطني» (غالبية رئاسية) عبد القادر بن قرينة، في بيان، الأشخاصَ المقيمين بالقرب من الغابات التي اشتعلت الابتعادَ عنها، و«تسهيل مهام الفرق الميدانية، مع الاستجابة التامة للتوجيهات التي تصدرها المصالح والسلطات الرسمية، والتأكد من استقاء المعلومات حصراً من مصادرها الموثوقة والمؤسساتية؛ تفويتاً لفرصة الإرباك على الجهات التي تحاول دائماً استغلال مثل هذه الظروف العصيبة لأغراضها الدنيئة. كما ندعو إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والوعي الوطني».
إخماد حريق غابة سرايدي يوم 22 يوليو 2026 (الحماية المدنية)
ورغم أن بن قرينة لم يحدد تلك «الجهات» بالاسم، فإن كلامه يلمح إلى حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، سبق للسلطات أن وصفتها بـ«المجهولة»، مؤكدة أن «أصحابها ينشرون إشاعات وأخباراً كاذبة عن الحرائق لإثارة التهويل».
بشأن هذه الحرائق، كتب أحمد محيجيبة، الباحث الجزائري في «مركز الأرصاد الجوية الكندي»، على حسابه بالإعلام الاجتماعي: «تتراوح مساحة الغابات في الجزائر بين مليونين و4 ملايين هكتار باختلاف معايير الإحصاء المعتمدة، وهي لا تتجاوز واحداً في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد؛ بالنظر إلى الطبيعة الصحراوية التي تغطي أكثر من 80 في المائة من الإقليم الوطني. ورغم تركز أغلب هذه المساحات الغابية في الشريط الشمالي وقربها المباشر من شبكات الطرق والقرى والمجمعات السكنية، وهو ما يعقد عمليات الإخماد، فإن هذا الموقع يمنح أفضلية للكشف المبكر والتدخل السريع والتخطيط الوقائي للحد من الخسائر».
وأضاف: «المشكلة ليست في أن الحرائق تندلع، بل في أن الدولة لا تبدو كأنها تبني؛ بعد كل أزمة، منظومة أكثر تطوراً من التي سبقتها... بعد حرائق 2021، ماذا تغير جذرياً؟ وبعد 2022 ما الإصلاحات المؤسسية التي أُنجزت؟ وبعد حرائق 2023، هل صدرت تقارير تقييم مستقلة؟ وهل تحولت نتائجها سياساتٍ جديدةً؟». وتابع: «عندما تتكرر الكوارث بالطريقة نفسها، فهذا مؤشر على خلل في الحوكمة أكثر منه في الطبيعة».
توجيه «رئاسي حاد»... ماذا يحدث في السوق العقارية المصرية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5311815-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F
توجيه «رئاسي حاد»... ماذا يحدث في السوق العقارية المصرية؟
أحد المشاريع في العاصمة الإدارية (العاصمة الإدارية الجديدة)
تعاني السوق العقارية المصرية أزمة حادة في ظل تأخر العديد من شركات التطوير عن مواعيد تسليم الشقق والوحدات للمشترين، وفق العقود المبرمة، بشكل استدعى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتطبيق القانون تجاه المخالفين، قائلاً إنه «سيتعامل بحدة» في هذا الأمر.
وبعد ساعات من توجيه السيسي، بدأت لجان مختصة بتفقد المشاريع الإنشائية في عدد من المدن الجديدة.
وتنتشر على «تيك توك»، مقاطع مصورة منذ شهور، تعكس حجم الأزمات في القطاع العقاري، بعضها لمشاجرات بين أصحاب شقق ومطورين، بعد اكتشاف بيع الوحدة نفسها لأكثر من عميل، وأخرى لعملاء صوروها داخل مقرات شركات التطوير في ظل تأخر مواعيد التسليم، وتمرير الوعد بعد الآخر دون الوفاء به، فضلاً عن شكاوى وتحذيرات مكتوبة عبر «فيسبوك» و«إكس» لمشترين دونوا تجاربهم مع مطور عقاري أو جمعية ما، وبعضهم قال إنه أنهى 80 في المائة من أقساط الشقة، بينما المشروع لم تُدشن فيه طوبة واحدة، وآخرون تأخر موعد تسليمهم لخمس وست سنوات.
وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية الاحتفال بالمولد النبوي، الأربعاء: «تتم حالياً مراجعة شاملة بين أجهزة الدولة المختلفة على كل المطورين العقاريين، والتزاماتهم تجاه المواطنين، وأنا في هذا الموضوع سأكون حاداً»، مضيفاً أن «كل من أخذ مالاً بالتزام وعقود بين طرفين، هو ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد بالعقد، وغير ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق الناس ومصداقية الدولة».
الرئيس المصري يوجه بضبط السوق العقارية ومعاقبة المخالفين خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي (الرئاسة المصرية)
ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن تدخل الرئيس في أزمة السوق العقارية «دليل على تفاقم الوضع؛ بشكل يؤثر على سمعة الدولة والبنية الاقتصادية ككل وفرص جذب مستثمرين»، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «أهمية هذا القطاع وحيويته، باعتباره عصباً رئيسياً في الاقتصاد بأي دولة»، قائلاً: «إذا أردت أن تضرب اقتصاد أي دولة فإن القطاعين المصرفي والعقاري هما السبيل لذلك».
وفَصّل النحاس أزمات القطاع العقاري، في عجز بعض المطورين عن الوفاء بالاستحقاقات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج عدة أضعاف، بسبب التعويم، وقال: «بعض المطورين قيّموا مشاريع في عام 2018، بملياري جنيه (الدولار نحو 50 جنيهاً)، بينما تبلغ قيمة الإنشاء الآن، أكثر من 24 مليار جنيه، وبالتالي يواجهون أزمة في التنفيذ».
وأضاف: «من جهة أخرى يجد المشتري نفسه في أزمة، فلا حصل على الوحدة ولا يستطيع شراء وحدة مثيلة بأمواله حالياً»، لافتاً إلى أن «الكثير من الشركات تتأخر في التسليم لهذه الأسباب، وكثير منها تحصل على قروض ضخمة من البنوك»، معتبراً أنها «أزمة متشعبة وخطيرة، والدولة وحدها التي عليها بحث كيف يمكن حلها دون انهيار القطاع».
جولة لمسؤولين في وزارة الإسكان على مشاريع لمطورين في القاهرة الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)
وتفقد مسؤولون في وزارة الإسكان، الخميس، مشروعي «نزهة الأندلس» (كومبوند) والمرحلة التكميلية لمشروع «نزهة التجمع الثالث» بالقاهرة الجديدة، وتم التأكيد على أهمية تكثيف معدلات العمل خلال المرحلة الحالية، باعتبارها المرحلة النهائية من المشروع، مع ضرورة استكمال جميع الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية الوحدات ومختلف مكونات المشروع قبل بدء إجراءات التسليم، وفق بيان للوزارة.
وكان الأمين العام لـ«جمعية المطورين العقاريين»، محمد غباشي، رحب بتدخل الرئيس في ضبط السوق العقارية، معتبراً أنها «رسالة لا تستهدف القطاع العقاري أو المطورين الجادين، وإنما تمثل دعماً حقيقياً لتنظيم السوق وحماية سمعة الصناعة العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة»، بحسب ما أكده لوسائل إعلام محلية.
وقالت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان، خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، إنه «على إيجابية تدخل الرئيس وما يحمله من رسائل مُطمئنة للمواطنين، لكن تظل هناك مسائل عالقة تحتاج لتوضيح: ماذا عن العقود المُجحفة التي تحولت لعقود إذعان؟ وما الموقف مع الشركات المتأخرة بينما سحبت فلوس العملاء، هل سيتم سحب الأرض منها ودخول بنوك لاستكمال المشاريع، أم كيف سيتم التصرف فيها؟».
وتعدّ سوق العقارات المصرية من أكثر الأسواق نمواً وتطوراً خلال العقد الأخير، مدفوعة بتوجهات رسمية لتوسعته بعدد من المشاريع الضخمة، في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وبلغ حجم سوق العقارات في مصر 18.04 مليار دولار في عام 2023، وسط توقعات أن يتجاوز 30 مليار دولار في عام 2028، بمعدل نمو سنوي 10.96 في المائة، وفق ما نقله مركز معلومات مجلس الوزراء عن مؤسسة «موردر إنتلجنس» العالمية.
ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى واسعة من مواطنين عن تأخر في مواعيد التسليم لسنوات، وبعضها لشركات كبرى وشهيرة، ويتنوع النطاق الجغرافي للمشاريع بين جنوب القاهرة في مدينة «السادس من أكتوبر» وامتداداتها، وشرقها في «العبور» والعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الخبير العقاري عبد المجيد جادو، على ضرورة تدخل الدولة بإصدار قانون للمطورين العقاريين يحدد العلاقة بينهم وبين العملاء، ويضع معايير واضحة تطبق على الجميع، لافتاً إلى أهمية السوق العقارية إذ تساهم في تشغيل نحو 200 قطاع وصناعة أخرى، كما أنها دليل على حضارات ونمو الأمم.
وحذر جادو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من أن التقاعس عن إصدار بيئة تشريعية حاكمة لقطاع العقارات «سيؤدي إلى الدخول في متاهة تضر بالقطاع والاقتصاد بوجه عام».
غموض في ليبيا بعد تداول «وثيقة مسرّبة» تُجيز ترشح «مزدوجي الجنسية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5311807-%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
غموض في ليبيا بعد تداول «وثيقة مسرّبة» تُجيز ترشح «مزدوجي الجنسية»
جانب من اجتماع لجنة «4+4 في تونس في 20 أغسطس (البعثة الأممية)
تسود حالة من الجدل والغموض في ليبيا عقب تداول وثيقة اتفاق منسوبة إلى المشاركين في «الاجتماع المصغر 4+4» الذي ترعاه البعثة الأممية، بعد تضمنها مقترحات أثارت موجة من الرفض والتباين، من بينها تعديل القوانين اللازمة للانتخابات العامة بما يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح.
وأمام هذه الأجواء التي لم تخلُ من توجيه اتهامات إلى البعثة الأممية، سارعت الأخيرة إلى تأكيد أن المعلومات المتداولة ليست دقيقة، كما شدد أعضاء اللجنة على الأمر ذاته، لكن ذلك لم يخفف حدة الغضب والغموض والتساؤلات.
واستنكر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الأمر، وقال إنه «من غير المقبول أن تتاح لبعض الأطراف الدولية وثائق وتفاهمات ليبية تتصل بمستقبل البلاد، قبل أن تُعرض بشفافية على الليبيين ومؤسساتهم الرسمية وقواهم الوطنية»، وزاد من انتقاداته، وقال: «على البعثة الأممية أن تظل ميسّرة لمسار يملكه الليبيون، لا أن تصبح إجراءاتها موضع تساؤل حول حياد المسار وشفافيته».
عقب اجتماع لجنة «4+4 في تونس (البعثة الأممية)
وفي إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ذهب المنفي عبر حسابه على منصة «إكس» إلى أنه «مَن كان جزءاً من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلاً لإعادة إنتاجها»، ومضى يقول في رسالته للبعثة إن «تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات لن يقود إلا إلى المربع الأول».
وظلت عملية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية عقبة أمام التوافق على الانتخابات الرئاسية في ليبيا. وهذه نقاط ارتبطت مباشرةً بأسماء شخصيات بارزة مثل المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وتضم لجنة «4+4» ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، من بينهم أعضاء اختارتهم حكومة «الوحدة» في طرابلس، وقيادة «الجيش الوطني» شرقاً. واستهدفت البعثة التوصل إلى تفاهمات بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتهم السابقة في تونس، لتجاوز جمود العملية السياسية الذي فرضه موقف مجلسي النواب والدولة.
وفي أعقاب إعلان البعثة عن توقيع أعضاء اللجنة المصغرة «4+4» بالأحرف الأولى على مسودة تفاهمات بشأن تعديل القوانين الانتخابية، في 20 أغسطس (آب) دون الكشف عن مضمونها، جرى التداول على نطاق واسع لما سُمّيت «وثيقة اتفقت عليها اللجنة».
وتُعتمد الوثيقة القانون «رقم (28) لسنة 2023 » مرجعية للانتخابات الرئاسية بعد إدخال تعديلات عدة؛ في مقدمتها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، شريطة تنازل الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، مع وضع آلية قانونية تُقر إعادة الانتخابات إذا تعذر استيفاء هذا الشرط.
وتطرح الوثيقة خيار مشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية اقتراعاً وترشحاً، ضمن ضوابط قانونية وتنظيمية تكفل كف يد المؤسسة العسكرية عن الحزبية وتضمن حيادها. كما تشمل التعديلات إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، وشرط حصول أحد المتنافسين على الأغلبية المطلقة، واشتراط 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين عبر مختلف المناطق الليبية للترشح، فضلاً عن إعادة تنظيم أحكام الطعون، وفصل نتائج الاستحقاق الرئاسي عن الانتخابات التشريعية.
كما أوصت الوثيقة بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة ضو عطية، وسناء الشتيوي نائباً له. كما تقترح تسمية ستة أعضاء جدد مناصفةً بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)؛ حيث يمثل الأول علي الطاهر عبد الجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبو صلاح، بينما يمثل الثاني سناء الليشاني، وبيدوي محمد، وعلي المبروك.
وعدّ عضو مجلس النواب ميلود الأسود ما رشح عن اللجنة أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه «تبحث عن إنجاز سياسي شخصي وبأي ثمن»، معتقداً أن «رحيلها قد يكون هو الحل».
من اجتماع لجنة «4+4» في تونس (البعثة الأممية)
وقال الأسود في تصريح صحافي إنه «بدل التوجيه لدعم الانتخابات مباشرةً وفق أسس سليمة؛ تم التوجه لهدم الأسس السليمة»، متسائلاً «عن الداعي لكل هذا التلاعب بالقوانين؟ ولماذا تنسف البعثة جهد لجنة الخبراء التي كلّفتها البعثة نفسها (لجنة 20)، وبنت على أساس تقريرها خطتها؟».
وأمام ازدياد حالة الغموض والجدل، نفى المجلس الأعلى للدولة مشاركته في اجتماعات (لجنة 4+4). ورغم وجود عضوين من المجلس داخل اللجنة، فإنه أكد «أنه لم يكن طرفاً في اجتماعاتها ومخرجاتها»، مشدداً على أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي «يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني».
وعلّق السفير فرج زروق على إحدى الفقرات التي تضمنها الاتفاق المسرب، وهي: «وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية الواضحة والقائمة التي تضمن حياد المؤسسة العسكرية، يُسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين».
وقال: «رغم أن الصياغة تبدو شرطية (تربط السماح بالأطر القانونية القائمة)، فإن التحليل الموضوعي للنصوص القانونية النافذة، واللوائح التنفيذية، والسوابق القضائية، يُثبت أن هذه الفقرة لا تتوافق مع أيٍّ من هذه الأطر، بل إنها تتصادم معها تصادماً مباشراً، وتُعيد إنتاج أزمة 2021 ذاتها التي أوقفت المسار الانتخابي برمّته».
وتحدّث زروق عن «التعارض الصريح مع قانون العقوبات العسكري النافذ»، وقال إن «الترشح للانتخابات الرئاسية هو ذروة العمل السياسي، ويُعد فعلاً محظوراً بموجب هذا النص ما لم يُلغَ بتشريع خاص، وهو ما لم يحدث»، لافتاً إلى أن «لائحة الخدمة العسكرية وقواعد السلوك الوظيفي تُلزم العسكري بالحياد التام، وتُعد مخالفة ذلك خرقاً للتعهدات الموقعة عند التجنيد».
وللعلم، فإن المادة (84) من قانون العقوبات العسكري رقم (26) لسنة 1974 تنص على أن «كل عسكري اشترك في مظاهرة سياسية، أو في اجتماع سياسي، أو أنشأ جمعية سياسية أو انضم إليها، أو قام بأي عمل من أعمال الدعاية السياسية، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات».
