برلمان ليبيا يستعد لإعلان موقفه النهائي من حوار الأمم المتحدة

لوح بدراسة «خريطة طريق».. والجيش يعلن مقتل العشرات من «داعش» في بنغازي

ليبيون يتظاهرون احتجاجا على صياغة مسودة الأمم المتحدة للاتفاق بين الأطراف الليبية (رويترز)

نفى البرلمان الليبي، أمس، أي نية لديه في التمديد بعد انتهاء فترة ولايته في العشرين من الشهر المقبل، وتعهد رسميا بأنه سيُحدد من سيتولى أمور الدولة الليبية، حسب ما وصفه بـ«رغبة الشعب وبما يكفل عدم وجود فراغ سياسي». جاء هذا الإعلان عقب تسلم مجلس النواب المعترف به دوليا النسخة الجديدة من مسودة مشروع الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد.
وقال فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن النسخة النهائية للاتفاق السياسي وصلت بالفعل إلى البرلمان مساء أول من أمس، مشيرا إلى أن البرلمان سيجتمع اليوم بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لإعلان موقفه الرسمي والنهائي بشأن ما تضمنته هذه النسخة. لكن أعضاء آخرين في البرلمان قالوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن المسودة تعتبر مخالفة للمسودة التي سبق للبرلمان أن وقع عليها بالأحرف الأولى في المغرب.
وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب قد أعلن أن الإعلان عن خريطة طريق ترسم معالم المرحلة المقبلة سيجري قبل الـ20 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشكل المجلس مؤخرا لجنة لإعداد خريطة طريق لفترة ما بعد انتهاء ولايته، في حالة إخفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بمنتجع الصخيرات في المغرب، علما بأن اللجنة تضم 33 نائبا.
عسكريا، أعلنت قيادة الجيش الليبي أن طائرات سلاح الجو وقوات المدفعية الثقيلة قصفت أمس تجمعا للجماعات الإرهابية بالقرب من المنارة بمحور الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى وتدمير عدد من العربات والآليات العسكرية التي كانت تستخدمها هذه الجماعات.
من جهتها، طالبت وزارة الداخلية الليبية المواطنين في المدينة بالابتعاد عن الأماكن العامة خلال هذه الفترة التي يضيّق فيها الخناق على الجماعات المتطرفة بعد عمليات الجيش والشرطة والمساندين لهما من شباب الأحياء في جميع محاور القتال بالمدينة. وأعرب الناطق باسم الوزارة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، عن تخوفه من استهداف المتطرفين المعتاد للمدنيين لإرغام قوات الجيش على تخفيف الحصار عنهم.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه كان على المجتمع الدولي فعل المزيد لتجنب حدوث فراغ في القيادة في ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى منذ سقوط معمر القذافي قبل أربع سنوات. ويأتي اعتراف أوباما النادر بالخطأ في تحقيق انتقال سلمي في ليبيا، بينما تحاول الأمم المتحدة قيادة مفاوضات لإنهاء القتال بين حكومتين تتنازعان السلطة ومن وراء كل منهما أطراف مسلحة في نزاع وضع البلاد على شفا الانهيار.
وقال أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «حتى ونحن نساعد الشعب الليبي على إنهاء حكم طاغية كان بوسع تحالفنا - وكان لزاما عليه - فعل المزيد لملء الفراغ الذي تركه. نحن ممتنون للأمم المتحدة على كل جهودها لتشكيل حكومة وحدة». وأضاف: «سنساعد أي حكومة ليبية شرعية تعمل على لم شمل الشعب.. لكن علينا أيضا كمجتمع دولي أن ندرك أننا مطالبون بفعل المزيد وبشكل فعال في المستقبل لبناء قدرات الدول التي تعاني الضغط قبل انهيارها».
كما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم في الفوضى في بعض دول المنطقة - ومن بينها ليبيا - على الاستبعاد المفاجئ لزعماء قدامى. وقال إن هذا يوجد الكثير من المجندين لتنظيم داعش المتشدد. وقال بوتين في كلمته بالجمعية العامة: «من الواضح الآن أن الفراغ في السلطة الذي نشأ في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدى إلى بروز مناطق للفوضى. تلك المناطق بدأت تمتلئ على الفور بمتطرفين وإرهابيين». وقال بوتين إن مجندين كثيرين جاءوا من ليبيا وهي «بلد دمرت فيه مؤسسات الدولة نتيجة انتهاك صارخ» لقرار لمجلس الأمن الدولي بمقتضاه تم تنفيذ العمل الذي قام به حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقادت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد قوات القذافي في 2011، ثم سلمت العمليات إلى حلف الأطلسي لفرض منطقة لحظر الطيران.
واتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بخداع أعضاء مجلس الأمن الآخرين واستخدام تفويض لحماية المدنيين كستار لتقديم دعم للمعارضين الليبيين المسلحين والإطاحة بالقذافي الذي قتل أثناء القلاقل التي أعقبت انهيار حكمه.