مسؤول: تقديرات بنك إسرائيل لتكلفة الحرب أقل من الواقعhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4629896-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
مسؤول: تقديرات بنك إسرائيل لتكلفة الحرب أقل من الواقع
جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من الحدود مع جنوب غزة في إسرائيل (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤول: تقديرات بنك إسرائيل لتكلفة الحرب أقل من الواقع
جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من الحدود مع جنوب غزة في إسرائيل (إ.ب.أ)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم (الخميس)، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة «حماس» عما قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة «كوفيد-19»، بحسب «رويترز».
وقال المسؤول في إدارة المحاسب العام في الوزارة التي تدير تمويل وديون الحكومة للصحافيين في إفادة: «لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب» بشأن تكاليف الحرب.
وقدر البنك المركزي يوم الاثنين أن عجز الموازنة سيبلغ 2.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5 في المائة في 2024 مقابل تحقيق فائض 2022 إذا بقي الصراع مقصورا على قطاع غزة ولم يمتد لجبهات أخرى.
وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيقل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وسبق لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش القول إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.
«إذا كانت هناك صفقة، وآمل أن تكون كذلك، فإن إسرائيل ستعود للقتال بعدها... لا يوجد لبس في ذلك. وليس هناك جدوى من التكتم وإخفاء هذا؛ لأن العودة للقتال تعني.
واشنطن تبحث مع إسرائيل إيجاد بديل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5097424-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
حافلة الصليب الأحمر تصل إلى سجن عوفر العسكري قبل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ضمن الاتفاق مع «حماس» 25 نوفمبر 2023 (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تبحث مع إسرائيل إيجاد بديل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
حافلة الصليب الأحمر تصل إلى سجن عوفر العسكري قبل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ضمن الاتفاق مع «حماس» 25 نوفمبر 2023 (إ.ب.أ)
كشفت الحكومة الإسرائيلية عن محادثات تجريها مع الولايات المتحدة حول زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وإمكانية إيجاد بدائل عنها. وقال ممثل نيابة الدولة في محكمة تل أبيب، إن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع واشنطن، حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلاً من زيارات الصليب الأحمر.
وذكرت أن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، بعثا برسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وتم الاتفاق فيها «مبدئياً» على نظام بديل لزيارات الصليب الأحمر، بحيث يقوم بالزيارات قاض إسرائيلي ومراقبون أجانب.
حافلة للصليب الأحمر تحمل أسرى فلسطينيين مفرجاً عنهم من السجون الإسرائيلية 26 نوفمبر 2023 (رويترز)
وكانت أربع منظمات حقوقية في إسرائيل قدمت التماساً إلى محكمة العدل العليا في فبراير (شباط) الماضي، تطالب فيه بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتسليم معلومات حولهم، وقدّمت النيابة العامة للمحكمة، هذا الأسبوع، طلباً للمرة السادسة بتأجيل النظر في الالتماس بادعاء أن عليها استنفاد اتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص. كما طلبت الحكومة الإسرائيلية للمرة الـ16 تأجيل موعد تقديم موقفها الرسمي النهائي من هذا الالتماس بادعاء أن اتصالات جارية مع واشنطن حول نظام زيارات بديل. وزعمت أن هذا الموقف ناجم عن حسابات المستوى السياسي «النابعة من أسباب أمنية وسياسية بالغة الأهمية، التي لا يمكن إعطاء تفاصيل حولها».
وأوقفت إسرائيل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في بداية الحرب على غزة، كما توقفت عن نقل معلومات عنهم وعن أوضاعهم. ولم تنظر المحكمة العليا حتى الآن في الالتماس الذي قدمته أربع منظمات حقوقية إسرائيلية، في فبراير، وتقرر عقد جلسة المحكمة الأسبوع المقبل، لكن الحكومة طلبت تأجيلها إلى مارس (آذار) المقبل.
وطلبت الحكومة من المحكمة تقديم وثيقة تتضمن تفاصيل سرية لتبرير التأجيل بحضور طرف واحد، بعد أن أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون اتصالات مع الإدارة الأميركية حول ضلوع الولايات المتحدة في شكل زيارات الأسرى الفلسطينيين بدلاً من زيارات الصليب الأحمر.
عناصر من «حماس» و«الجهاد الإسلامي» يسلمون الرهائن المفرج عنهم إلى «الصليب الأحمر» في رفح 28 نوفمبر 2023 ضمن صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين «حماس» وإسرائيل (د.ب.أ)
وجاء في الالتماس، الذي قدمه كل من جمعية حقوق المواطن، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والمركز للدفاع عن الفرد، ومنظمة «مسلك»، أنه بموجب القانون الدولي، فإن على إسرائيل أن تطبق التزاماتها تجاه قوانين الحرب حتى لو لم يطبقها الطرف الآخر، أي «حركة حماس».
وأكدت المديرة العامة للمنظمة الحقوقية الإسرائيلية «المركز للدفاع عن الفرد»، جسيكا مونتال، أنه «اختفت آثار مئات الأشخاص بعد أن احتجزهم جنود. فإما أن الجيش يرفض تزويد معلومات في هذه الحالات، وإما أن الأخطر من ذلك هو أن الجنود لا يوثقون أبداً التعامل مع السكان المدنيين». وأضافت أن «(المركز للدفاع عن الفرد) قدّم عشرات الحالات إلى المحكمة العليا، التي رفضت أي نقد قضائي. وعملياً، المحكمة العليا تشكل ختماً مطاطياً لأي إعلان للجيش ومصلحة السجون في هذه الحالات».
وشدّدت مونتال على أن «حقيقة أنه ليس هناك من يطالب أجهزة الأمن بالتوقف عن هذه الممارسات، وخلافاً للوضع الذي كان سائداً في حروب سابقة، فإن ذلك يؤدي إلى وضع لا يوجد فيه قانون ولا قضاء بما يتعلق بمعتقلين يختفون ولا يعودون، ويؤدي ذلك لانتهاكات قانونية خطيرة».
وقدّم مواطنون فلسطينيون ومنظمات حقوقية، في الأشهر الأخيرة، 27 التماساً يطالبون فيها بالكشف عن مصير المفقودين، ورفضت المحكمة معظم الالتماسات، لكن في حالات معدودة أجرى الجيش الإسرائيلي تدقيقاً مجدداً، وأعلن أن معتقلين ادعى في البداية أنه لا معلومات لديه حيالهم، محتجزون في سجون إسرائيلية أو أنهم ماتوا.
