إجراءات توقيف مسؤولين مصريين لاتهامهم بالاتجار في البشر والسلاح والآثار

مكالمة هاتفية كشفت شبكة قرب حدود ليبيا تضم قادة تنفيذيين ودعاة ورجال أعمال

كشفت مصادر أمنية مصرية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أمس عن قيام أجهزتها بإجراءات توقيف بحق مسؤولين كبار ورجال أعمال ودعاة معروفين في غرب البلاد، لاتهامهم بالاتجار في البشر والسلاح والآثار. ويعمل أغلب هؤلاء في محافظة مطروح الواقعة على الحدود الليبية، وهي منطقة يبذل فيها الجيش المصري جهودا مضنية لمنع تدفق السلاح من ليبيا والتصدي لمحاولات تسلل المتطرفين ووقف الهجرة غير الشرعية.
وتأتي هذه القضية التي لم يجر الكشف عنها بشكل رسمي حتى أمس بعد أسابيع من دعاوى عن اتهامات بالفساد بحق شخصيات مشهورة، بينهم وزراء، أعقبها الإطاحة بالحكومة وإجراء تعديل وزاري. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه العام الماضي تعليمات صارمة بمحاربة الفساد وعدم التستر على أي مخالف للقانون أيا كان موقعه.
ومن جانبها أضافت المصادر أن الشبكة التي يجري القبض على أعضائها تباعا تبين أيضًا أنها تنشط في تجارة الآثار في مدن الصعيد في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن إحدى عمليات تهريب الآثار الفاشلة أوقعت الشركاء في «هذه الأعمال غير المشروعة والتي يجرمها القانون، خصوصا تلك التي تمثل خطرا على أمن البلاد من جهة الحدود مع ليبيا التي تعاني من الفوضى والاقتتال وانتشار تنظيم داعش».
وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن نفسها لحساسية الجهاز الذي تعمل فيه، والذي أشرف على تتبع الشبكة وتوقيف ما لا يقل عن خمسة من أعضائها حتى مساء أمس، أن مكالمة هاتفية من داعية معروف في مدينة الضبعة الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غربي القاهرة، ويدعى «أ.ج»، كشفت عن الشبكة التي تضم أحد القادة الأمنيين الكبار في محافظة مطروح، حيث جرى القبض عليه بالفعل في مكتبه ونقله إلى القاهرة ووضعه قيد الاحتجاز، ويدعى العميد «م.ز».
وأضاف أن «م.ز» كان بمثابة المسؤول الأول عن منح تصاريح دخول وخروج المواطنين والبضائع عبر الحدود المصرية الليبية، ولديه سلطات واسعة على المناطق المهمة الواقعة على الجانب المصري من الحدود، إلى جانب إشرافه على عملية السماح أو المنع لدخول الليبيين إلى مصر عبر منفذ السلوم البري الذي يعتبر منفذا مغلقا، نظرا لظروف ليبيا، ولا يسمح بالدخول منه إلا باستثناءات محددة.
ووفقا للمصادر فقد جرى الكشف عن وجود الشبكة لأول مرة حين تعرض الداعية ابن مدينة الضبعة «أ.ج» للتوقيف لاتهامه في قضية الاتجار بالآثار أثناء وجوده في منزل مسؤول محلي عن الآثار في مدينة الأقصر الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب القاهرة. وطلب الداعية من رجال الأمن عند القبض عليه إجراء اتصال هاتفي مع أحد الشخصيات المهمة، الذي تبين أنه «م.ز». ويبدو من حديث المصادر أن هاتف عمل العميد المشار إليه كان مراقبا من جهات أعلى منه، بسبب حساسية الموقع الذي يشغله على الحدود مع ليبيا.
وأضافت المصادر أن المكالمة بين الداعية والعميد استمرت نحو 20 دقيقة، وكان أهم ما فيها أن العميد ظل يستمع فقط إلى الطرف الآخر دون أن يعطي أي إجابة، إلى أن قام بإغلاق هاتفه، وذلك بعد أن أخبره داعية الضبعة أن مهمته في جلب الآثار ليست فردية وأنه شريك معه، وعليه أن يتدخل لحمايته من إجراءات التوقيف.
وقالت المصادر الأمنية إنه بناء على هذا الخيط جرى الكشف عن باقي أعضاء الشبكة التي تبين أنها كانت تقوم بتسهيل عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا عبر الحدود، مقابل مبالغ مالية، وكذا تسهيل الطريق أمام مهربي السلاح من ليبيا، وأن كل ذلك كان يجري بالتعاون مع عدد من الشخصيات الرسمية في محافزة مطروح، ممن يجري في الوقت الحالي استجوابهم، بينما داهمت قوات الأمن مقار سكن عدد من العمد والشيوخ في المدينة الحدودية ذات الطابع السياحي، لاستجوابهم في القضية.
وقالت إنه تبين أن عددا من أعضاء الشبكة من رجال الأعمال سافروا قبل أسابيع لأداء فريضة الحج، وأصبحوا على قوائم ترقب الوصول في المطارات المصرية لاقتيادهم إلى جهات التحقيق فور عودتهم إلى البلاد، من بين هؤلاء رجل أعمال في مجال اللحوم اسمه «م.ك»، بينما تشمل التحقيقات الجارية منذ أمس عمدة قبلي يدعى «ع.ع»، ورجل أعمال يدعى «س.م» من منطقة رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، والذي جرى توقيف شقيقه بالفعل في التحقيقات نفسها التي لم تجر إحالة باقي المتهمين فيها بعد إلى النيابة المختصة، باستثناء الداعية «أ.ج» الذي قررت النيابة حبسه في القاهرة على ذمة القضية لمدة 15 يوما.
وأضافت المصادر أن هناك دعاة آخرين مع ابن الضبعة ينتمون إلى أحد الأحزاب الدينية في المدينة التي يقع فيها مشروع الضبعة النووي، مشيرة إلى أن «أ.ج» كان مقربا من عدد من كبار المسؤولين في كل من مطروح والإسكندرية والقاهرة، وله صور مع شخصيات قيادية في الدولة. وقالت إن الداعية المشار إليه كان أيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 من المحرضين على إلغاء مشروع الطاقة النووية بالمدينة، وتسببت فتاواه في قيام الأهالي بهدم سور المشروع البالغ طوله عشرات الكيلومترات.
وتابعت المصادر أن الرجل نفسه استعان به مسؤولون محليون، بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 لإقناع أهالي المدينة بجدوى المشروع النووي وحمايته وأنه أصبح يحظى بمعاملة خاصة منذ ذلك الوقت بسبب نجاحه في مهمته مع السكان المحليين، مشيرة إلى أن عمليات القبض على عناصر الشبكة شملت أيضًا شخصيات من المدينة نفسها بينهم دعاة ورجال أعمال لهم علاقات قوة مع القبائل في الجانب الليبي من الحدود، وأن عددا من أعضاء الشبكة كانوا قد شاركوا في مبادرة لجمع السلاح المهرب من ليبيا من الأهالي، بعد ثورة يونيو.