انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة» الإثيوبي، على المستوى الوزاري بمشاركة وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، وسط «توقعات منخفضة» بشأن الوصول إلى «نتائج إيجابية»، في ظل تعثر الجولات السابقة للمفاوضات.
ووفق وزارة الري والموارد المائية المصرية، فإن الجولة الحالية «تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا، الشهرين الماضيين، بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو (تموز) من العام الحالي».
وتعد الجلسة الجارية هي الثالثة عقب جولتين سابقتين في القاهرة وأديس أبابا، في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، لم تسفرا عن أي اتفاق، ما أسهم في تعقد المسار التفاوضي وفق مراقبين، خصوصاً عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في 10 سبتمبر الماضي، نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، في خطوة انتقدتها وزارة الخارجية المصرية حينها، وعدتها «تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان)، وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي».
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولة المفاوضات الجارية لا تتعلق بما مضى، لأن إثيوبيا انتهت بالفعل من المراحل الأربع من ملء سد النهضة، لذلك التفاوض على المستقبل، وما هو آتٍ لوضع قواعد محددة للملء السنوي للسد وتشغيله، خصوصاً في فترات الجفاف التي تقل فيها الأمطار»، وبحسب شراقي، فإنه «لا يتوقع أن تقدم المفاوضات الجارية جديداً، أو يتم التوصل إلى اتفاق، خصوصاً مع غياب الأطراف الدولية أو الإقليمية التي يمكنها ضمان التوصل إلى اتفاق ملزم، في ظل استمرار إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع».
وأدى عدم التوصل إلى اتفاق خلال الجولتين الماضيتين إلى تصاعد أجواء التوتر بين البلدين حول الأزمة، ما دفع مصر إلى التقدم برسالة رابعة إلى مجلس الأمن الدولي، أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت فيها إن «تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد، تشكل تهديداً وجودياً لمصر وتهديداً لاستقرارها»، وكان مجلس الأمن اعتمد في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف النزاع، إلى «استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي».
وتسعى مصر إلى التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة» يضمن حقوق كل الأطراف، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي نهاية أغسطس الماضي، أن «موقف مصر ثابت بشأن الالتزام بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تتعامل مع قضية سد النهضة وفق ثوابت دبلوماسية ترتكز على الاحترافية واحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، لذلك تستمر في التفاوض رغم عدم التوصل إلى نتائج»، ونوه العرابي بأنه «حتى الوساطة الدولية والإقليمية لم تعد ممكنة في الوقت الراهن بسبب انشغال مصر والعالم بحرب غزة».
وعدّت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر الدكتورة أماني الطويل، أن «التوقعات محدودة» بشأن جولة المفاوضات الجارية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في ضوء الجولات التفاوضية الماضية فإن سقف التوقعات محدود، فلم يصدر عن إثيوبيا أي مؤشرات توحي بوجود توجه للتوصل إلى اتفاق، أو أن هناك جديداً في الجولة الحالية». وبحسب الطويل فإن «ثمة تخوفات أن يوجد تقدير إثيوبي بأن مصر مشغولة بحرب غزة مما قد يستغل في مزيد من فرض سياسة الأمر الواقع من جانب أديس أبابا».
