تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن جملة تؤكد أن «أفعال وسياسات حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني»، بعد ساعات فقط على نشر تصريحات تضمنت هذا القول، ضمن مكالمة هاتفية كان قد أجراها مع رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو.
وعدّلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» نص الخبر حول الاتصال، وحذفت الجملة المتعلقة بأن أفعال «حماس» لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأبقت على بقية النص الذي قال فيه عباس إن سياسات «منظمة التحرير» هي التي تمثل الشعب الفلسطيني.
وكان عباس قد بحث مع مادورو آخِر تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، مؤكداً ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرّات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.
وجدَّد عباس الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؛ لأن «ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا».
وفي التفاصيل اللاحقة، جاء تأكيد عباس نبذ العنف، والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقَّعة، والمقاومة الشعبية السلمية، والعمل السياسي طريقاً للوصول إلى الأهداف الوطنية، وضرورة الذهاب لحل سياسي يُنهي الاحتلال، وتأكيده أن سياسات وأفعال «حماس» لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات «منظمة التحرير الفلسطينية» هي التي تمثل الشعب الفلسطيني، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليس سياسات أي تنظيم آخر.
سحبُ التصريح جاء بعد عاصفة انتقادات شعبية، باعتباره جاء في وقت غير مناسب، بينما يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة إلى مَجازر يومية على يد إسرائيل، وأنه يكرر ما تقوله إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الشأن، ثم إن المسألة بحاجة إلى انتخابات كي يتحدد مَن يمثل الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن الفلسطينيين لم يُجروا أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005 عندما انتُخب عباس رئيساً، ولم تُجرَ أي انتخابات تشريعية منذ انتخاب «حماس» بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي عام 2006.
ولم يُعرَف السبب الحقيقي وراء سحب عباس التصريح، ولم تعقّب الرئاسة الفلسطينية على الأمر، وكان لافتاً أن حركة «حماس» لم تردَّ على تصريحات عباس كذلك.
وتعرَّض عباس لضغوط كبيرة، بعد عملية «كتائب القسام» الكبيرة في غلاف قطاع غزة، في السابع من الشهر الحالي، والتي خلفت 1400 قتيل إسرائيلي، و3500 جريح، و200 أسير في غزة على الأقل، من أجل إدانة العملية بوضوح، لكنه رفض، في الأيام الأولى للعملية، ثم خرج بعد 5 أيام بتصريح من المملكة الأردنية، بعد لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال فيه إنه يدين «القتل والإساءة للمدنيين من الجانبين؛ لأنها تنتهك الأخلاق والدين والقانون الدولي». واعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحاً ضعيفاً.
وجاءت كلمات عباس آنذاك، قبل يوم من لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي شكّلت بلاده ضغطاً إضافياً على عباس من أجل إدانة هجوم «حماس».
ووصل الحد إلى محاولة توجيه اتهامات مبطّنة لعباس، من قِبل بلينكن وهو في إسرائيل، خلال زيارته الأولى، عندما قال إن مَن يريد السلام، عليه أن يُدين هذا الهجوم، مضيفاً أن «عدم إدانة الإرهاب يعرّض الناس في إسرائيل وفي كل مكان للخطر».
حتى ذلك الوقت، كان عباس يلتزم الصمت، ويرفض إدانة الهجوم، على الرغم من خطوات أوروبية بَدَت عقابية، مثل الإعلان السريع المرتبك عن قطع المساعدات الأوروبية، والتي أحدث جدلاً، وجرى التراجع عنه لاحقاً، وقطع المساعدات الألمانية.
بشكل عام، لا تدين السلطة عادةً هجمات ضد إسرائيليين جنود أو مستوطنين في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية، وإنما تدين هجمات داخل إسرائيل، وهو أمر تخلّت عنه كذلك في السنوات الأخيرة المتوترة.
لكن بعد لقاء العاهل الأردني، قبل يوم من لقاء بلينكن، الجمعة الماضي، في عمان، أدان عباس التعرض للمدنيين من كلا الطرفين، وهي إدانة لم تُعجب ولم تقنع إسرائيل. ووصفت هيئة البث الرسمية «كان» إدانة عباس بالمتأخرة والضعيفة.
وركزت «كان» مرة أخرى، الاثنين، على سحب الإدانة الأخيرة لـ«حماس»، وقالت إنه «بعد إدانته (الضعيفة) الأولى لما يحدث بين إسرائيل وحماس، رئيس السلطة الفلسطينية أدان حركة حماس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ثم بعد ساعات من نشر الوكالة نص هذه الإدانة، جرى تعديل نص التصريحات وحُذفت الإدانة». وقالت قناة «كان»: «انتظر 6 أيام حتى خرج بإدانة ضعيفة، والآن يسحب الإدانة الثانية».
ويركز عباس على وقف النار، وإدخال مساعدات للمدنيين في غزة، ولا يبدو أنه في وارد الدخول في مواجهة حول مسائل أخرى حساسة في هذا الوقت، متعلقة بالعمل المسلَّح والتمثيل السياسي والغطاء الوطني، لهذا أعطى تعليمات للمسؤولين الفلسطينيين بالتركيز على الوضع الإنساني، وتجنب الحديث عن عملية «حماس» الكبيرة.
