«هتش» تسيطر على قرى بحلب... ومحاولة تسلل من «قسد» في «درع الفرات»

المبعوث الألماني إلى سوريا يبحث في تركيا إيصال المساعدات عبر الحدود

أرشيفية لقوات «هيئة تحرير الشام» (المرصد السوري)
أرشيفية لقوات «هيئة تحرير الشام» (المرصد السوري)
TT

«هتش» تسيطر على قرى بحلب... ومحاولة تسلل من «قسد» في «درع الفرات»

أرشيفية لقوات «هيئة تحرير الشام» (المرصد السوري)
أرشيفية لقوات «هيئة تحرير الشام» (المرصد السوري)

فرضت «هيئة تحرير الشام» والمجموعات المتحالفة معها، سيطرة على الكثير من القرى الواقعة في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في محافظة حلب.

وفي الوقت ذاته، قُتل 7 من عناصر «الجيش الوطني» في اشتباكات وقعت أثناء محاولة تسلل نفذتها قوات «مجلس منبج العسكري»، التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على 3 نقاط في إعزاز والباب بمنطقة «درع الفرات».

وسيطرت «الهيئة»، الثلاثاء، على قرى البورانية، شعينة والصابونية بريف جرابلس، ومدت سيطرتها إلى قرى طنوزة، حج كوسا والظاهرية بريف الباب بالريف الشرقي لحلب، بالإضافة إلى فرض سيطرتها على قرى في الريف الشمالي، منها احتيملات وشدود.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن ذلك جاء بعد ساعات من فرض «الهيئة» سيطرتها على أجزاء كبيرة من صوران ودابق وبرعان بريف اخترين، بعد اشتباكات عنيفة ومعارك طاحنة مع فصائل الجيش الوطني.

انتشار قوات عاصفة الشمال على حاجز الشرطة العسكرية بمفرق يحمول شرق إعزاز (شبكة إعزاز)

وأشار إلى أن «الفرقة 50» التابعة لتجمع الشهباء الموالي لـ«هيئة تحرير الشام»، تسيطر على بلدة صوران شرق إعزاز في ريف حلب الشمالي، وأن كلاً من «هيئة تحرير الشام» وفصيل «أحرار عولان» وتجمع الشهباء سيطروا على أجزاء كبيرة من قرية صوران ودابق وبرعان بريف اخترين شمالي حلب، بعد اشتباكات عنيفة ومعارك طاحنة مع فصائل الجيش الوطني.

نزوح مئات المدنيين من صوران واحتيملات ودابق إلى الأراضي الزراعية (شبكة إعزاز)

ويشهد مخيم المرج في احتيملات بريف حلب، حركة نزوح للأهالي باتجاه الأراضي الزراعية، بعد استهدف المخيم بقذائف الهاون، وتعرضت منازل المدنيين في قرية دابق بريف اخترين لقصف بقذائف الهاون والـ«آر بي جي»، وسط مناشدات من قبل الأهالي، بفتح ممرات آمنة لخروجهم من مناطق النزاع، لا سيما بعد استخدام الطرفين القذائف والأسلحة الثقيلة ضمن الأحياء السكنية، مع إغلاق جميع الطرقات المتنقلة بين المناطق المتنازع عليها.

وأحصى «المرصد» مقتل 11 عسكرياً، 5 من المجموعات المتحالفة مع «هيئة تحرير الشام»، و6 من «فرقة السلطان مراد» و«أحرار الشام» (مجموعة أبو حيدر مسكنة)، كما تم أسر العشرات من الطرفين جراء الاشتباكات العنيفة.

وتتنازع فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، مع «أحرار عولان»، وهو قسم من «أحرار الشام»، متحالف مع «هيئة تحرير الشام» يحاول السيطرة على معبر الحمران في جرابلس منذ 12 يوماً، وشهدت المنطقة اشتباكات متقطعة واستنفاراً أمنياً متواصلاً من الفصائل، ودفع تعزيزات كبيرة ونشر حواجز للفصائل على الطرقات، تحت أنظار القوات التركية التي أنزلت بدورها الدبابات والمدرعات للطرقات، وتدخلت لوقف الاشتباكات عبر عقد اتفاق بين الطرفين.

صورة نشرها موقع وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتسلم معبر الحمران من فصيل «أحرار عولان»

وتأتي محاولة السيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي الذي يعدّ محور صراع بين «هيئة تحرير الشام»، والفصائل الموالية لأنقرة، في حين تتمدد الهيئة ضمن مناطق «درع الفرات» بعد أن وجدت لنفسها موطئ قدم في مناطق «غصن الزيتون»، بالتحالف مع قسم من فصائل «الجيش الوطني».

وتزامناً مع الاشتباكات، نزحت العائلات إلى مناطق أكثر أمناً، مع استمرار الاشتباكات في الأحياء السكنية.

في الوقت ذاته، ذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أن فصائل الجيش الوطني السوري صدت محاولات تسلل متزامنة لعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، على خطوط التماس في شمال البلاد.

وأضافت أن عناصر «قسد»، التي تسيطر على مدينتي منبج وتل رفعت بريف حلب، نفذوا محاولات تسلل متزامنة إلى 3 نقاط في المناطق الآمنة في منطقة «درع الفرات». وأحبط مقاتلو «الجيش الوطني» محاولات التسلل، التي جرت على خطوط التماس في قريتي كلجبرين وطويس جنوب مدينة إعزاز، وقرية جطل شرق مدينة الباب.

أرشيفية لفصائل موالية لتركيا (المرصد السوري)

وذكرت أن أحد أفراد الجيش الوطني قُتل، وأصيب آخران في الاشتباكات خلال التصدي لمحاولات التسلل، في حين انسحبت عناصر «قسد» وتكبدوا خسائر، مشيرة إلى أنهم نفذوا هجمات بأسلحة «أرض - أرض» على المناطق التي حاولوا التسلل إليها.

في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري» بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل «الجيش الوطني» وقوات «مجلس منبج العسكري»، إثر عملية تسلل نفذتها الأخيرة على محيط جبل الصياد بريف منبج؛ ما أدى إلى مقتل 3 من «الجيش الوطني» وإصابة 4 آخرين.

من ناحية أخرى، بدأ المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شينك، زيارة لتركيا سيلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأتراك، ومسؤولين بالحكومة السورية المؤقتة وممثلي منظمات مدنية سورية.

وقال شينك، في حسابه على «إكس»: إن مباحثاته ستتطرق إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية الألمانية تحت مظلة الأمم المتحدة عبر الحدود التركية إلى 4.1 مليون سوري نازحين إلى شمال غربي سوريا.

وأضاف أن ألمانيا رصدت هذا العام مساعدات بلغت قيمتها أكثر من 130 مليون يورو، ويتوجه أكثر من نصف هذه الأموال مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية، وتتضمن المساعدات لملايين السوريين الغذاء والماء والخدمات الصحية والمأوى، خصوصا خلال الشتاء المقبل.


مقالات ذات صلة

دمشق و«قسد» تتبادلان إطلاق معتقلين

المشرق العربي استقبال المعتقلين المفرج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)

دمشق و«قسد» تتبادلان إطلاق معتقلين

وصل عدد المفرج عنهم منذ بدء تنفيذ اتفاق 29 يناير إلى 1500 معتقل لدى حكومة دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية».

المشرق العربي انطلاق عملية تسجيل «مكتومي القيد» لمنحهم الجنسية السورية في مدينة الحسكة (المكتب الصحافي في محافظة الحسكة)

بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لـ«مكتومي القيد» من الأكراد

أعلنت مديرية إعلام الحسكة، الاثنين، افتتاح عدد من مراكز استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم «13».

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي روهلات عفرين وسوزدار حاجي ديرك

​وفد من «وحدات حماية المرأة» يلتقي وزير الدفاع في دمشق

شهدت العاصمة دمشق، الأربعاء، لقاء وفدٍ من «وحدات حماية المرأة» بوزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة...

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع اجتمع مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد بحضور المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش ومحافظ الرقة عبد الرحمن السلامة في قصر الشعب السبت الماضي (مديرية إعلام الحسكة)

28 ضابطاً من «قسد» يلتحقون بالكلية الحربية السورية لإعداد قادة للألوية والكتائب

يتوجه 28 ضابطاً من «قوات سوريا الديمقراطية»، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إلى دمشق للتدريب، ليتسلموا مناصب قادة الألوية التي يجري تشكيلها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي بدأ أهالي ناحية الشيوخ في منطقة عين العرب بريف حلب بالعودة إلى منازلهم بعد 12 عاماً (سانا)

عقب إزالة الألغام... أهالي «الشيوخ» قرب «عين العرب» ينهون نزوح 12 عاماً

سكان بلدة الشيوخ، الواقعة قرب عين العرب شمال سوريا، يعودون تدريجياً إلى منازلهم عقب اتفاق أمني وإزالة الألغام، رغم الدمار الواسع ونقص مقومات الحياة.


الجيش اللبناني ينبّه مناصري «حزب الله» إلى «المس بالسلم الأهلي» بعد تحركات مناهضة للحكومة

مناصرون لـ«حزب الله» ينددون بقرار التفاوض المباشر مع إسرائيل خلال اعتصام احتجاجي ضد الحكومة في وسط بيروت (رويترز)
مناصرون لـ«حزب الله» ينددون بقرار التفاوض المباشر مع إسرائيل خلال اعتصام احتجاجي ضد الحكومة في وسط بيروت (رويترز)
TT

الجيش اللبناني ينبّه مناصري «حزب الله» إلى «المس بالسلم الأهلي» بعد تحركات مناهضة للحكومة

مناصرون لـ«حزب الله» ينددون بقرار التفاوض المباشر مع إسرائيل خلال اعتصام احتجاجي ضد الحكومة في وسط بيروت (رويترز)
مناصرون لـ«حزب الله» ينددون بقرار التفاوض المباشر مع إسرائيل خلال اعتصام احتجاجي ضد الحكومة في وسط بيروت (رويترز)

تشهد العاصمة اللبنانية، بيروت، منذ يومين، تحرّكات شعبية مضبوطة على إيقاع أجندة «حزب الله» الداخلية والخارجية، واستخدام الشارع أداة ضغط مباشر على الحكومة، في مشهد يعكس تداخلاً واضحاً بين البعدين الأمني والسياسي، وتحويل محيط السراي الحكومي إلى نقطة توتر مفتوحة، عبر مظاهرات وقطع طرق وتحركات تتنقّل من وسط بيروت إلى مناطق أخرى، مثل الحمراء، والروشة، وساقية الجنزير، وجسر الرينغ؛ ما يضع الدولة، بأجهزتها العسكرية والأمنية، أمام اختبار ضبط الوضع الأمني في قلب العاصمة.

وأجّل رئيس الحكومة نواف سلام رحلته الى الولايات المتحدة، على ضوء الاحتجاجات. وقال في منشور له في منصة «إكس»: «في ظل الأوضاع الداخلية الحاضرة، وحرصاً على القيام بواجبي كاملاً في الحفاظ على امن اللبنانيين ووحدتهم، قررت تأجيل سفري إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لمتابعة عمل الحكومة من بيروت».

وشارك المئات من مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» في تحركات ميدانية شهدتها ساحة رياض الصلح، وفي محيط السرايا الحكومية، احتجاجاً على قرار الحكومة بإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وحصر السلاح في بيروت، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وأصدر الجيش اللبناني بياناً، حذَّر فيه من «المس بالسلم الأهلي». وأشار إلى أنه «في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وتزايُد التحديات التي تواجهها البلاد، برزت في الآونة الأخيرة دعوات للمواطنين تحثهم على التجمع والاحتجاج، سعياً إلى تحقيق عدة مَطالب. إن قيادة الجيش؛ إذ تؤكد احترامها لحقّ التعبير السلمي عن الرأي، تحذّر بشدّة من أيّ تحرّك قد يعرّض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الخطر، أو يؤدي إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة». وأعلن الجيش أنه «سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات الوعي والمسؤولية».‏

ورفع المشاركون أعلاماً حزبية وشعارات معارضة لقرارات الحكومة، رافضين «التنازلات والتطبيع مع إسرائيل»، ومؤكدين أن «مَن يحرر الأرض هو سلاح المقاومة».

المئات من أنصار «حزب الله» يشاركون في اعتصام ضد الحكومة في وسط بيروت (متداول)

تنسيق أمني

وتحسباً لأي طارئ، عقد رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، اجتماعاً في قصر بعبدا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عُرِضت خلاله الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي يتخذها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لتعزيز الاستقرار ومنع الإخلال بالأمن، خلال التدابير التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

كما ترأس رئيس الحكومة، نواف سلام، اجتماعاً في السراي الحكومي حضره وزيرا الدفاع والداخلية وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، ومسؤول أمني، جرى خلاله البحث في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لحفظ الأمن في العاصمة، بيروت.

وفرض الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية مشددة في وسط بيروت، حيث تم تنفيذ انتشار لفوج المغاوير وقوات التدخل التابعة للجيش اللبناني، والقوة الضاربة التابعة لقوى الأمن الداخلي، وأقامت حواجز تفتيش وتدقيق على مداخل الحمراء وسبيرز، كما جرى تسيير دوريات مؤلَّلة في محيط مراكز النزوح، وفي الشوارع والأحياء المختلطة طائفياً.

واعتبر وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، أن «التظاهر والتعبير عن الرأي مسموح به سلمياً ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني «اتخذا كل الإجراءات والتدابير للحفاظ على مؤسسات الدولة وأمن المواطنين وأمن مدينة بيروت»، داعياً إلى «التحلي بالمسؤولية والوعي والوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة».

وقبيل التجمّع الثاني الذي أُقيم، عصر السبت، في ساحة رياض الصلح، عند المدخل الشرقي للسراي الحكومي، استكملت الأجهزة العسكرية والأمنية انتشارها في المنطقة وفي مناطق عدة في بيروت، وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا تهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن وتهديد السلم الأهلي»، مؤكداً أن «السلم الأهلي خطّ أحمر، وليس مسموحاً لأحد بالرهان على عوامل داخلية أو خارجية للعبث بالوضع الداخلي»، محذراً من أن «أي زعزعة للاستقرار ستُواجَه بردّ حاسم».

محاولة لإسقاط الحكومة

من جهته، اتهم نائب بيروت، وضاح الصادق، «حزب الله» بالوقوف وراء التحركات الشعبية في العاصمة، مذكراً بأن «بيئة الحزب (منضبطة)، ولا تقوم بأي تحرك عشوائي»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري «لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيه مركزي من قيادة الحزب». ورأى أن «هذه التحركات تحمل رسائل مباشرة من الحزب إلى الدولة، مفادها أننا قادرون على إثارة الفوضى في بيروت والسيطرة على العاصمة»، محذراً من أن ما يحصل «يُعدّ محاولة لإسقاط الحكومة، وكذلك إسقاط بيروت في الشارع، وتحويلها إلى ورقة أمنية بيد إيران، للمقايضة عليها في مفاوضات إسلام آباد».

مناصرون لـ«حزب الله» يهتفون ضد الحكومة في اعتصام احتجاجي بوسط بيروت (أ.ب)

وإزاء التطورات المتسارعة والخشية من تفلُّت الأمور على الأرض، أعلن النائب وضاح الصادق أن نواب بيروت «اتخذوا قراراً بعقد مؤتمر موسّع يضم النواب ومرجعيات المدينة وممثلين عن الجمعيات، بهدف اتخاذ قرارات واضحة لحماية العاصمة وسكانها، ومطالبة الدولة بتحمّل مسؤوليتها». وطالب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بـ«حفظ أمن بيروت وأهلها»، مشدداً على أن نواب العاصمة «يدعمون رئيس الحكومة، نواف سلام، والحكومة في خياراتهما السياسية».

دعم «دار الفتوى» لسلام

وتحمل التحركات في العاصمة اللبنانية دلالات تتجاوز الطابع الاحتجاجي التقليدي، باعتبار أن اختيار السراي الحكومي مركزاً للتظاهر ليس تفصيلاً، بل يشكل رسالة مباشرة إلى السلطة التنفيذية ورئيسها، نواف سلام، شخصياً بما يمثله في التركيبة اللبنانية وتوازناتها السياسية والطائفية، وأجرى مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اتصالاً بالرئيس سلام، معرباً له عن «تضامنه ودعمه له في مواقفه الشجاعة التي تنمّ عن حس بالمسؤولية الوطنية».

ودان دريان اتهام رئيس الحكومة بـ«التخوين الذي يتعرض له كلما اتخذ قراراً وطنياً لمصلحة لبنان واللبنانيين». وشدد على أن «أي انحراف عن المسار الوطني الجامع سيعيد لبنان إلى دوامة الفوضى وعدم الاستقرار وانهيار الوطن، ويخدم العدو الإسرائيلي فيما يسعى إليه، وهذا يتطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية تعزيز الأمن في مدينة العيش الواحد، بيروت، والتصدي لأي دعوات تحريضية مشبوهة».

ويحاول «حزب الله» التنصُّل من مسؤوليته عمّا يحصل في الشارع، واعتبار أن التحركات عفوية وغير منظمة، ورغم نفي «حزب الله» الرسمي مسؤوليته المباشرة عن المظاهرات، وقول النائب حسن فضل الله: «إننا جزء من الحكومة، ولا نخون أحداً، ونرفض شتم أي سياسي في البلد»، فإنه وصف ما يحصل بأنه «تعبير عفوي عن غضب الناس».


دمشق و«قسد» تتبادلان إطلاق معتقلين

استقبال المعتقلين المفرج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)
استقبال المعتقلين المفرج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)
TT

دمشق و«قسد» تتبادلان إطلاق معتقلين

استقبال المعتقلين المفرج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)
استقبال المعتقلين المفرج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)

وسط إجراءات أمنية مشددة، تمت عملية تبادل دفعة ثالثة من المعتقلين بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) السبت، في محافظة الحسكة.

وأطلقت الحكومة السورية سراح نحو 400 معتقل من «قسد» كانوا محتجزين لديها، مقابل 90 معتقلاً أُطلق سراحهم من سجون «قسد»، ليصل عدد المفرج عنهم منذ بدء تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) إلى 1500 معتقل لدى الجانبين، وفق ما كشفه المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، الذي أكد تبقي عدد قليل من المعتقلين واقتراب إغلاق هذا الملف الإنساني.

بحضور العايش، ونائب مدير قوى الأمن الداخلي في الحسكة، محمود خليل، وممثلين عن الحكومة و«قسد» والجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق، تمت عملية تبادل المعتقلين في منطقة فوج الميلبية (15 كيلومتراً جنوب مدينة الحسكة)، وسط إجراءات أمنية مشددة.

استقبال المعتقلين المفرج عنهم (مديرية إعلام الحسكة)

وبينما استقبل العايش المعتقلين الخارجين من سجون «قسد»، كان محافظ الحسكة نور الدين أحمد وعدد من الشخصيات المحلية والوجهاء عند دوار صباغ في مدينة الحسكة يستقبلون مع الأهالي 400 معتقل أطلقت سراحهم الحكومة السورية.

وقالت وكالة الأنباء الكردية «هاوار» إن الأهالي يأملون أن تشمل المراحل المقبلة إطلاق سراح مزيد من المعتقلين وعودة بقية المفقودين إلى ذويهم.

وقال العميد العايش إن عدد المفرج عنهم من المعتقلين ارتفع مع الدفعة الثالثة، ليصل إلى 1500 معتقل، ولم يتبقَّ إلا القليل، مشيراً إلى أن ذلك يُمهد لإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.

وأضاف العايش، في بيان صحافي، أن هذا التطور يأتي تنفيذاً لما جرى الاتفاق عليه في 29 يناير الماضي، وانطلاقاً من الدعم والمتابعة المباشرة من الرئيس أحمد الشرع الذي ينظر إلى هذا الملف باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، لا ملفاً تفاوضياً.

وأكد أنه في المرحلة المقبلة ستتولى وزارة الداخلية إدارة السجون التابعة لـ«قسد» بشكل كامل، كما ستُباشر وزارة العدل دراسة ملفات جميع المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، بما يضمن تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية.

وفيما يتعلّق بملف المفقودين، قال العايش إن الفريق الرئاسي يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية، للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون «قسد».

عملية تبادل المعتقلين (صفحة مركز إعلام الحسكة)

ورأى نائب مدير قوى الأمن الداخلي في الحسكة، محمود خليل، أن عملية تبادل المعتقلين خطوة تهدف إلى «تعزيز إجراءات بناء الثقة والمُضي قدماً في تثبيت الاستقرار في المنطقة».

وأضاف في منشور له عبر منصة «إكس» أن عمليات الدمج والتفاهمات الجارية «أسهمت في إنهاء هذا الملف، وأعادت الأمل إلى مئات العائلات بعودة أبنائها الموقوفين إلى ذويهم». وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتضمن العمل على «تبييض السجون» التي ستُسلّم إلى الحكومة السورية. لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استكمال التفاهمات المتفق عليها، بما يضمن «حصر التوقيف بالجهات المختصة وفق القانون».

وأكد خليل أن «قسد» تلتزم بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق ومواصلة التنسيق لإنهاء هذا الملف بصورة شاملة، لافتاً إلى أن الرئيس أحمد الشرع يولي ملف المعتقلين والنازحين والمهجرين اهتماماً خاصاً.

وخرجت خلال الأيام الماضية مظاهرات في منطقة الشدادي بريف الحسكة ومناطق كوباني (عين عرب) تُطالب بالإفراج عن المعتقلين لدى الحكومة و«قسد» وبإعادة المعتقلين السوريين من العراق، في واحد من أعقد الملفات التي تواجه الحكومة السورية، لارتباط مسار إطلاق سراح المعتقلين بعملية بناء الثقة وتكريس الاستقرار والسلم المجتمعي.

ومع بدء تنفيذ اتفاق 29 يناير بدأت الحكومة السورية و«قسد» مساراً تدريجياً لإطلاق سراح جميع المعتقلين منذ مطلع الشهر الماضي، وقامت الحكومة السورية بإعداد قوائم بأسماء مئات من عناصر «قسد» المحتجزين لديها، تم الإفراج عن دفعات منهم بأعداد متفاوتة.


«الخارجية» الأميركية: ترمب ضد «ضم الضفة»

سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الخارجية» الأميركية: ترمب ضد «ضم الضفة»

سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
سموتريتش يستعرض خريطة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

بعد يوم واحد من إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على التوسُّع في لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، اختارت وزارة الخارجية الأميركية التركيز فقط على أقواله بشأن خطته في الضفة الغربية التي تستهدف «قتل فكرة الدولة الفلسطينية».

وقالت الخارجية الأميركية، في رد مقتضب لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يدعم ضم الضفة الغربية.

وكان سموتريتش تعهَّد، في خطاب ألقاه الجمعة، خلال حفل تدشين مستوطنة «معوز تسور» في الضفة الغربية، بالعمل على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، لقتل الدولة الفلسطينية، واتخاذ خطوات سياسية أخيرة في كل من قطاع غزة ولبنان وسوريا تقوم على توسيع حدود إسرائيل، ضمن ما سماه «ركيزة سياسية» تقوم على توسيع الحدود.

مستوطن يسير بالقرب من مواقع بناء مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

وقال سموتريتش: «يتحدثون دائماً عن الركيزة العسكرية ثم عن الركيزة السياسية الأخيرة، وهناك من ينتقدوننا بأن هناك ركيزة عسكرية ممتازة ولا توجد ركيزة سياسية. لكن هذا لأنهم اعتادوا على ركيزة سياسية أخيرة تقوم على الهزيمة والاستسلام، لكن بمشيئة الله ستكون هناك خطوة سياسية أخيرة في لبنان ستوسع حدودنا حتى الليطاني، عبر حدود قابلة للدفاع. وستكون هناك خطوة سياسية خاتمة في سوريا مع قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة على الأقل».

وأضاف: «هذه هي سياستنا في العامين والنصف عام الأخيرين. هناك إنجازات عسكرية مذهلة على جميع الجبهات، بتوفيق كبير من الله وعمل استثنائي من المنظومة الأمنية بأذرعها كافة، وستكون هناك خطوات سياسية ختامية. نحن نعوِّد الجميع على أن هذه هي ركيزتنا السياسية الخاتمة».

وتابع: «هذا ما يحترمونه في منطقتنا بالشرق الأوسط - وهذا هو المطلوب لتحصين أمن ووجود ومستقبل أرض إسرائيل».

وتقع مستوطنة «معوز تسور» وسط الضفة الغربية، وقد دشنت حديثاً بـ12 عائلة فقط، من بين 30 مستوطنة فاخر سموتريتش أنها أُقيمت في الضفة بوقت قصير، محولاً الأقوال إلى أفعال.

سموتريتش (في الوسط) يسير عبر «مستوطنة ياتسيف» التي تم تقنينها حديثاً المتاخمة لبلدة بيت ساحور الفلسطينية في الضفة الغربية - 19 يناير 2026 (أ.ب)

وإلى جانب سموتريتش، حضر الحفل وزراء آخرون، وحتى وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي لم يحضر الفعالية، أرسل مقطع فيديو قال فيه إن «الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لا يحمي دولة إسرائيل بأكملها فحسب، بل يعزز الأمن ويعكس الارتباط العميق بجذورنا، هنا، في أرض إسرائيل».

ويقود سموتريتش ما يُعرف في إسرائيل بـ«ثورة لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية»، عبر قرارات سياسية وإدارية وإجراءات تقوم على إضعاف السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى انهيارها وتحويل الضفة إلى دولة مستوطنين، وليست دولة فلسطينية.

وتشن الحكومة الإسرائيلية الحالية حرباً على السلطة والفلسطينيين شملت السيطرة على أراضٍ واسعة ودفع مخططات استيطانية كبيرة، وإطلاق يد المستوطنين في الضفة، وتغييراً في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات بالضفة الغربية، في محاولة لتفكيك السلطة الفلسطينية.

وقبل فترة قصيرة جداً، تعهَّد سموتريتش بإسقاط السلطة الفلسطينية، التي أطلق عليها «سلطة الشر والإرهاب المسمّاة السلطة الفلسطينية».

وتتعمد إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وفيما تحتل مخيمات كبيرة بشكل مستمر في قلب المنطقة «أ» التابعة للسلطة منذ أكثر من عام، مهجرة نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم التي هُدم معظمها، تشن يومياً في الضفة (عبر الجيش وعصابات المستوطنين) هجمات تؤدي غالباً إلى قتل فلسطينيين أو اعتقالهم، وإحراق منازلهم أو السيطرة على أراضيهم.

جنود إسرائيليون خلال عملية اقتحام لمخيم للاجئين في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة - 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الهجمات دائماً مع تضييق شديد على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وإضافة إلى التصعيد الأمني المتواصل ثمة تصعيد اقتصادي أكثر خطورة، حيث تحتجز إسرائيل أموال المقاصة التي تشكل أكثر من 70 في المائة من دخل السلطة الفلسطينية، منذ أعوام، وتجد الحكومة الفلسطينية نفسها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ أعوام، وتدفع بشكل متأخر أجزاء من الراتب؛ ما أجبر الوزارات والمدارس والمستشفيات على تقليص أيام الدوام، بشكل خلق كثيراً من المشكلات والعجز والفجوات التعليمية، في حين تلوّح النقابات بين الفينة والأخرى بتصعيد أكبر.

أما الجبهة الثالثة التي تعمل عليها إسرائيل من أجل القضاء على السلطة، فتتعلق مباشرة بوجود ووظيفة السلطة.

واتخذ الكابينت الإسرائيلي، في الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة قرارات سياسية وإدارية، تقوم على تعزيز الاستيطان وتوسيع نطاق الصلاحيات الإسرائيلية المدنية في الضفة الغربية، إلى جانب الصلاحيات العسكرية، بما في ذلك صلاحيات الرقابة والإنفاذ والهدم في الضفة، ليشمل المنطقتين «أ» و«ب» لأول مرة منذ تأسيس السلطة.

وفاخر المسؤولون الإسرائيليون بأن الإجراءات تدفن الدولة الفلسطينية، وتمكّن اليهود من شراء الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما يشترونها في تل أبيب أو القدس.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً من خطة إسرائيلية لتقويض السلطة.