تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

المملكة تمنح الشركة الأميركية رخصة التشغيل الجديدة

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
TT

تصنيع مركبات «لوسيد» الكهربائية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تسلم «لوسيد» رخصة التشغيل

منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، الخميس، «لوسيد»، الشركة الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، والتي جرى إنشاؤها في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في رابغ (غرب المملكة).

وقال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، إن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في زمنٍ قصير، يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها مرافق المناطق الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف خلال تسليم رخصة التشغيل في مقر الهيئة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن الإجراء جاء نتاج شراكة حكومية وتعاون «هيئة المدن الاقتصادية» بصفتها المظلة التنظيمية، مشدداً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة دعم المستثمرين.

وتابع خوجه: «نتخذ اليوم خطوة نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام»، واصفاً هذا الإنجاز بالمهم للدولة ويتوافق مع التزامها تنويع موارد الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبان نائب رئيس شركة «لوسيد» والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، أن المصنع سيمهّد الطريق ويُرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق المحلية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَعة في المملكة.

صورة جامعة عقب تسلم الرخصة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وكشف سلطان عن تطلعات الشركة لاستقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، سيريل بيايا، أهمية حضور «لوسيد»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ويعد شهادة على جودة البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي الذي يربط المملكة بجميع بلدان العالم.

وواصل أن «لوسيد» ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح المنطقة وجهة صناعة السيارات وسيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وتخلل حفل التسليم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة «لوسيد» سلّط الضوء على مشاريعها الرئيسية وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.

وتعود بدايات المشروع إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع «لوسيد» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، ما يعكس التزام الحكومة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق «رؤية 2030» المتمثل في السعي لتحويل 30 في المائة من المركبات في شوارع الرياض إلى سيارات كهربائية.

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج «لوسيد» في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع، ويشغل نحو 31 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

يُذكر أن الهيئة تتولى مهام تقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة.

كما تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.


مقالات ذات صلة


«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)
أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)
TT

«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)
أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

أكملت «إكسون» حفر بئر «نفرتاري - 1» في منطقة شمال مراقيا، والتي تقع على بعد نحو خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر، حسبما نقلت «بلومبرغ»، نقلاً عما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في تكساس في بيان عبر البريد الإلكتروني. وقالت الشركة: «تم العثور على مكامن غازية، وسنواصل تقييم النتائج».

وأعلنت «إكسون» عن دخولها إلى منطقة مراقيا في عام 2019، وباعت حصة 40 في المائة لشركة «قطر للطاقة» في عام 2022. ولفتت الشركة، في بيانها، إلى أن البئر تم حفرها باستخدام سفينة الحفر «دي إس 9» التابعة لشركة «فالاريس» (Valaris Ltd).

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى إحياء إنتاجها من الغاز، والعودة لأن تكون مصدراً صافياً خلال الفترة المقبلة، أصبح شرق البحر الأبيض المتوسط مركزاً رئيسياً للاستكشاف في السنوات الأخيرة، بعد عدة اكتشافات للغاز الطبيعي.

ويساعد قرب المنطقة من الأسواق التي تحتاج إلى الغاز في أوروبا والشرق الأوسط، في تعزيز إمكانيات الاستفادة من هذه الموارد.

وتمتلك كلّ من «شيفرون» و«بي بي» و«شيل» و«إيني» أصولاً، ولديها خطط استكشاف في المنطقة.

وقالت «بلومبرغ»، إن مصر تجري محادثات مع شركة «إيني» الإيطالية لإنشاء وحدة جديدة لاستيراد الغاز المسال بدمياط على ساحل البحر المتوسط. وأوضحت أنها استعانت بمستشار دولي لإجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وحدة استيراد الغاز المسال الجديدة بقيمة نحو 150 مليون دولار.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين تجاريين قولهما إن مصر طرحت مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وعادت مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، واشترت عشرات الشحنات منه العام الماضي، وتخلت عن خططها التي كانت تسعى من خلالها لأن تصبح أحد الموردين لأوروبا بعد انخفاض قوي في إنتاج الغاز محلياً، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز «ظهر».

وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المناقصة التي من المقرر أن تُغلق في 27 يناير (كانون الثاني). وهي أصغر من المناقصات التي طرحت في عام 2024.

وكان من المتوقع أن تطرح مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025، لكنها أرجأت بعض الشحنات التي اشترتها مسبقاً للتسليم في يناير.

وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة إلى نحو 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات لشراء الغاز الطبيعي المسال، وهو ما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في العملة الأجنبية.

وقال مصدر ثالث إن القاهرة اتفقت على شراء ما يصل إلى 15 شحنة من خلال المحادثات المباشرة مع شركات طاقة وشركات أخرى متخصصة في شراء الغاز وإعادة بيعه للعملاء، دون تقديم تفاصيل عن البائعين أو مدة الصفقات.

وكانت ثلاثة مصادر قالت لـ«رويترز»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن القاهرة تجري محادثات مع شركات أجنبية بعضها أميركي لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على عمليات الشراء الفورية الأكثر كلفة لتلبية الطلب على الطاقة.