اتفاقية بين «الأبحاث الرقمية» و«السعودية للسياحة» لتقديم خدمات استشارية وبحثيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5193838-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9
اتفاقية بين «الأبحاث الرقمية» و«السعودية للسياحة» لتقديم خدمات استشارية وبحثية
أحد المستثمرين في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاقية بين «الأبحاث الرقمية» و«السعودية للسياحة» لتقديم خدمات استشارية وبحثية
أحد المستثمرين في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
وقّعت شركة «الأبحاث الرقمية (DRC)» اتفاقية إطارية مع «الهيئة السعودية للسياحة» لتقديم خدمات الأبحاث والاستشارات، تمتد إلى 36 شهراً، وذلك ابتداء من 25 سبتمبر (أيلول) 2025.
وأوضحت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية»، الأحد، أن تاريخ توقيع العقد جاء يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد إعلان الترسية في 31 أغسطس (آب) الماضي.
وبيّنت «الأبحاث الرقمية» أن قيمة الاتفاقية تتجاوز 12 في المائة من إجمالي إيراداتها وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المالية 2024، وتشمل القيمة المضافة.
وذكرت «الأبحاث الرقمية» أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق تأثير مالي إيجابي على البيانات المالية للشركة ابتداءً من الربع الرابع من عام 2025 وما بعده. وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206168-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-32
«المركزي التركي» يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى متوسط 32 %
البنك المركزي التركي (الموقع الرئيسي)
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى ما يتراوح ما بين 31 و33 في المائة.
جاء ذلك في التقرير الفصلي الرابع والأخير لـ«المركزي التركي» حول التضخم لعام 2025، الذي أعلنه حاكمه، فاتح كاراهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة.
وعزى كاراهان تعديل توقعات نطاق التضخم لنهاية العام بالزيادة، إلى صدمات العرض في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى التحسن البطيء في أسعار الواردات وظروف الطلب والتوقعات.
وسبق أن رفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التصخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة.
هدف مستبعد
وقال كاراهان إن هناك احتمالاً بنسبة 70 في المائة أن يتراوح معدل التضخم بين 31 و33 في المائة بنهاية العام، مضيفاً أن التعديل الأخير يضع الآن نقطة المنتصف لنطاق توقعات التضخم بنهاية العام عند 32 في المائة، وأنه على الرغم من تباطؤ عملية خفض التضخم، سيُحافظ البنك المركزي على سياسة نقدية صارمة.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (من الموقع الرئيسي للبنك)
وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول). مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.
وكان معدل التضخم السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (من حسابه في «إكس»)
وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، قد استبعد قبل إعلان بيانات التضخم لشهر أكتوبر، تحقيق هدف التضخم المتوقع في نهاية العام بما يتراوح بين 25 و29 في المائة، قائلاً إنه «أمر صعب».
وفي ما يتعلق بالعام المقبل، يتوقع كارهان أن «ينخفض معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 13 و19 بنهاية 2026»، لافتاً إلى أنه تم الحفاظ على الهدف المؤقت لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2025 عند 24 في المائة، ولعام 2026 عند 16 في المائة، ولعام 2027 عند 9 في المائة.
عوامل رئيسية
وحدّد كاراهان العوامل الرئيسية وراء تحديث توقعات التضخم بنهاية العام، التي تمثلت في الآتي:
- أسعار المواد الغذائية: إذ ارتفعت مساهمتها في التضخم السنوي بمقدار 1.5 في المائة خلال الشهرين الماضيين.
- أسعار الواردات: وأشار كاراهان إلى أنه على الرغم من انخفاض توقعات أسعار النفط، فقد أدى ارتفاع أسعار المعادن الثمينة والصناعية إلى زيادة تكاليف السلع غير المرتبطة بالطاقة.
- فجوة الطلب والإنتاج: فبينما ظل تأثير الطلب المحلي على التضخم منخفضاً، كانت فجوة الإنتاج أعلى من المتوقع.
-كانت التوقعات والاتجاه الرئيسي للتضخم هي العامل الرئيسي الرابع في تعديل التوقعات. فقد تباطأ تحسن توقعات التضخم؛ وتتراوح مؤشرات الاتجاه الأساسي بين 27 و28 في المائة.
أسعار المواد الغذائية تشكل ضغطاً كبيراً على توقعات التضخم (إعلام تركي)
ولفت كاراهان إلى أنه تم التأكيد على المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في التقرير الفصلي الثالث الذي أصدره البنك المركزي في أغسطس الماضي، قائلاً: «حدثت صدمات في العرض في الأشهر الأخيرة، وكان التحسن في تضخم الخدمات والسلع الأساسية محدوداً».
وأضاف أن الواردات انخفضت في الربع الثالث من العام، وارتفع عجز الحساب الجاري، بشكل طفيف، بعدما ظل معتدلاً في الربع الثاني، وكانت أرقام التضخم ضمن نطاق توقعاتنا، لكنها تجاوزت التوقعات في الشهرين الماضيين.
سعرَا الفائدة والليرة
وعن موقف السياسة النقدية، قال كاراهان: «خفضنا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة في أكتوبر إلى 39.5 في المائة»، مؤكداً العزم على الاستمرار في العمل على خفض الاتجاه الأساسي للتضخم.
رئيس البنك المركزي التركي يتوقع وقف تراجع الليرة التركية (د.ب.أ)
وأضاف: «نتوقع أن يتراجع انخفاض قيمة الليرة التركية الذي شهدناه في الربع الثاني بعد تراجع التضخم».
وفي ختام عرضه للتقرير، أكد كاراهان أن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي، وأنه خلال عملية خفض التضخم، سنواصل بذل كل ما يلزم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية التي حددها البنك المركزي.
وتفاعلت بورصة إسطنبول على الفور مع ما جاء في تقرير البنك المركزي، وانخفض مؤشر أسهمها الرئيسي (بيست 100) بنسبة 1.13 في المائة إلى 10.945.24 نقطة. وتراجع مؤشر البنوك بنحو 3 في المائة.
تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206167-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير الوظائف الأميركي يغيب للشهر الثاني وسط شلل حكومي
زوار عند نصب واشنطن التذكاري وسط استمرار إغلاق الحكومة الأميركية (رويترز)
لن تُصدر وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، تقريرها الشهري المنتظر بشدة حول التوظيف، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة غير مسبوقة نتيجة استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، وسط ازدياد المخاوف من احتمال عدم نشر تقرير أكتوبر (تشرين الأول) حتى بعد استئناف عمل المؤسسات الحكومية بالكامل.
وأدى الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دخل شهره الثاني، إلى تعتيم اقتصادي غير مسبوق، إذ بات صانعو السياسات والمستثمرون والاقتصاديون والمواطنون العاديون عاجزين عن تكوين رؤية واضحة حول أداء الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».
ورغم محاولة بعض المؤسسات الخاصة سدّ الفجوة عبر توفير بيانات بديلة، فإن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن هذه المصادر محدودة النطاق ولا يمكن أن تحلّ مكان الإحصاءات الرسمية للحكومة.
ومن المرجّح أن يتم إصدار تقرير التوظيف الخاص بشهر سبتمبر (أيلول)، الذي كان مقرّراً في 3 أكتوبر، بعد أيام من إعادة فتح الحكومة. غير أن محللين يشكّون في قدرة وزارة العمل على إعداد تقرير كامل لشهر أكتوبر، نظراً لتعطّل عملية جمع البيانات خلال الشهر بأكمله.
وكان من المقرر نشر تقرير أكتوبر يوم الجمعة. ويعتمد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، على مسحين أساسيين لإعداد التقرير: مسح المنشآت الذي يُستخلص منه عدد الوظائف غير الزراعية، ومسح الأسر الذي يُحدَّد من خلاله معدل البطالة.
وعادةً ما تملأ الشركات نماذج تُرسل إلى المكتب ضمن مسح المنشآت، بينما يجمع العاملون الميدانيون بيانات مسح الأسر من عينة عشوائية من الأسر الأميركية.
وقال رون هيتريك، كبير خبراء العمل في شركة «لايتكاست» والمشرف السابق على تقرير التوظيف في مكتب الإحصاءات: «لا أعتقد أن بيانات مسح الأسر ستُنشر هذه المرة».
وأضاف أنه إذا أُعيد فتح الحكومة، الأسبوع المقبل، فسيكون بالإمكان جمع بيانات تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن من الصعب على الباحثين الميدانيين الحصول على معلومات دقيقة من المشاركين بشأن وضعهم الوظيفي خلال فترة المسح الأصلية لشهر أكتوبر، وقال: «بيانات الرواتب أسهل نسبياً لأن الشركات تتابع سجلاتها بانتظام... قد نتمكّن من إعداد بيانات الرواتب، لكن من المستبعد إصدار بيانات مسح الأسر».
كما أن تقارير التضخم معرّضة أيضاً للتأجيل أو الإلغاء، إذ يتطلب إعداد تقرير أسعار المستهلك جمع بيانات ميدانية فعلية. وكان البيت الأبيض قد حذّر الشهر الماضي من احتمال عدم إصدار تقرير التضخم لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.
وقالت إريكا غروشن، المفوضة السابقة لمكتب إحصاءات العمل: «أي بيانات شهرية تعتمد على مسح للأسر من المرجّح أن تشهد فجوة كبيرة. حتى معدل البطالة نفسه قد لا يكون متاحاً».
من جهته، أشار روني ووكر، الخبير الاقتصادي في بنك «غولدمان ساكس»، إلى ثلاثة خيارات أمام مكتب الإحصاءات: جمع بيانات وفق الأسبوع المرجعي الأصلي لتقرير أكتوبر، أو تغيير الأسبوع المرجعي بحيث تتناسب المقابلات مع التوقيت المعتاد، أو تخطي جمع بيانات أكتوبر بالكامل.
وأوضح ووكر أن المكتب في إغلاقي عامي 1995-1996 و2013 اختار الخيار الأول، لتجنّب تشوّهات موسمية قد تنشأ عن تغيير الأسبوع المرجعي، رغم مخاطر ضعف دقة التذكّر بين المشاركين. لكنه حذّر قائلاً: «كلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات أن يتخلى المكتب عن جمع بيانات أكتوبر تماماً».
«المركزي الصيني» يواصل شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التواليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5206166-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
«المركزي الصيني» يواصل شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي
مقرّ بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، الجمعة، أن البنك المركزي أضاف الذهب إلى احتياطياته في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر الثاني عشر على التوالي.
وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة تروي نقية بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8 في المائة. كما بلغت قيمة هذه الاحتياطيات 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبنك الشعب الصيني.
وفي الأسواق، تجاوز سعر الذهب الفوري 4000 دولار للأونصة يوم الجمعة، مستعيداً زخمه كملاذ آمن وسط ضعف الدولار، مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول). كما أسهمت المخاوف من الإغلاق الحكومي الأميركي الطويل وعدم اليقين بشأن قانونية الرسوم الجمركية في دعم المعدن النفيس، وفق «رويترز».
وسجل الذهب رقماً قياسياً عند 4381 دولاراً للأونصة في أكتوبر الماضي. وفي الأسبوع الماضي، ألغت بكين إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة لبعض أنواع الذهب المشتراة عبر بورصة شنغهاي للذهب وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة.
في الوقت نفسه، لم تصدر الصين بعد بيانات إنتاج الذهب للربع الأخير؛ ما يترك المحللين دون مؤشر رسمي مُحدث للإنتاج. يُذكر أن بنك الشعب الصيني أوقف حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، لكنه استأنف الشراء في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
