استطلاع رأي: 4 من كل 10 بريطانيين يشعرون بأن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي على بلادهم

أكثر من نصفهم يعتقدون أن الإسلام غير متوافق مع القيم البريطانية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا يتعرضون لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم (متداولة)
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا يتعرضون لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم (متداولة)
TT

استطلاع رأي: 4 من كل 10 بريطانيين يشعرون بأن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي على بلادهم

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا يتعرضون لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم (متداولة)
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 مسلمين في بريطانيا يتعرضون لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم (متداولة)

أشار استطلاع رأي إلى أن 4 من كل 10 بريطانيين يشعرون بأن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي على المملكة المتحدة - وأن أكثر من نصفهم يعتقدون أن الإسلام غير متوافق مع القيم البريطانية.

ووصف أحد الأئمة في بريطانيا تلك النتائج بأنها «تثير القلق بشكل عميق»، وتُظهِر «مستويات عالية من المشاعر المعادية للمسلمين» في بريطانيا، حسب «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»، الجمعة.

وتم إجراء الاستطلاع بتكليف من جماعة إسلامية، قبل تجمُّع وصفته بأنه أكبر مؤتمر إسلامي في بريطانيا (الجلسة السنوية) هذا الأسبوع في هامبشاير، من المتوقَّع أن يحضره 40 ألفاً من اتباع الطائفة.

وقال المنظمون إن مؤتمر هذا العام «يفتح أبوابه أمام المتشككين في الإسلام، وهؤلاء الذين لديهم أي تساؤلات بشأن الدين»، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يحضر اثنان من الناخبين الإصلاحيين في المملكة المتحدة لسماع المزيد عن الدين.

وأجرى «معهد يوغوف» استطلاعاً لآراء 2130 بالغاً في بريطانيا العظمى، منتصف يوليو (تموز)، وسأل المشاركين فيه عما إذا كانوا يشعرون بأن مجموعات مختلفة من المهاجرين حسب الدين بشكل عام لديها تأثير إيجابي أو سلبي على المملكة المتحدة.

وبينما قال 41 في المائة إن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير سلبي، فإن نسب هؤلاء الذين يشعرون بتلك الطريقة كانت أقل بكثير بالنسبة للمجموعات الأخرى. وأعرب نحو 15 في المائة عن نفس الشعور تجاه المهاجرين الهندوس و14 في المائة تجاه المهاجرين السيخ و13 في المائة تجاه المهاجرين اليهود و7 في المائة تجاه المهاجرين المسيحيين.

ويشعر أقل من الربع بقليل (24 في المائة) من المشاركين في الاستطلاع بأن المهاجرين المسلمين لديهم تأثير إيجابي على المملكة المتحدة، وهي نسبة أقل من أي من الديانات الأخرى المذكورة.

وذكر نحو 53 في المائة من هؤلاء المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتقدون أن الإسلام غير متوافق مع القيم البريطانية، بينما ذكر 25 في المائة أنه متوافق، و22 في المائة ذكروا أنهم لا يعرفون.


مقالات ذات صلة

تقرير: تصاعد حدة «عدم التسامح» تجاه المسلمين في اليابان مع تضاعف أعدادهم

آسيا العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تقرير: تصاعد حدة «عدم التسامح» تجاه المسلمين في اليابان مع تضاعف أعدادهم

اتسعت رقعة التمييز ضد المقيمين الأجانب في اليابان لتشمل المسلمين، بعد أن كانت تتركز تاريخياً ضد الكوريين والأكراد.

«الشرق الأوسط» (مايباشي)
أوروبا مسلمون يتجمّعون في المسجد الكبير بباريس (أ.ف.ب - أرشيفية)

مسلمو فرنسا في حيرة بين بيانين… رمضان الأربعاء أم الخميس؟

أثار صدور بيانين مختلفين حول موعد بدء شهر رمضان في فرنسا حالة من الحيرة في أوساط المسلمين. والاختلاف هو إذا كان بداية رمضان يوم الأربعاء أم يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

يتهيأ المسلمون بمختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026 في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل من 2025 

«الشرق الأوسط» (بيروت)
كتب كتب فرنسية تقدم قراءة مختلفة للإسلام

كتب فرنسية تقدم قراءة مختلفة للإسلام

كان لافتاً أن تصدر في باريس مجموعة من الكتب الجديدة عن تراثنا العربي الإسلامي الكبير فخلال شهر واحد فقط أو شهرين صدرت مؤلفات عدة عن القرآن الكريم والنبي العظيم.

هاشم صالح
أوروبا يحمل ضباط الشرطة مواد مُصادَرة من شقة بحي موميلمانسبيرغ بعد مداهمة في هامبورغ (أ.ب)

ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتفتش مقرات اثنتين أخريين

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، حظر جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية وتعتزم مصادرة أصولها، مع إجراء عمليات تفتيش بجمعيتين إسلاميتين أخريين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

البرلمان الآيرلندي يحظر استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كما تظهر من قرية جالود الفلسطينية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كما تظهر من قرية جالود الفلسطينية (رويترز)
TT

البرلمان الآيرلندي يحظر استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كما تظهر من قرية جالود الفلسطينية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كما تظهر من قرية جالود الفلسطينية (رويترز)

أقرَّ البرلمان الآيرلندي الثلاثاء مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي فيه دبلن قدماً نحو تبنِّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدُّداً في هذا الصدد.

وينصُّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من «مستوطنات إسرائيلية معيَّنة»، تقع خارج الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل، وتشمل كل ما يمتُّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وبينما تُعدُّ آيرلندا أول عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا قد بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدَّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني، بموجب القانون الدولي.

وكانت آيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متَّهماً إياها بانتهاج «سياسات متطرفة معادية لإسرائيل».

والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي «أسطول الصمود العالمي».

وتدعو آيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995، والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. ولكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحظر الآيرلندي رمزياً أكثر من كونه اقتصادياً؛ إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضراوات والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1.1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيداً كفاية؛ لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيداً من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكماً من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.


لوبان تعلن استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (رويترز)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (رويترز)
TT

لوبان تعلن استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (رويترز)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان (رويترز)

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، الثلاثاء، استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة، في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد.

وقالت لوبان لقناة «تي إف1» التلفزيونية: «الليلة، أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية»، لتحسم بذلك مسألة خوضها السباق الرئاسي للمرة الرابعة في انتخابات تُعدّ أفضل فرصة لحزبها للفوز بالرئاسة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومهدت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، الطريق أمام لوبان للترشح في الانتخابات، لكنها اشترطت عليها ارتداء سوار إلكتروني، وهو ما سبق أن أعلنت لوبان أنها ترفضه بشكل قاطع، بحسب «وكالة أسوشييتد برس».

وقضت المحكمة بإدانة لوبان بتهمة اختلاس أموال، لكنها خففت العقوبة المتعلقة بحظر توليها أي منصب منتخب، تاركة لها قرار الترشح للرئاسة.

وقررت لوبان بذلك خوض حملتها الانتخابية لعام 2027 وهي ترتدي سوار المراقبة بوصفه جزءاً من عقوبتها التي ستقضيها في منزلها.

ومَثّل الحُكم انتصاراً جزئياً لصالح لوبان (57 عاماً)، حيث خفض العقوبة المتعلقة بحظر توليها أي منصب منتخب، من 5 سنوات، وفق قرار محكمة أدنى درجة العام الماضي، إلى 45 شهراً، مع وقف تنفيذ ثلثي المدة.

كما خفض الحُكم عقوبة السجن من 4 إلى 3 سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها.

وكانت لوبان قد استأنفت حكماً صدر في مارس (آذار) 2025، أدانها هي وأعضاء آخرين في حزبها (التجمع الوطني) بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي من خلال دفع رواتب لموظفي الحزب بأموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.

وحكمت عليها المحكمة الابتدائية بالسجن مع وقف التنفيذ بانتظار قرار محكمة الاستئناف، وفرضت عليها حظراً لمدة 5 سنوات من تولي أي منصب منتخب. وقد نفت لوبان ارتكاب أي مخالفة.

وسبق للوبان التي يضعها كثير من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها وضع سوار إلكتروني.


أكثر من 124 مليار يورو... ألمانيا تبلغ «الناتو» بوصول نفقاتها الدفاعية إلى مستوى قياسي

ألمانيا تصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة (رويترز)
ألمانيا تصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أكثر من 124 مليار يورو... ألمانيا تبلغ «الناتو» بوصول نفقاتها الدفاعية إلى مستوى قياسي

ألمانيا تصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة (رويترز)
ألمانيا تصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة (رويترز)

أبلغت ألمانيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجدداً بتسجيل إنفاق دفاعي قياسي. فقد أرسلت الحكومة الألمانية إلى الحلف بيانات تظهر أن الإنفاق الدفاعي للعام الحالي يبلغ 124.7 مليار يورو (نحو 142.5 مليار دولار)، وذلك وفقاً لبيانات أصدرها الحلف بالتزامن مع انطلاق قمته في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 25.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ الإنفاق الدفاعي لألمانيا في عام 2025 نحو 99.3 مليار يورو. وبالأرقام المطلقة، تعد الزيادة البالغة نحو 25.4 مليار يورو هي الزيادة الكبرى التي تسجلها ألمانيا في تاريخها الحديث.

وبذلك، تصبح ألمانيا ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة.

وبحسب حسابات «الناتو»، سترتفع حصة الإنفاق الدفاعي الألماني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.69 في المائة، مقارنة بـ2.22 في المائة العام الماضي. ويجري احتساب هذه النسبة استناداً إلى بيانات معدلة وفقاً للتضخم وتقلبات أسعار الصرف.

ويأمل الأمين العام للحلف، مارك روته، والدول الأوروبية أن تسهم هذه الأرقام في تهدئة انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي جدد قبيل انعقاد القمة انتقاداته الحادة لمستويات الإنفاق الدفاعي الأوروبي، واصفاً الاستثمارات الدفاعية الألمانية بأنها «مثيرة للضحك».

غير أن هذه الانتقادات قوبلت برفض من جانب المستشار الألماني وكذلك الأمين العام لـ«الناتو».

وقال روته في أنقرة اليوم الثلاثاء: «أنفق الحلفاء الأوروبيون وكندا على الدفاع خلال العام الماضي وحده ما يزيد بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، أي بزيادة قدرها 139 مليار دولار. وإذا جمعت نفقات عامي 2025 و2026، فإن الزيادة تبلغ 258 مليار دولار».