ألمانيا تحظر جمعية إسلامية وتفتش مقرات اثنتين أخريين

يحمل ضباط الشرطة مواد مُصادَرة من شقة بحي موميلمانسبيرغ بعد مداهمة في هامبورغ (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم (الأربعاء)، حظر جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية وتعتزم مصادرة أصولها، مع إجراء عمليات تفتيش في جمعيتين إسلاميتين أخريين.

ووفقاً لبيان للوزارة، جرى تفتيش سبعة عقارات في هامبورغ، منذ صباح اليوم، و12 عقاراً في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات الأولية مع جمعيتيْ «جينيريشن إسلام» و«ريليتايت إسلام».

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، في البيان: «سنردّ بكل قوةِ القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرّض على كراهية دولة إسرائيل واليهود على نحوٍ لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف دوبرينت: «لن نسمح لمنظمات مثل (مسلم إنتر أكتيف) بأن تُقوّض مجتمعنا الحر بكراهيتها وتحتقر ديمقراطيتنا وتهاجم بلدنا من الداخل».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن منظمة «مسلم إنتر أكتيف» ترفض مبدأَي الديمقراطية ودولة القانون، ما يعكس موقفاً معادياً للدستور، مضيفة أن المنظمة تنتهك مبدأ التفاهم بين الشعوب، من خلال إنكارها حق إسرائيل في الوجود. وبناءً عليه، ستُحل وتُصادَر أصولها.

ضباط شرطة يغادرون شقة في حي موميلمانسبيرغ بعد مداهمة في هامبورغ (أ.ب)

وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة الألمانية والجالية المسلمة بسبب دعم برلين المستمر لإسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي أشعلت فتيل الحرب على غزة.

وأثار المستشار فريدريش ميرتس، الجدل مجدداً الشهر الماضي بتصريحات فسَّرها المنتقدون على أنها إشارة إلى أن الرجال المسلمين يمثلون مشكلة في عدد من المدن، ودعوته إلى تكثيف عمليات الترحيل.

وبعد أن قال ميرتس في البداية إن عمليات الترحيل ضرورية لمعالجة ما وصفها بشكل مبهم بأوضاع المناطق الحضرية، أوضح في وقت لاحق أن حديثه كان موجهاً إلى المهاجرين الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

دعوات للخلافة

لفتت هذه الجمعية الأنظار على المستوى المحلي في مطلع عام 2024 بعد تنظيم احتجاج في هامبورغ شارك فيه نحو ألف شخص رافعين لافتات كُتب عليها «الخلافة هي الحل» و«المسلمون لن يلتزموا الصمت».

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في البيان: «سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية دولة إسرائيل واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات».

وأكدت الوزارة أن حظرها صدر بناءً على تقييم مهني للمخاطر فقط دون أي اعتبار للعامل الديني.

ولم ترد جمعية «إنتر أكتيف» الإسلامية، التي يتابعها نحو 19 ألف متابع على منصتَي «تيك توك» و«يوتيوب»، حتى الآن على طلب للتعليق على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مذكرة رأي تحليلية نُشرت على قناة «يوتيوب» التابعة للجمعية، أكد رحيم بواتينغ، وهو أحد النشطاء البارزين في الجمعية، دعم الجمعية للدستور الألماني، ولكنه رفض أي تدخل حكومي في فهمها للإسلام.

وورد في المذكرة: «نقر بصحة القانون الأساسي (الدستور) بوصفه النظام المعياري للجمهورية الاتحادية. وهذا الإطار التنظيمي تحديداً هو ما يضمن لنا، كمسلمين، الحق في الوجود في ألمانيا».