دار الفتوى اللبنانية: لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة المرتبطة به

بعد لقاء جمع دريان بمولوي

المفتي دريان متجمعاً مع الوزير مولوي (الوكالة الوطنية)

في إطار محاولته استيعاب الخلاف بين وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية بسام مولوي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، الاثنين، مولوي، على أن يلتقي الثلاثاء عثمان.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن مولوي أبلغ دريان أن «لا خلاف بين وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المرتبطة به، فالكل يعمل لخدمة لبنان وشعبه في هذه الظروف المؤلمة التي يعيشها لبنان نتيجة عدم انتظام الحياة العامة».

وأشار المكتب إلى أن دريان أكد من جهته خلال اللقاء أن «أمن لبنان من أمن المنطقة، والقوى الأمنية اللبنانية لها دور مهم ومميز في المحافظة على أمن الوطن والمواطن». وقال: «هذا يستدعي مزيداً من التعاون والتكامل بين كل الأجهزة الأمنية، في مقدمها الجيش وقوى الأمن الداخلي، لا سيما وأن قوى الأمن الداخلي وقيادتها تقوم بدور مهم على الصعيد الداخلي، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون حتى بدا أن القوى الأمنية ما زالت وحدها صامدة ومتماسكة في خدمة لبنان الدولة والمؤسسات، وينبغي على الجميع مساندتها قيادة وضباطاً وأفراداً، بتوجيه ومتابعة من السلطة السياسية المرتبطة بها التي عليها أن تحفظ وتدعم وتحتضن هذه المؤسسات بقياداتها المشهود لها بالصبر والعمل الدؤوب والوطنية في كل المراحل والتحديات التي تواجهها بين الحين والآخر».


(من اليمين) وزير الداخلية بسام مولوي والمدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري (حساب مولوي على منصة «إكس»)

من جهته، قال مولوي بعد اللقاء: «أكدنا للمفتي دريان أننا لا نقبل بأي خلل في الإدارة أو أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وإن كنت لا أقول إن هناك خللاً. وأكدنا لسماحته أن شعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية التي تربيناها وما نتطلع إليه وما تتطلع إليه كل الدول الشقيقة والدول العربية والمجتمع الدولي، جميعهم يريدون الدولة اللبنانية والإدارات اللبنانية أن تكون سالمة وخالية من أي نوع من الشواذ أو الفساد، ونحن نتابع عملنا في وزارة الداخلية في كل المديريات المتعلقة بنا حتى نقوم بعملنا كما عهدتمونا».

وأكد مولوي «ألا خلاف شخصياً مع المدير العام للأمن الداخلي. هو يقوم بمهامه ووزير الداخلية يقوم بمهامه وفق الدستور والمادة 66 التي تجعله على رأس إدارته، وتجعل من وزير الداخلية وزير سلطة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وليس وزير وصاية». وبدأ الصراع بين مولوي وعثمان على خلفية قرار اتخذه الأخير، في يونيو (حزيران) الماضي، قضى بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة (العميد خالد حمود) منصبه، لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كُلّف بقيادة الأركان بالوكالة.