مفتي لبنان يبادر لإنهاء خلاف مولوي - عثمان

سعياً لتصحيح الخلل بالعلاقة بين وزير الداخلية ومدير قوى الأمن

مولوي واللواء عثمان في مناسبة سابقة (موقع قوى الأمن)
مولوي واللواء عثمان في مناسبة سابقة (موقع قوى الأمن)
TT

مفتي لبنان يبادر لإنهاء خلاف مولوي - عثمان

مولوي واللواء عثمان في مناسبة سابقة (موقع قوى الأمن)
مولوي واللواء عثمان في مناسبة سابقة (موقع قوى الأمن)

يسعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى إنهاء الخلاف القائم بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بلقاء الطرفين، الاثنين والثلاثاء، مهّد لها باتصالات بهما أفضت إلى تأكيد حل الخلاف، وسحب إعلان مولوي رفع الحصانة عن عثمان، من التداول نهائياً.

ووفق القانون اللبناني، يُعدّ وزير الداخلية وزير الوصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وبدأ الصراع بين الطرفين على خلفية قرار اتخذه عثمان، في يونيو (حزيران) الماضي، قضى بإلحاق شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمدير العام شخصياً، وفصلها عن وحدة الأركان التي كانت تتبع لها، حتى لا يفقد قائد الشعبة (العميد خالد حمود) منصبه، لكونه صاحب أقدمية على العميد الذي كُلّف بقيادة الأركان بالوكالة.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر عثمان برقيات عيَّن بموجبها رؤساء لوحدات في «مؤسسة قوى الأمن» بالوكالة، دون التشاور مع الوزير. وتوعّد وزير الداخلية برفع الحصانة عن عثمان، لمقاضاته في ملفات أمام القضاء.

وعلى أثر انفجار الخلاف بين الطرفين، تدخّل دريان «بمبادرة شخصية منه» في أول تدخُّل من قِبله في الأزمة الناشئة، وفق ما يقول رئيس «المركز الإسلامي للدراسات والإعلام» القاضي الشيخ خلدون عريمط، مشدداً على أن الأمور «ستعود إلى طبيعتها وينتهي الخلاف كلياً».

وقال عريمط، وهو مقرَّب من المفتي دريان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفتي سيستقبل وزير الداخلية، صباح الاثنين، على أن يلتقي اللواءَ عثمان، الثلاثاء، موضحاً أن محور اللقاءين هو «ترميم العلاقة بين الوزير والمدير العام»، مضيفاً أن التمهيد للقاءين حمل مؤشرات بإنهاء الخلاف كلياً، إذ جرى، في اتصال هاتفي بين دريان ووزير الداخلية، وتلقّى على أثره وعداً من مولوي بتوقف أي اتجاه لرفع الحصانة عن عثمان. وقال: «هناك وعد تلقّاه سماحة المفتي من الوزير مولوي بطيّ الموضوع نهائياً»، مشدداً على أن النهاية «من المؤكد ستكون إيجابية».  

ووفق عريمط، فإن موضوع الخلاف بين وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن «سيئ وله انعكاسات سلبية». وعلى أثر استفسار المفتي «أكد مولوي أن الكلام الذي حُكي في الإعلام عن السماح للقضاء باستدعاء عثمان ورفع الحصانة عنه، لا أساس له من الصحة»، وفق ما أكدع عريمط، لكن ذلك لم يخفِ الخلل في العلاقة بين الطرفين، لكنه خلل «ستجري تسويته وستُطوى الصفحة نهائياً». 

وقال وزير الداخلية بسام مولوي، خلال احتفال في الجامعة اليسوعية، يوم الجمعة الماضي، أمام الطلاب الذين عملوا تطوعاً في «هيئة إدارة السير والمركبات»: «لن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة مرتكبي الفساد، وأعطينا الإذن بملاحقتهم (...) ولن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد».

وأثارت هذه الخطوة ضجة في الساحة اللبنانية؛ كونها سابقة في التجربة على الأقل، خلال العقود الثلاثة الماضية، وانتقد نواب وشخصيات محسوبة على «تيار المستقبل» التسريبات عن خطوة وزير الداخلية.

ومع تأكيد عريمط أن المفتي «حريص على وحدة الصف الاسلامي كحرصه على وحدة الصف اللبناني»، شدّد على أن الشيخ دريان «يسعى مع الجهات المعنية لإخراج لبنان مما هو فيه لتعود الدولة، وتصبح مؤسساتها خيار اللبنانيين الوحيد»، مشيراً إلى أنه بادر بالتدخل «انطلاقاً من مسؤولياته الإسلامية والوطنية»، مشدداً على أن دريان «مرجعية دينية للمسلمين، ومرجعية وطنية حريصة على عودة لبنان السيد الحر المستقل الذي يضمن سيادة لبنان ومؤسساته، وخصوصاً المؤسسات الأمنية». وقال إن التدخل «يهدف لعدم تأثير أي تشويش جانبي على الاستقرار الأمني في البلاد، ولا يجوز مطلقاً أن يكون هناك أي خلل بالعلاقة بين الوزير والأجهزة الأمنية؛ لأن الجيش وقوى الأمن هما مِن آخِر ما يُبقي لبنان متماسكاً»، مشدداً على أن دريان «حريص على الجيش وقوى الأمن، ويعتبر أن أمن القوى الأمنية جزء أساسي من أمن لبنان».  

ولا يتضمن تدخُّل المفتي لتصحيح العلاقة بين مولوي وعثمان أي جوانب إضافية تبدد الخلاف الأساسي الذي اندلع على خلفية التشكيلات الأمنية. وقال عريمط إن أمر التشكيلات «سيُترَك لوزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن لأنهما جهة الاختصاص، فالمفتي لا يتدخل بالقضايا التفصيلية، وهذا الأمر متروك للتوافق بين الوزير وعثمان». وأشار إلى أن دريان «حريص على أن يمارس كل منهما صلاحياته»، موضحاً أن المفتي حريص على «ألا يُهمّش المدير العام، وفي الوقت نفسه ألا يكون هناك تجاهل للوزير»، إذ «المطلوب أن يتكامل الطرفان مع بعضهما للحفاظ على قوى الأمن؛ لأنها رديف للجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته وعروبته».


مقالات ذات صلة

مقتل 20 شخصاً في قصف إسرائيلي على بعلبك الهرمل بلبنان

المشرق العربي صحافيون يسيرون وسط مبانٍ مهدمة بفعل الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)

مقتل 20 شخصاً في قصف إسرائيلي على بعلبك الهرمل بلبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، بسقوط 20 قتيلاً وإصابة 14 جريحاً على الأقل في حصيلة أولية للغارات على بعلبك الهرمل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر الإنقاذ ينتشلون جثمان إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة صور اللبنانية (أ.ف.ب)

17 قتيلاً بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية على صور جنوب لبنان

قُتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينة صور، جنوب لبنان، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، السبت، غداة الغارات التي استهدفت مباني سكنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي تضمنت حمولة الطائرة الإغاثية السعودية الـ21 مساعدات متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية (واس)

الطائرة السعودية الإغاثية الـ21 تحط في بيروت

يتواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، محملاً بمئات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية المتنوعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الأدخنة جراء قصف إسرائيلي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية (رويترز)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450»

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إسقاط مسيرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» بصاروخ أرض - جو.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نيران تتوهج بعد قصف إسرائيلي طال ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

11 غارة عنيفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية إثر إنذار إسرائيلي

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، الجمعة، بوقوع غارتين وصفتهما بأنهما «عنيفتان جداً» استهدفتا منطقة برج البراجنة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الخيارات تضيق أمام قيادة «حماس» في الخارج

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
TT

الخيارات تضيق أمام قيادة «حماس» في الخارج

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)

في ظل ضغوط أميركية متصاعدة لإبعاد قيادة «حماس» من الدوحة، أُفيد أمس بأن قطر أبلغت الحركة بأن مكتبها السياسي الذي ينشط منذ سنوات انطلاقاً من عاصمتها، «لم يعد يخدم الغرض منه»، وبأنها ستنسحب من لعب دور الوساطة في جهود وقف النار وتبادل المحتجزين في غزة. لكن الخارجية القطرية سارعت إلى التوضيح أن المعلومات عن مكتب «حماس» غير دقيقة، مشيرة إلى أنها «ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع».

وقال مصدر مسؤول في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة لم تتلقَّ طلباً من الحكومة القطرية بمغادرة الدوحة، مضيفاً أنها أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي في هذا الخصوص.

وفي حال مغادرة قيادة «حماس» الدوحة فعلاً، فليس واضحاً أين ستكون وجهتها المقبلة. ويُعتقد أن ضغوط الإدارة الأميركية الحالية التي يمكن أن تتصاعد في ظل الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب، ستجعل أكثر من دولة متردّدة في استضافة الحركة التي ستجد أن الخيارات تضيق في وجهها.

وتستضيف قطر مسؤولين من «حماس» منذ عام 2012، عندما نقلت الحركة مقرها من دمشق. وذُكرت في الماضي تركيا وإيران وعُمان ولبنان والجزائر وجهات محتملة لقادة «حماس».