نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، بما وصفته بالإجراء «الأحادي غير المسبوق» الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشيها المكلفين بالتحقق من الأنشطة الإيرانية، وسحب تصاريحهم، مشيرةً إلى أنهم الأكثر خبرة من بين المفتشين الموجودين في إيران، ما يعوق قدرة الوكالة على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران. وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، في بيان: «أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران». ووصف غروسي قرار إيران بأنه «خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ، ويشكل ضربة للعلاقة بين طهران والوكالة». وطالب الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في قرارها، والعودة إلى مسار التعاون.
ناقلة نفط محتجزة
على صعيد آخر، حذّر وزير الدفاع الإيراني الولايات المتحدة يوم السبت من عواقب قيامها بتفريغ ناقلة محتجزة تحمل نفطاً إيرانياً، وقال إن طهران لديها القدرة على القيام بتحركات مماثلة. ونقل تلفزيون «برس تي في» الإيراني الرسمي، عن الوزير محمد رضا أشتياني، قوله: «تفريغ شحنة النفط الإيراني المحتجزة تصل إلى حد القرصنة، وسيتم الرد عليه». وأضاف الوزير: «نحن في منطقة استراتيجية، ولدينا القدرة على القيام بتحركات مماثلة على نطاق أوسع». وأعلنت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي الاستيلاء على شحنة نفط تقدر بملايين الدولارات تابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني. وقال بيان لوزارة العدل إن قرار الاستيلاء على الشحنة هو «أول قرار جنائي على الإطلاق يتعلق بشركة انتهكت العقوبات ضد إيران من خلال تسهيل البيع والنقل غير المشروع للنفط الإيراني». ووفقاً لوثائق المحكمة، اعترفت شركة «سويز راجان المحدودة»، في أبريل (نيسان) الماضي بانتهاكها القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات ضد إيران، وفرضت عليها غرامة قدرها 2.5 مليون دولار تقريباً. ووافقت الشركة المشغلة للناقلة التي تحمل النفط المهرب، التي تتخذ من اليونان مقراً لها، على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة.
