بوريل يؤكّد احتجاز دبلوماسي أوروبي في إيران

تحدث عن ضغوط على طهران لإطلاق سراحه

مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا يوم 31 أغسطس الماضي (رويترز)
مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا يوم 31 أغسطس الماضي (رويترز)
TT

بوريل يؤكّد احتجاز دبلوماسي أوروبي في إيران

مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا يوم 31 أغسطس الماضي (رويترز)
مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا يوم 31 أغسطس الماضي (رويترز)

يضغط الاتحاد الأوروبي منذ شهور على طهران من أجل الإفراج عن دبلوماسي سويدي، تحتجزه إيران منذ نحو 500 يوم، حسبما أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وقالت السويد والمفوضية الأوروبية (الاثنين) إن مواطناً سويدياً محتجزاً في إيران، وذلك عقب تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».

وأكد بوريل، (الثلاثاء) أن يوهان فلوديروس الدبلوماسي السويدي، الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم.

ولدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي في قادس الإسبانية، قال بوريل لصحافيين إن بروكسل تضغط من أجل إطلاق سراح الدبلوماسي، البالغ 33 عاماً.

والاثنين، قالت السويد ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن مواطناً سويدياً في الثلاثينات من العمر معتقل في إيران منذ أبريل (نيسان) 2022. لكن بوريل ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكداً اسم الشخص المعني، وأنه يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.

وقال: «أريد أن أقول شيئاً، إذا سمحتم، عن حالة محدّدة، وهي قضية السيد فلوديروس. إنه مواطن سويدي عمل في الاتحاد الأوروبي، وهو محتجز بشكل غير قانوني في إيران منذ 500 يوم».

وأضاف: «أريد أن أؤكد أنني شخصياً وأعضاء فريقي جميعاً على المستويات كلها؛ المؤسسات الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع السلطات السويدية التي تتولى المسؤولية الأولى عن الحماية القنصلية، ومع عائلته، نضغط على السلطات الإيرانية للإفراج عنه».

وتابع: «في كل مرة نعقد اجتماعات دبلوماسية على المستويات كلها، نطرح هذه القضية». وأضاف: «هذا الموضوع موجود في جدول أعمالنا وفي قلوبنا، ولن نتوقف حتى يصبح فلوديروس حراً».

وجاء تأكيد بوريل بعدما أثار الكشف عن اعتقال الدبلوماسي الأوروبي غضباً في الأوساط السياسية الأوروبية.

ولم يصدر أي تعليق من إيران بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي اعتقال الدبلوماسي الأوروبي.

وحسب «نيويورك تايمز»، زار فلوديروس إيران ربيع العام الماضي، في إطار ما وصفها مقربون منه بأنها «رحلة سياحية خاصة» برفقة كثير من الأصدقاء السويديين. وبينما كان يستعد لركوب طائرة العودة من طهران في 17 أبريل 2022، احتُجز داخل المطار.

وفي يوليو (تموز) العام الماضي، أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً أعلنت فيه إلقاءها القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، وهو محتجَز الآن داخل سجن «إيفين» سيئ السمعة بالعاصمة طهران.

وأبدت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، استغرابها من اعتقال موظف الاتحاد الأوروبي لأكثر من 500 يوم، في حين لم يبلغ مكتب بوريل، عن معلومات حول اعتقاله أو جهود إطلاق سراحه، خلال المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.

وقال دنيس روس، المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، إن «إيران تعتقد بأن بإمكانها الاستيلاء على أي مواطن أوروبي، وعدم دفع أي ثمن، والحصول على المال». وأضاف: «على أقل تقدير، يجب أن يعلن الاتحاد الأوروبي حظر جميع الرحلات السياحية إلى إيران نظراً للمخاطر».

وتوصلت طهران وواشنطن، الشهر الماضي، إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين محتجزين في إيران، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها 6 مليارات دولار. وفي العاشر من أغسطس (آب) نقلت طهران 4 أميركيين من سجن «إيفين» إلى فندق، رهن الإقامة الجبرية، إذ انضموا إلى مواطن أميركي خامس يخضع بالفعل للإقامة الجبرية في منزله، في الخطوة الأولى من اتفاق يُسمح بموجبه للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.


مقالات ذات صلة

عباس يطالب باتفاق على غرار لبنان... و«حماس» تؤكد أنها «جاهزة»

شؤون إقليمية عائلات وأنصار المحتجزين الإسرائيليين يحملون ملصقات أثناء مناقشة الموضوع في الكنيست الإسرائيلي في القدس 18 نوفمبر 2024 (رويترز)

عباس يطالب باتفاق على غرار لبنان... و«حماس» تؤكد أنها «جاهزة»

طالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف إطلاق نار في قطاع غزة على غرار الاتفاق في لبنان، فيما أعادت إسرائيل مركز الثقل إلى قطاع غزة، معلنة أن استعادة المحتجزين من القطاع…

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ فلسطينيون يبكون أمام جثث أقاربهم الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة قبل تشييع جنازتهم (د.ب.أ)

بايدن: أميركا تبذل جهداً آخر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبذل جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز) play-circle 00:29

كاتس: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة هو الهدف الأبرز بعد وقف النار بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ) play-circle 00:28

نتنياهو: «حماس» لن تحكم غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حركة «حماس» لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القوة العسكرية للحركة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية عائلات ومتضامنون مع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يحملون صور أحبائهم خلال احتجاج يطالب بالإفراج عنهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الاثنين 18 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أقارب الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر أقارب رهائن محتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الاثنين، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق مع «حماس» للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.