قالت السويد والمفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، إن مواطناً سويدياً محتجز في إيران، وذلك بعدما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المحتجز أكثر من 500 يوم هو مسؤول سويدي يعمل لدى فريق العمل الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي، وهي أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي، ما يجعل منه ورقة تفاوضية مهمة في يد طهران، وسط حالة من التوتر السياسي مع الغرب.
وذكرت وزارة الخارجية السويدية: «احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينات، في إيران، في أبريل (نيسان) 2022»، وأضافت: «تعمل وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف على القضية وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي».
وأكد أيضاً متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم (الاثنين)، أن مواطناً سويدياً محتجز في إيران، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق من اليوم (الاثنين)، أن إلقاء القبض على هذا المسؤول الأوروبي، الذي ظل قيد الكتمان لأكثر عن عام من جانب سلطات السويد والاتحاد الأوروبي، يأتي بمثابة جزء من نمط متنامٍ لما أصبحت تُعرف باسم «دبلوماسية الرهائن» الإيرانية.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.
وتوصلت طهران وواشنطن الشهر الماضي إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار. وفي العاشر من أغسطس (آب) نقلت طهران أربعة أميركيين من سجن «إيفين» إلى فندق رهن الإقامة الجبرية، إذ انضموا إلى مواطن أميركي خامس يخضع بالفعل للإقامة الجبرية في منزله، في الخطوة الأولى من اتفاق يُسمح بموجبه للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.
وقالت إيران إن واشنطن ستفرج أيضاً عن بعض الإيرانيين من السجون الأميركية.
في مايو (أيار) الماضي، أطلقت إيران سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي سُجن 15 شهراً في إيران بتهمة التجسس، وهي تهمة نددت بها بلجيكا وأوروبا، مقابل الإفراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي أفرجت عنه بلجيكا بعدما قضى خمس سنوات في السجن بتهمة الإرهاب.
وأفرجت إيران في الأشهر الأخيرة عن ستّة أوروبيين. إلا أن هذه الحالة الأخيرة، التي لم يجرِ الكشف مسبقاً عن تفاصيلها، تحتل مكانة خاصة نظراً للخلفية المهنية للمحتجز بوصفه مسؤولاً أوروبياً.
ويُدعى المسؤول المحتجز يوهان فلوديروس، 33 عاماً، سويدي الجنسية، وتقلد مناصب عدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بل شارك كذلك في حملة إعلانية لاجتذاب الشباب السويدي لتقلد وظائف داخل الاتحاد الأوروبي.
وحسب «نيويورك تايمز»، زار فولديروس إيران الربيع العام الماضي، في إطار ما وصفها مقربون منه بأنها رحلة سياحية خاصة برفقة الكثير من الأصدقاء السويديين. وبينما كان يستعد لركوب طائرة العودة من طهران في 17 أبريل 2022، احتُجز داخل المطار.
وفي يوليو (تموز) العام الماضي، أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً أعلنت فيه إلقاءها القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، وهو محتجَز الآن داخل سجن «إيفين» سيئ السمعة بالعاصمة طهران.
وتحدثت «نيويورك تايمز» إلى ستة أشخاص على معرفة مباشرة بالقضية، وقد طلبوا جميعاً عدم كشف هويتهم، خشية التعرض لردود فعل سلبية على تناولهم الأمر. وأنكروا جميعاً تورط فولديروس في أعمال تجسس.
ولم تكشف السويد أو الاتحاد الأوروبي هوية الرجل. وقالت وزارة الخارجية السويدية: «في تقديرنا، إن ناقشت الوزارة تحركاتها علناً فسيعقّد ذلك التعامل مع القضية. وفي ضوء هذا، لا نرى داعياً لتأكيد أي أسماء» حسبما أوردت «رويترز».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فولديروس عمل مساعداً للمفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الهجرة، يالفا جوهانسون، بدايةً من عام 2019، وفي عام 2021 انضم للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد.
وسبق أن زار فولديروس إيران، خلال مهمة عمل تخص الاتحاد الأوروبي، حيث عمل بالبرنامج الإنمائي الخاص بالاتحاد، حسبما أفاد مطلعون على خلفيته المهنية.
كان فولديروس عضواً بالوفد الدبلوماسي الأوروبي المعنيّ بأفغانستان، لكنه لم يزر كابل قط بسبب سيطرة جماعة «طالبان» على البلاد في أغسطس (آب) 2021. واضطلع فولديروس بعمله من داخل مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث عاش لسنوات عدة، حسبما ذكر مطلعون على خلفيته.
من ناحيتها، أعلنت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أنها «تتابع عن قرب شديد قضية مواطن سويدي محتجز في إيران»، لكنها لم تقرّ بأن الشخص المعنيّ يعمل لديها أو أن فولديروس سبقت له زيارة إيران في إطار مهمة عمل رسمية تتبع الاتحاد الأوروبي.
وقالت نبيلة ماسرالي، المتحدثة باسم الدائرة: «يجب النظر إلى هذه القضية كذلك في إطار حالات الاحتجاز التعسفي المتزايدة بحق مواطنين من الاتحاد الأوروبي. لقد عمدنا إلى استغلال وسنمضي في استغلال كل فرصة ممكنة لإثارة القضية مع السلطات الإيرانية لضمان إطلاق سراح جميع مواطني الاتحاد الأوروبي المحتجزين تعسفياً داخل إيران».
