قررت دار كريستيز للمزادات، إلغاء مزاد كان مقرراً في الخريف على آخر دفعة من مجموعة مجوهرات كانت تملكها المليارديرة النمساوية هايدي هورتن، بعد جدل مرتبط بعلاقات زوجها بألمانيا النازية.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة، أشارت دار كريستيز إلى أنها «اتخذت قراراً بعدم المضي قدماً في بيع المزيد من القطع التي كانت تملكها هايدي هورتن»، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز».
وتضمّ مجموعة هورتن أكثر من 700 قطعة مجوهرات، بيعَ معظمها في مايو (أيار) بمبلغ إجمالي مقداره 202 مليون دولار. وكان مقرراً بيع القطع الأخيرة ضمن المجموعة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولكن، بحسب دار كريستيز، فإن «بيع مجموعة مجوهرات هايدي هورتن كان موضع اهتمام مكثف، وردود الفعل عليه أثّرت بعمق علينا وعلى كثر آخرين، وسنواصل التفكير في الأمر».
وقُبيل المزاد في مايو، أوضحت دار كريستيز مرات عدة سبب اختيارها الموافقة على بيع هذه المجموعة اللافتة من الأحجار الكريمة.
وللرد على منتقديها، قالت دار المزادات العريقة إن عائدات المزاد سيتم التبرع بها بالكامل للأعمال الخيرية.
إلى ذلك «ستقدم كريستيز مساهمة كبيرة» من عائدات المزاد لتمويل مؤسسات يهودية وللتثقيف بشأن «الهولوكوست»، على ما أكد راهول كاداكيا، مفوض المزاد والمدير الدولي للمزادات على المجوهرات في الدار.
لكن ذلك لم يمنع الانتقادات من جهات عدة، بينها اللجنة اليهودية الأميركية. كما عدّ المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا أن المزاد غير لائق.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن «ياد فاشيم»، المعلم الإسرائيلي المقام تكريماً لذكرى ضحايا الهولوكوست، رفض تبرعاً من دار المزادات، وحذت حذوه منظمات أخرى، بسبب أصل ثروة زوج هايدي هورتن.
وكان زوج المليارديرة النمساوية يملك إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في ألمانيا. في عام 1936، بعد ثلاث سنوات من وصول أدولف هتلر إلى السلطة، بسط سيطرته على شركة المنسوجات «ألسبيرغ» بعدما فرّ أصحابها اليهود، قبل أن يضع يده على متاجر أخرى عدة كانت ملكاً ليهود قبل الحرب.
واتُّهم هيلموت هورتن لاحقاً بتحقيق مكاسب من خلال «إضفاء الطابع الآري» على الممتلكات اليهودية، وهو إجراء لنزع الملكية يهدف إلى نقل ملكية شركات يملكها أشخاص من أصل يهودي.
