في حين تترقب الأوساط المصرية جولة المفاوضات الجديدة لـ«سد النهضة» الإثيوبي، أكد مسؤول مصري استعداد القاهرة لهذه الجولة وسط «تفاؤل حذر». وفي الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إجراء «مفاوضات عاجلة» خلال أربعة أشهر، من أجل «صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل (سد النهضة)»، الذي تبنيه أديس أبابا. وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيره على حصصهما من المياه.
وقال رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري في مصر، محمد صالح، إن «الإعدادات جارية من أجل عقد أول جلسة من المفاوضات الجديدة» المزمعة حول «السد»، لكن لم يُحدد صالح مكان انعقادها. وبينما وصف رئيس مصلحة الري، إثيوبيا بالدولة «الشقيقة والجارة»، ذكر في تصريحات متلفزة (مساء السبت) أن حصة مصر من مياه النيل «لم تتأثر حتى الآن بـ(سد النهضة) بسبب الفيضانات العالية».
من جهته، أكد خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري المصري الأسبق، الدكتور ضياء الدين القوصي، «عدم تأثر حصة مصر نتيجة هذه الفيضانات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في العام الماضي سجّل النيل أعلى فيضان (غير مسبوق) منذ عام 1878»، لكنه شدد على أهمية «ضمان حصول مصر على حصتها المائية، سواء كان الفيضان عالياً أو منخفضاً».
وكان رئيس مصلحة الري في مصر، قد وصف في تصريحاته حالة الاستعداد المصري لجولة المفاوضات المقبلة بشأن «السد» بأنها «تحمل تفاؤلاً مشوباً بالحذر». وشرح: «هذا ناتج عن خبرة التفاوض مع إثيوبيا خلال عشر سنوات مضت». وشدد: «نريد الاتفاق على كيفية إدارة السد خلال فترات الجفاف، والجفاف الممتد، والإجابة عن تساؤل حول كيفية توزيع الأضرار عند وقوعها، هل ستكون بالتساوي بين الدول المعنية أو بأي طريقة».
وبينما قال رئيس مصلحة الري بمصر، إن القاهرة تريد التوصل إلى «تعاون مثمر لصالح كل الأطراف»، شدد على أن «حصة مصر من المياه (خط أحمر) غير قابل للنقاش».
وهنا طالب القوصي، وفد التفاوض المصري بـ«المبادرة والذهاب إلى إثيوبيا لإطلاق المفاوضات سريعاً». وقال: «يهمنا حل مشكلة ملء الخزان وتشغيل وإدارة وصيانة (السد) وحل المنازعات، وهذه مسائل لا بد من حسمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويجب ألا نحيد عن هذه المسائل».
وأعلنت إثيوبيا في فبراير (شباط) 2022 بدء إنتاج الكهرباء من «السد»، وتم تعديل هدف إنتاجه من الكهرباء من 6500 إلى 5000 ميغاواط؛ أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل.
في السياق، دعا مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، صلاح حليمة، إلى وجود «مشروع اتفاق»، متوافق عليه قبل خوض المفاوضات الجديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة الرئيسية تتعلق بفترات الجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، ومعامل الأمان، والتغيرات البيئية وما يترتب عليها».
وأكد حليمة «ضرورة إنجاز الاتفاق خلال الفترة المتفق عليها، وعدم تمديد المدة المقررة». وكرر حليمة مصطلح «التفاؤل الحذر»، موضحاً أن «التفاؤل مبعثه البيان الصادر الشهر الماضي من مصر وإثيوبيا»، في حين أن الحذر مرتبط «بالفترة الزمنية المحددة للتفاوض، ومدى وجود (نية حقيقية) لدى إثيوبيا لإبرام الاتفاق المأمول».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 من أجل إبرام اتفاق «قانوني مُلزم»، لكن جولات ماراثونية من التفاوض، ومحاولات الوساطة الإقليمية والدولية «لم تثمر اتفاقاً حتى الآن». وكان آخر هذه الجولات منذ أكثر من عامين في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أبريل (نيسان) 2021، و«لم تفضِ إلى شيء».
