تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتقييد بعض الاستثمارات الأميركية في قطاع التقنيات الحساسة في الصين، التي يقول البيت الأبيض إنها تشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي. وقد تفتح هذه الخطوة، التي تهدد بإثارة غضب بكين، جبهة جديدة في الصراع الاقتصادي بين واشنطن وبكين.
وتهدف إدارة بايدن إلى تضييق الخناق على الاستثمارات في صناعة تقنيات معينة، ومنع رأس المال والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير تكنولوجيا تدعم الصناعة العسكرية الصينية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير في إدارة بايدن، أن القيود ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال من الاستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة؛ في محاولة لوقف تمويل ونقل الخبرة إلى الصين.
ولمح مسؤولون كبار بأن القيود الصريحة على الاستثمار ستستهدف قطاعات يمكن أن تساعد الجيش الصيني في تطوير الصناعات العسكرية، ولا تسعى لتعطيل الأعمال التجارية المشروعة مع الصين. وأشار المسؤولون إلى أن هذا الأمر التنفيذي استغرق إعداده أكثر من عام، ومن المرجح أن ينطبق فقط على الاستثمارات الجديدة.
