تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد بعض الاستثمارات الأميركية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، والتي يقول البيت الأبيض إنها تشكل مخاطر أمنية وتهدد الأمن القومي الأميركي. وقد تفتح هذه الخطوة، التي ستثير غضب بكين بلا شك، جبهة جديدة في الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
وتهدف إدارة بايدن إلى تضييق الخناق على الاستثمارات في صناعة تقنيات معينة، ومنع رأس المال والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير تكنولوجيا تدعم الصناعة العسكرية الصينية.
الحد من الاستثمار في التكنولوجيا الصينية
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير في إدارة بايدن أن القيود التي ستعلنها ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري من الاستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأميركية والخبرة إلى الصين. كما ستطلب الإدارة من الشركات الأميركية التي تقوم باستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط، مما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين.
وألمح مسؤولون كبار أن القيود الصريحة على الاستثمار ستستهدف بشكل ضيق قطاعات قليلة يمكن أن تساعد الجيش الصيني في تطوير الصناعات العسكرية، ولكن ليس تعطيل الأعمال التجارية المشروعة مع الصين. وأشار المسؤولون إلى أن هذا الأمر التنفيذي استغرق إعداده أكثر من عام، ومن المرجح أن ينطبق فقط على الاستثمارات الجديدة.
وعلّق مسؤولون كبار على هذه التحضيرات، إذ أشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين الشهر الماضي إلى أن القرار سيستهدف فقط قطاعات معينة ولن يكون له تأثير جوهري على مناخ الاستثمار في الصين. كما شدّدت على أن قيود الاستثمار الأميركي لن تؤذي الصين بشكل أساسي.
بدورها، قالت سالوني شارما، متحدثة باسم مجلس الأمن القومي: «لقد ركزت إدارة بايدن منذ البداية على صياغة نهج يعالج مخاطر الأمن القومي الناشئة عن الاستثمارات الخارجية بطريقة فعالة وقابلة للتنفيذ، ولها تأثير على جهود الحكومة الصينية لاكتساب قدرات حساسة، أكثر من تأثيرها على القدرة التنافسية للشركات الأميركية».
وسيكون هذا الإجراء من الخطوات المهمة التي تتخذها الولايات المتحدة، وسط صدام اقتصادي مع الصين، لتضييق الخناق على التدفقات المالية الصادرة. ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من القيود على الاستثمارات بين البلدين في السنوات المقبلة.
بين التهدئة والتصعيد
سعت إدارة بايدن خلال الأشهر الماضية إلى تهدئة التوترات مع الصين، واستئناف الاتصالات خاصة على الصعيد العسكري. وقام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة بكين التقى خلالها بالرئيس شي جينبينغ، تبعتها زيارة لوزيرة الخزانة جانيت يلين التي شددت على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الاقتصاد العالمي.
ولم تفلح هذه الجهود في طمأنة بكين وتخفيف التوتر معها. وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، معارضة الصين لـ«تسييس وتسليح» التجارة وقضايا التكنولوجيا.
وسعى مسؤولو بايدن في تصريحاتهم إلى التخفيف من وقع القرار التنفيذي الأخير، وعدوا أنه يندرج في إطار حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وليس الإضرار بالاقتصاد الصيني.
في الوقت نفسه، واصلت إدارة بايدن الضغط من أجل «إزالة المخاطر» عن سلاسل التوريد، عبر تطوير شبكة موردين خارج الصين. وقد عززت بشكل مطرد قيودها على بيع تقنيات معينة إلى الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات للحوسبة المتقدمة.
