أعلنت الإمارات أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار)، في وقت ذكرت أن قيمة النفقات الحكومية بلغت نحو 92.5 مليار درهم (25.1 مليار دولار).
وتوزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم (17.2 مليار دولار) إيرادات الضرائب، و3.9 مليارات درهم (مليار دولار) إيرادات المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار درهم (13.1 مليار دولار) الإيرادات الأخرى، التي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.
النفقات
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى البلاد خلال الربع الأول من عام 2023، البالغة 92.5 مليار درهم (25.1 مليار دولار)، توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية، التي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023، بلغت قيمة صافي الإقراض - الاقتراض، على مستوى البلاد نحو 23.2 مليار درهم (6.3 مليارات دولار)، ويعد صافي الإقراض - الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعد أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
الموارد المالية
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة».
وأضاف: «يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية الإمارات ومضيها قدماً نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، نمو القطاع غير النفطي في الإمارات لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الحالي 2023».
وأكدت الدولة الخليجية أن نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأول 2023، يأتي عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها الإمارات، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في البلاد ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
يذكر أن هذه الإحصاءات تشمل الإنفاق الحكومي على المستوى الاتحادي، في الوقت الذي تملك كل إمارة ميزانيات مخصصة.
