السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار

تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
TT

السعودية تمول مشروعاً إنمائياً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولار

تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)
تسهم الاتفاقية في تعزيز قطاع السياحة بجزر البهاما (الصندوق السعودي للتنمية)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية»، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 10 ملايين دولار، لتمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال في جزر البهاما، وذلك ضمن جهوده لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة حول العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء مراكز في 3 جُزر لتستوعب 50 مشروعاً صغيراً وناشئاً في جزيرة ناسو، و25 في كل من جزيرتي غراند بهاما، وإكسوما، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع السياحة، ونمو الاقتصاد، والتجارة المحلية من خلال منافذ البيع، فضلاً عن تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل.

وثمّن إسحاق كوبر، نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، جهود السعودية من خلال الصندوق في دعمهم عبر هذه الاتفاقية، عادّاً إياها «خطوة مهمة في استراتيجية بلادنا نحو تحقيق النمو المستدام».

وأضاف كوبر: «مراكز حاضنة الأعمال ستعمل بوصفها محفّزاً للروّاد الطموحين، وستسهم في تسريع وتيرة خلق فرص العمل، وتعزيز قطاع السياحة في جزر البهاما»، مبيناً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة للتنمية والازدهار.

بناء مراكز أعمال في 3 جُزر تستوعب 100 مشروع صغير وناشئ (الصندوق السعودي للتنمية)

من جانبه أكّد سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق، حرصهم على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، وقال «يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بيننا وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون المشروع رافداً من روافد التنمية المستدامة».

وتجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجه مسيرة وخطط التنمية، كما تؤكد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.

يُشار إلى أن الصندوق نفَّذ منذ بدء نشاطه الإنمائي عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 88 دولة حول العالم، وتجعل الاتفاقية الجديدة جُزر البهاما الدولة التاسعة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية منه، وتتواءم بصورة وثيقة مع هدفه في دعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية.

تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الموقع الرسمي للصندوق)


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.