أفادت مصادر دبلوماسية بأنّ المفاوضات تتواصل في مجلس الأمن الدولي، للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود، لملايين الأشخاص في سوريا، والتي تنتهي الاثنين، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، بربرا وودورد، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز)، إن التصويت المقرر في العاشرة صباحاً (14:00 ت.غ) الاثنين «تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات».
وأضافت: «نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 مليون سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم»، بينما تنتهي الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في يناير (كانون الثاني).
بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل، المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي: «آمل أن يتم التصويت اليوم؛ لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر».
وتابعت: «نعمل بجد لإيجاد تفاهم، واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض».
وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، في شمال غربي سوريا، من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية، وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها.
وشملت الآلية في البداية 4 نقاط عبور حدودية؛ لكن بعد سنوات من الضغط، وخصوصاً من موسكو، حليفة النظام السوري، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وتمّ تقليص فترة استعماله إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للأنشطة الإنسانية.
وحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان الملف، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام، على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.
لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في يوليو 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة 6 أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.
وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور، لمدة عام على الأقلّ.
وقال غريفيث: «إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي، وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم، أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل 6 أشهر»؛ مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا، تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض.
وتقول الأمم المتحدة إن 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للاستمرار، بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال فبراير (شباط) المدمر.
وبعد الزلزال، سمح الرئيس السوري بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين؛ لكن التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف أغسطس (آب).
وقال مارتن غريفيث، بعد لقائه الرئيس الأسد في دمشق، في نهاية يونيو (حزيران): «لدي آمال كبيرة في استمرار التجديد، ولا أرى أي سبب يمنع ذلك».
