شهدت الإيرادات العامة للدولة في عُمان حتى نهاية مايو (أيار) 2023، ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة، مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، (14.2 مليار دولار)، مقارنة بـ5 مليارات و325 مليون ريال عُماني (13.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في سلطنة عُمان أن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً 52 في المائة و30 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.
وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 9 في المائة، مسجلاً نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني (7.3 مليار دولار)، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني (6.6 مليار دولار) حتى نهاية مايو 2022.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يومياً. فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 26 في المائة، ليصل إلى نحو مليار و3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز وفق النظام المالي الجديد لـ«شركة الغاز المتكاملة»، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023 بنسبة 18 في المائة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغ الإنفاق العام للدولة حتى نهاية مايو 2023 نحو 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني، مرتفعاً بمقدار 188 مليون ريال عُماني؛ أي بنسبة 4 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022. وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023 نحو 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو 320 مليون ريال عُماني؛ أي بنسبة 9 في المائة مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو نحو 289 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 32 في المائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو 2023 نحو 678 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 31 في المائة مقارنة بتسجيل 516 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو 2023 والبالغة نحو 244 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية بنحو 143 مليون ريال عُماني. كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 166 مليون ريال عُماني.
وسجّلت الموازنة العامة للدولة بنهاية مايو 2023 فائضاً مالياً بلغ نحو 581 مليون ريال عُماني (1.5 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 631 مليون ريال عُماني (1.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022.
وفي ما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمحلي والعالمي، أشارت بيانات «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» الصادرة في يونيو 2023 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4.7 في المائة، مسجلاً ما قيمته 8.7 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2022. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.5 في المائة، مسجلةً نحو 2.8 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع ذاته من عام 2022.
