حصل اليمن على تمويل إضافي من «البنك الدولي» بمبلغ يزيد على 25 مليون دولار، لدعم استعادة الخدمات الحضرية؛ بغرض تعزيز قدرة المدن على الصمود، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في إطار تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي، وفق ما جاء في الإعلان الصادر عن البنك، الخميس.
ووفقاً للبلاغ، فقد وافقت مجموعة «البنك الدولي» على منحة من «المؤسسة الدولية للتنمية» بقيمة 19.5 مليون دولار، إلى جانب منحة قدرها 5.9 مليون دولار من الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنتائج؛ بغرض تقديم تمويل إضافي ثانٍ للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، حيث سيعمل هذا المشروع على إعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية، وتعزيز قدرة مدنٍ بعينها على الصمود.
وبيَّن «البنك الدولي» أن التمويل الإضافي يهدف إلى توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية الحيوية لعدد 19 مركزاً حضرياً مؤهلاً في جميع أنحاء اليمن، ومن ثم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، حيث يواجه الشعب اليمني، على مدى 8 سنوات من الصراع، مصاعب شديدة، فهناك زهاء 22.5 مليون شخص؛ أي نحو 75 في المائة من مجموع السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع نزوح أكثر من 4.3 مليون شخص من المدنيين.
ووفقاً لما أورده «البنك الدولي»، فقد اجتمع الصراع والمخاطر الشديدة المرتبطة بالمناخ واستمرار وباء الكوليرا، ومعها جائحة فيروس «كورونا»، لتتسبب في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأوضح البنك أن المشروع سيستفيد منه نحو 3 ملايين شخص، مع التركيز على تقوية المؤسسات المحلية لتقديم خدمات حضرية مستمرة ومرنة ومستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، والخدمات البلدية الأخرى.
ويرمي التمويل الإضافي المقترح إلى زيادة الأنشطة الحالية، في إطار المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية في اليمن، طبقاً لما جاء في الإعلان، كما ستوسِّع نطاقها فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة، وهو الأمر الذي تأثر إلى حد كبير بالصراع، مما أدى إلى جمع النفايات والتخلص منها بطريقة غير ملائمة تشكل مخاطر صحية وبيئية شديدة.
وبعد الانتهاء بنجاح من مبادرات مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، في إطار المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية في اليمن، أوضح البنك أن المشروع سيزيد من الفرص المتاحة للنساء، عبر تخصيص مليون دولار أميركي إضافي من مخصصات المناقصات، لصالح مبادرات مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب «البنك الدولي» في اليمن إن هذا التمويل الإضافي يكشف التزام البنك الراسخ تجاه الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة، «وإننا نهدف إلى استعادة الخدمات الحضرية الحيوية للأُسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز القدرة على الصمود، وإرساء أساس قوي للتعافي المستدام في البلاد».
ووفق بيانات «البنك الدولي»، فإن برامجه لعموم اليمن وصلت إلى 3.7 مليار دولار في شكل مِنحٍ تقدمها «المؤسسة الدولية للتنمية» منذ عام 2016. وبالإضافة إلى التمويل، يقدم «البنك الدولي» الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها، عبر بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات تنفيذ المشروعات على الأرض في اليمن.
كان اليمن قد افتتح، العام الماضي، أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات في منطقة الوهْط بمديرية تُبَن في محافظة لحج، وبقوة 100 كيلوواط، كمرحلة أولى، وهدف المشروع إلى تعميم تجربة توليد الطاقة الخضراء، من النفايات، لفاعليتها في البلدان المتقدِّمة، ولكونها صديقة للبيئة، وتضع حلولاً ناجعة وبديلة عن توليد الكهرباء بمادتي الديزل والمازوت، اللتين تثقلان الميزانية العامة.
كما أكد «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» أن مبادرة تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية سيشجع البرنامج على توسعة نشاطه في المدى القريب في بقية المحافظات اليمنية.
