حذر المعهد النرويجي للشؤون الدولية، من زيادة النزاعات المحلية داخل المجتمع اليمني؛ بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، التي ستؤدي إلى خلافات على الموارد الطبيعية، حيث تفرض هذه التغيرات ضغطاً إضافياً على موارد المياه والأراضي، وزاد من شدتها تفكك آليات حل النزاع المحلية بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.
المعهد، في دراسة له عن الوضع في اليمن، ذكر أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ بسبب مجموعة من النزاعات المطولة، والأزمة الاقتصادية والمخاطر الطبيعية المتكررة المرتبطة بتغير المناخ.
وتشمل هذه المخاطر، وفقاً للدراسة، ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار؛ «ما يتسبب في حدوث فيضانات، وحالات جفاف، وانخفاض توافر المياه، وتدهور التربة»، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف، ويهدد سبل العيش، ويؤثر في النزاعات القائمة.
ونبه المعهد إلى أن الظواهر المناخية القاسية دمرت مرافق الري، وأدت إلى فقدان سبل العيش الزراعية في اليمن؛ ما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسبل العيش، حيث أدت النزاعات التي طال أمدها، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والنقص الحاد في المياه، إلى تفاقم الهجرة القسرية والنزوح في البلاد.
وبحسب الدراسة، فإنه نظراً لأن تغير المناخ يفرض ضغطاً إضافياً على موارد المياه والأراضي، فقد كيّفت الجهات المسلحة المحلية تكتيكاتها وفقاً لذلك، وتستهدف البنية التحتية البيئية الحيوية والموارد الطبيعية لتحقيق مكاسبها، إلا أن آليات الحل غير الرسمية والمحلية، كانت تلعب دوراً مهماً في منع الصراع على الأراضي والمياه.
ولكن هذه الآلية - كما تشير الدراسة - تدهورت ببطء بسبب شبكة المحسوبية المركزية والنزاع المسلح، إذ إنه وفي ظل عدم وجود إدارة بيئية قوية، وأنظمة إنذار مبكر، من المرجح أن تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة المتعلقة بالمناخ إلى زيادة الخلافات على الموارد الطبيعية.
ووفق الدراسة، فإن اليمن في خضم أزمة سياسية وإنسانية وتنموية مطولة، بما في ذلك نزاع مسلح طويل يتسم بالتنافس على السيطرة على الدولة، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً - برئاسة مجلس القيادة الرئاسي وبدعم من التحالف الذي تقوده السعودية - وجماعة الحوثي التي لها صلات بإيران، ولهذا أدت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة إلى انخفاض كبير في العنف، وبينما انتهت الهدنة رسمياً، استمرت غالبية عناصرها في الصمود.
وذكر معدو الدراسة أن الجهود السعودية - العمانية زادت من التوقعات بإحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، الذي أدى إلى تعطيل توفير الخدمات الاجتماعية المحدودة بالفعل، وطالبتا المجتمع الدولي بزيادة دعمه؛ لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتحديات المياه، ونقص الوصول إلى الرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مع التركيز أيضاً على التنمية المستدامة طويلة الأجل، والمقاومة للمناخ في اليمن.
المعهد النرويجي أوصى السلطات اليمنية والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة بإجراء تقييم شامل لمخاطر السلام والأمن، المتعلقة بالمناخ والبيئة، مع مراعاة المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة بشكل خاص مثل النساء والفتيات والشباب والمهاجرين والأقليات.
وقال المعهد: «يمكن أن يسترشد التقييم بأنظمة الإنذار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث، والاستجابات؛ للتخفيف من مخاطر السلام والأمن المتعلقة بالمناخ، ويجب تكرارها بانتظام، على سبيل المثال، كل سنتين».
وشددت الدراسة على أنه «يجب على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة المساعدة الإنسانية التي تعالج انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالمناخ والبيئة واحتياجات سبل العيش ذات الصلة». وطالبت «بإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء والفتيات والشباب والمهاجرين والأقليات».
وقالت إنه على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين زيادة التمويل لمبادرات التعافي المبكر المراعية للسياق ومبادرات التنمية طويلة الأجل، وتعزيز منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل مع مبادرات الأمنيَن الغذائي والمائي.
وحث المعهد النرويجي في دراسته السلطات اليمنية والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة على «المساعدة في تعزيز النظم والآليات المحلية لمنع وحل وإدارة المظالم والصراعات المحلية المتعلقة بالأراضي والمياه والموارد الطبيعية».
وذكرت الدراسة أن آليات إدارة الموارد الطبيعية المرنة والفعالة، والمرتكزة محلياً، يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في التعامل مع مثل هذه النزاعات، وشددت على وجوب أن تشمل آليات حل النزاعات النساء والفتيات والمهاجرين والأقليات والشباب بوصفهم من الأولويات.
وبخصوص الشركاء الدوليين، طالب المعهد النرويجي في دراسته بتسهيل الوصول بشكل عاجل إلى التمويل المناخي، الموجه نحو التنمية والدعم الفني ذي الصلة، للسلطات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية. وشدد على وجوب إعطاء الأولوية لتمويل المناخ الذي يعود بالفائدة على عملية السلام واتفاقيات السلام المحلية، وآليات تسوية النزاعات، فضلاً عن التكيف لتقليل الاعتماد على النفط.
