ماسك يبحث مع مودي استثمارات «كبيرة» محتملة في الهند

الملياردير إيلون ماسك يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء في نيويورك (أ.ف.ب)
الملياردير إيلون ماسك يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

 ماسك يبحث مع مودي استثمارات «كبيرة» محتملة في الهند

الملياردير إيلون ماسك يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء في نيويورك (أ.ف.ب)
الملياردير إيلون ماسك يصافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء في نيويورك (أ.ف.ب)

أعلن الملياردير إيلون ماسك، أمس (الأربعاء)، أنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور الولايات المتحدة، آفاق «استثمارات كبيرة» محتملة في الهند، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مالك «تويتر» والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إن مودي «يدفعنا إلى القيام باستثمارات كبيرة في الهند، وهو أمر نعتزم القيام به، ونحاول تحديد التوقيت المناسب له».

وشرعت نيودلهي أبوابها أمام كبار المستثمرين والشركات العالمية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل «غوغل» و«أبل».

ومنذ ظهور وباء «كورونا»، وسّعت العديد من الشركات وجودها في الهند بهدف خفض اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية والاستفادة من السوق المحلية الضخمة للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

واعتبر مودي، الذي التقى ماسك في نيويورك بعد وقت قصير من وصوله إلى الولايات المتحدة، أن اللقاء كان «رائعاً».

وغرد مودي، أمس، قبل استضافته على عشاء رسمي في البيت الأبيض: «أجرينا محادثات متعددة الأوجه حول قضايا تمتد من الطاقة إلى الروحانيات».

وقال ماسك إنه من «المعجبين» بمودي، مضيفاً: «أنا في الواقع متحمس بشدة بشأن مستقبل الهند الواعد أكثر من أي دولة كبيرة في العالم».

وواجه ماسك أسئلة من نشطاء عبر موقع «تويتر» تتهمه بالرضوخ لمطالب الهند بإزالة منشورات انتقادية لحكومتها.

ويتهم مراقبون الحكومة الهندية بالتراجع الديمقراطي وتقليص حرية التعبير وعدم القيام بما يكفي لوقف الهجمات على الصحافيين والأقليات.

والأسبوع الماضي، قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لـ«تويتر» إن المنصة التي أسسها تعرضت لضغوط مستمرة من المسؤولين الهنود خلال فترة رئاسته.

ورد وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي راجيف تشاندراسيخار بأن ادعاء دورسي «كذبة صريحة»، متهماً في الوقت نفسه «تويتر» بانتهاك القوانين المحلية.

وذكر «تويتر» العام الماضي أن الهند احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الطلبات التي تقدمها الحكومات لإزالة محتوى عن الشبكة، بعد اليابان وروسيا وتركيا.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.