تضاربت المعلومات بشأن نية حكومة إقليم كردستان الطعن في الموازنة المالية العامة التي أقرّها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، وسط اعتراضات كردية على بند يتيح لبغداد إرسال الأموال مباشرة لمدن الإقليم دون المرور بحكومتها.
ودخلت الموازنة حيز التنفيذ اليوم (الأربعاء)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على القانون المالي، لكن باب الطعون سيبقى مفتوحاً على المواد الخلافية.
وقال رئيس الجمهورية: إن «إقرار الموازنة والمصادقة عليها نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة برنامجها الذي يتضمن تأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية».
«إقرار الموازنة والمصادقة عليها نقطة تحول للشروع نحو تنفيذ الحكومة برنامجها»
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
وأكد مسؤول كردي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات جارية بين الطرفين للتوصل إلى تسوية قانونية لتعديل المواد الخلافية، أبرزها إرسال الموازنة إلى السليمانية (وهي إحدى مدن الإقليم) مباشرة». وقال: إن بنوداً في الموازنة تخالف النص الدستوري الذي ضمن صلاحيات فيدرالية لإقليم كردستان، لكنه أوضح أن الطعن سيكون «الحل الأخير لدى الإقليم، في حال مضت الموازنة بصيغتها الحالية».
وبحسب المسؤول، فإن الطعن المحتمل لن يوقف تنفيذ الموازنة، التي ستدخل حتماً حيز التنفيذ الشهر المقبل، لكنه سيقيد العمل بالمواد المطعون فيها.
وقال مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحكمة الاتحادية ستراعي في الطعون عدم تحمل الحكومة أعباء مالية إضافية بسبب المناقلات، أما الطعون الأخرى فعلينا الانتظار».
اقرأ أيضاً
والحال، أن قيادات في الحزب الديمقراطي تعتقد بأن الموازنة ستسمح بإذكاء النزاع الداخلي مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد تكون «مقدمة لتجزئة الإقليم إدارياً وسياسياً».
قلق كردي
وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تفيد بأن فريقاً حكومياً يتعامل بحذر مع المواد الخلافية، ويحاول صياغة حلول لتعديلها، من بينها المواد التي يعترض عليها إقليم كردستان، لكن القلق الذي يسيطر على هذا الفريق أن يفتح أن يفتح باب «لن يغلق» للطعون. وقال مصدر مطلع: إن الخلاف مع حكومة إقليم كردستان «يمكن تسويته بالطريقة التي تمنع الذهاب إلى المحكمة الاتحادية». وعلق المسؤول الكردي، على هذه المعلومات بأن «التفاهم بين رئيسي الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والكردية مسرور بارزاني، جيد ومستمر، ويمكن التوصل إلى صيغة حل».
واستبعد مستشار رئيس الوزراء، لجوء الحكومة إلى الطعن في الموازنة، لكنه تحدث عن «وجود أعباء مالية فيها ستتم معالجتها لاحقاً».
وقال المستشار سبهان ملا جياد، في بيان صحافي: إنه «ليس هناك نية للطعن بقانون الموازنة لغاية الآن»، لكنه توقع «طعناً في مادة أو مادتين على الأكثر»، مشيراً إلى أن «الخلافات مع إقليم كردستان شبه منتهية بسبب نهج السوداني الذي يعمل بسياسة متوازنة مع الجميع».
