الصدر يجمّد جناحه العسكري في محافظتين بالعراق

غضب من «اعتداء مسلحين» على موظف في البصرة

عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»  (أ.ف.ب)
عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام» (أ.ف.ب)
TT

الصدر يجمّد جناحه العسكري في محافظتين بالعراق

عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام»  (أ.ف.ب)
عراقي بأحد شوارع بغداد يمر أمام صورة لمقتدى الصدر مرتدياً الزي العسكري الخاص بـ«سرايا السلام» (أ.ف.ب)

أعلن زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، أنه «قرر تجميد جناحه العسكري المعروف باسم «سرايا السلام» في محافظتي البصرة وواسط جنوبي البلاد، وذلك بعد ساعات من انتشار «فيديو» لاعتداء عناصر من تياره بالضرب على موظف حكومي كان مسؤولاً عن إزالة بناية مخالفة.

وتعمد السلطات في مناسبات مختلفة إلى إزالة منشآت ومنازل تم تشييدها على أراضٍ مخالفة للقوانين البلدية وتعرف محلياً بـ«التجاوز»، لكن تنفيذ قرارات الإزالة يتحول إلى نزاعات سياسية واجتماعية يصعب أحياناً السيطرة عليها.

وأخيراً، تداول ناشطون مقطع فيديو لعناصر قيل إنهم ينتمون للتيار الصدري في محافظة البصرة وهم ينهالون بالضرب على أثير العبيدي، مدير بلدية المعقل وسط المحافظة، بعد قيامه بإزالة منزل متجاوز يعود لرجل دين من التيار، على حد زعم عناصر التيار. وأثار الفيديو جدلاً وغضباً واسعين.

وذكرت مصادر صحافية أن المنزل الذي تمت إزالته يعود للشيخ قصي الأسدي الذي ينتمي للتيار الصدري، وهو طالب علوم دينية وإمام جمعة ومسؤول في الجناح العسكري «سرايا السلام»، كان قد قرر في وقت سابق شغل منزل متجاوز وسط واحدة من أرقى وأغلى مناطق البصرة.

وأصدر حساب على منصة «إكس» يحمل اسم صالح محمد العراقي، وهو متحدث باسم الصدر، بياناً دعا فيه المعاون الجهادي للصدر ومسؤول «سرايا السلام» إلى «تجميد السرايا وغلق المقار في كل من البصرة والكوت (مركز محافظة واسط) ولمدة ستة أشهر».

وقال العراقي إن أمر التجميد لـ«حين النظر في وضع حل للخروقات والإساءات المتكررة لسمعة المجاهدين في (سرايا السلام) ولو كان من طرف ثالث»، على حد قوله، في إشارة إلى أن من يقوم بهذا النوع من الأعمال ربما ينتمي إلى جهة معادية لتيار الصدر.

وأضاف أن «سمعتهم (سرايا السلام) أهم عندي من وجودهم، وسلامي لكل الإخوة من المجاهدين والمنضبطين والواعين للخروقات ولمحاولات الفتنة والإساءة من الفاسدين وإضرابهم».

ويتمركز عناصر «سرايا السلام» بشكل رئيسي منذ عام 2014 في مدينة سامراء التي تضم مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري الذي فجره تنظيم «القاعدة» عام 2006، واندلعت عقب ذلك حرب أهلية.

كذلك، توجد مقار ثابتة لعناصر «سرايا السلام» في بغداد ومعظم محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية، وسبق أن قام عناصر من التيار باعتداءات غير قليلة على أشخاص وجهوا انتقادات شديدة لمقتدى الصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي وطالبوهم بـ«اعتذار علني وفوري».

ورغم تراجع تمثيله في الحكومة وانسحاب أعضائه من البرلمان في الدورة المنتهية وعدم مشاركته في الانتخابات الأخيرة بأوامر من مقتدى الصدر، فإن التيار الصدري وعناصر «سرايا السلام» ما زالوا يتمتعون بنفوذ وسطوة في معظم المناطق التي يوجدون فيها.

بدوره، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، قيامه بالاتصال بمقتدى الصدر، بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له مدير شعبة بلدية المعقل، وقال العيداني إن «الصدر رفض التجاوز وستتم معاقبة المسيء».

مركبات تمر أمام الواجهة البحرية لشط العرب في البصرة بجنوب العراق (أ.ف.ب)

«وضع مأساوي»

ووصف المسؤول البلدي أثير العبيدي وضعه بـ«المأساوي» بعد حالة الاعتداء عليه. وقال في بصمة صوتية وجهها إلى محافظ البصرة أسعد العيداني إنه «لا يعرف الذنب الذي اقترفه ليعامل بهذه الطريقة» وطالب المحافظ بحمايته.

وأضاف العبيدي: «خرجت بواجب حكومي ومعي قوات أمنية وفوج الطوارئ ولجان إزالة وتحدث عن أن أقرباءه وأبناء عمومته يحيطون منزله منذ يومين لحمايته من الهجمات المتوقعة».

واشتكى العبيدي من أنه «لم يذق طعم النوم منذ 4 أيام وعجز عن إيجاد أي حل، وحتى حين قرر تقديم شكوى في مركز الشرطة، وجد أتباع التيار قد سبقوه إلى المركز».

ورغم عدم وجود أرقام محددة ودقيقة عن عدد تجاوزات (مخالفات البناء العشوائي) في محافظة البصرة، فإنها تمثل مشكلة كبيرة ومتزايدة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، وقد قامت الحكومة المحلية في الأشهر والسنة الأخيرة بإزالة العديد من التجاوزات على الشوارع والأراضي المملوكة للدولة، وغالباً ما تثير عمليات الإزالة احتكاكات بين المتجاوزين والجهات الرسمية المشرفة على تنفيذ قرارات الإزالة.


مقالات ذات صلة

جمود يضرب مفاوضات اختيار الرئاسات العراقية

المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

جمود يضرب مفاوضات اختيار الرئاسات العراقية

من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال أسبوعين «حداً أقصى».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي جانب من اجتماع لمجلس الوزراء العراقي (واع) play-circle

الحكومة العراقية تُقيل مسؤولين عن إدراج «حزب الله» و«الحوثي» بقوائم الإرهاب

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، توقيع عقوبات تضمنت إعفاءً لمسؤولين عن نشر قرار بتصنيف جماعة «الحوثي» اليمنية، و«حزب الله» اللبناني، منظمتين إرهابيتين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد يصادق على دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد (الرئاسة العراقية) play-circle

الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد لأول جلسة انعقاد

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، البرلمان العراقي الجديد إلى عقد جلسته الأولى في تاريخ الـ29 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي) play-circle

السجن المؤبد لعراقي جنّد مواطنين للقتال في الحرب الروسية - الأوكرانية

قضت محكمة جنايات محافظة النجف العراقية بالسجن المؤبد عن «جريمة الاتجار بالبشر» بحق مواطن عراقي أدين بتجنيد مواطنين للقتال مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي 
قادة «الإطار التنسيقي» وقّعوا على بيان لإعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً» في البرلمان العراقي الجديد (واع)

العراق: «الإطار» يدرس تكليف رئيس وزراء سابق قيادة الحكومة

في ظلّ التعقيدات التي يواجهها «الإطار التنسيقي» الشيعي لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدّها الأعلى، لا يستبعد مسؤولٌ.

فاضل النشمي (بغداد)

لبنان: جلسة تشريع تصطدم مجدداً بـ«فيتو» قانون الانتخابات

البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
TT

لبنان: جلسة تشريع تصطدم مجدداً بـ«فيتو» قانون الانتخابات

البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)
البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)

على وقع الانقسام السياسي الحاد، يعقد مجلس النواب اللبناني، الخميس، جلسة تشريعية حسّاسة، ليس بسبب القوانين المدرجة على جدول أعمالها، بل بفعل تغييب مشروع قانون قدّمته الحكومة واقتراح قانون معجل مكرر قدمته كتل نيابية لتعديل قانون الانتخابات النيابية، وهو ما فجّر مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس نبيه بري، الساعي إلى تأمين النصاب وتمرير ما يعدها «قوانين ملحّة»، وبين كتل نيابية وازنة أعلنت المقاطعة احتجاجاً على تهميش مطلبها بتعديل قانون الانتخاب الذي تعده مدخلاً لأي إصلاح حقيقي.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة التشريعية عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، وعلى جدول أعمالها 17 مشروع قانون واقتراح قانون أبرزها «الموافقة على إبرام اتفاقية قرض البنك الدولي للبنان» بقيمة 250 مليون دولار مخصصة لإعمار جزء مما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان. بالإضافة إلى اقتراح قانون يُعفي المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية من ضرائب ورسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة العقارات وأقسامها المهدمة جراء الحرب.

وغيّب رئيس المجلس عن الجلسة التشريعية مشروع القانون المعجّل الذي أحالته الحكومة الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب، لا سيما إلغاء ما تُعرف بـ«الدائرة 16» التي تخصص ستة مقاعد نيابية لتمثيل المغتربين في قارات العالم. كما رفض إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به عدد من النواب لإلغاء المقاعد الستة التي تمثل الاغتراب والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً في أماكن إقامتهم.

رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

ويخوض برّي معركة سياسية شرسة لتأمين النصاب القانوني للجلسة التشريعية لتمرير القوانين التي يستعجل إقرارها، في حين تعمل الكتل المقاطعة للجلسة على فقدان النصاب وكسب «معركة تطييرها» مرّة جديدة، للضغط على رئيس المجلس لتغيير موقفه من قانون الانتخاب. وترى هذه الكتل أن تغييب قانون الانتخابات ليس تفصيلاً تقنياً بل خيار سياسي مقصود، وترى أن الإصرار على تشريع مجتزأ يعيد إنتاج المنظومة نفسها، ويمنح غطاءً سياسياً لاستمرار النهج القائم. ويبدو أن رهان برّي على تأمين النصاب تحقق، عبر إعلان كتلة «الاعتدال الوطني»، (تكتل نيابي يضم عدداً من النواب المستقلين غالبيتهم من شمال لبنان)، مشاركتها في الجلسة. وقالت الكتلة في بيان أصدرته بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء الأربعاء، إنها «قاطعت الجلسة السابقة لإعطاء فرصة وإبرام تسوية تتعلق بقانون الانتخابات، لكن للأسف لم تصل إلى النتائج المرجوة». ورأت أن الاستمرار في التعطيل «يحمّل البلد تبعات تعطيل قوانين تهم المواطنين». وإذ أعلنت مشاركتها في الجلسة جددت مطالبتها برّي بـ«إدراج مشروع قانون الانتخابات على جدول الجلسة».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن نقاشاً مستفيضاً ساد اجتماع كتلة «الاعتدال الوطني»، وأكد مصدر في الكتلة أن «الآراء انقسمت بين من يؤيد المشاركة ومن يفضّل المقاطعة»، مشيراً إلى أن الكتلة «أخذت بعين الاعتبار تمني رئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، على النواب عدم مقاطعة الجلسة». ولفت المصدر إلى أن النواب «ارتأوا أن هناك قوانين تهمّ الناس بينها القانون المتعلق بمطار القليعات الذي يشكل حاجة ملحة لمنطقة عكار وشمال لبنان، ولا بد من السير به سريعاً».

وبينما حسمت كتلتا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» مسبقاً مقاطعتهما الجلسة، التحقت بهما مساء الأربعاء، كتلة «تحالف التغيير»، (يضم مجموعة نواب برزوا بعد انتخابات 2022 تحت مسمى «قوى التغيير»). وأعلن النائب ميشال دويهي أن الكتلة «ستقاطع الجلسة التشريعية اعتراضاً على عدم إدراج اقتراح قانون الانتخابات المعجل المكرر الذي يتيح للمغتربين الاقتراع مكان إقاماتهم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنها «المرة الأولى منذ 32 عاماً، لا يدرج اقتراح قانون معجل في أول بنود الجلسة التشريعية، بالإضافة إلى مشروع قانون معجّل قدمته الحكومة لتعديل قانون الانتخابات الحالي»، معتبراً أن ذلك «يعكس صراعاً سياسياً بين فريقين، وهذا مؤشر على مدى الاستهتار بقوانين مهمّة تمس جوهر الحياة العامة».

من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، أن الانتخابات النيابية «تحتاج إلى توافق سياسي حول القانون». وأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، أنه «إذا كان هناك إصرار على تصويت المغتربين لـ128 نائباً وأردنا فتح مهل لتسجيلهم، فإن ذلك يعني حتمية تأجيلٍ تقنيٍّ للانتخابات حتى شهر أغسطس (آب) من أجل احترام المهل القانونية»، مشيراً إلى أن المناكفات السياسية لا تخدم الاستحقاق الانتخابي.

في المقابل، يدفع رئيس مجلس النواب الذي يمسك بأوراق ضغط قوية، باتجاه تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ويرى أن شلل المجلس يفاقم الانهيار ولا يخدم أي طرف. وسبق ذلك تسريب معلومات تفيد بأن برّي «يربط التوقيع على قانون تشغيل مطار القليعات في شمال لبنان بمشاركة كتلة «الاعتدال الوطني» في جلسة الخميس، وهو ما حمل هذه الكتلة، كما يبدو، على الحضور بخلاف مقاطعتها للجلسة السابقة.

وكتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على حسابه عبر منصة «إكس»: «يحاول الرئيس بري ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أن بند مطار القليعات كان قد أقر في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقاً من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينص في المادة 60 على أن إذا لم تقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب محضر جلسة ما، فإن هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقاً للأصول وتصدق على المحضر». وأضاف جعجع: «جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيراً في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».


سكان مخيم نور شمس جمعوا صوراً وألعاباً وأثاثاً قبل هدم إسرائيل منازلهم

فلسطينيون يجمعون ممتلكاتهم قبل عمليات هدم المنازل المخطط لها من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يجمعون ممتلكاتهم قبل عمليات هدم المنازل المخطط لها من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

سكان مخيم نور شمس جمعوا صوراً وألعاباً وأثاثاً قبل هدم إسرائيل منازلهم

فلسطينيون يجمعون ممتلكاتهم قبل عمليات هدم المنازل المخطط لها من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)
فلسطينيون يجمعون ممتلكاتهم قبل عمليات هدم المنازل المخطط لها من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)

عاد العشرات من سكان مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة بعد تهجيرهم منه قسراً، لاستعادة متعلّقاتهم الشخصية الأربعاء قبل قيام الجيش الإسرائيلي بهدم 25 مبنى سكنياً فيه.

بدأ الجيش الإسرائيلي مطلع العام الحالي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة قال إنها تهدف إلى القضاء على الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة بما فيها مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين.

وأدت العملية العسكرية إلى تهجير جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، من دون أن تتاح لمعظمهم فرصة العودة إلى منازلهم.

وأفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع، بأن عشرات من الأهالي سارعوا الأربعاء إلى جمع أكبر قدر ممكن من مقتنياتهم، من قطع أثاث وألعاب أطفال وحتى إطار نافذة، حمَّلوها على شاحنات صغيرة.

الفلسطينيون يجمعون ممتلكاتهم قبل عمليات هدم المنازل المخطط لها من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)

كل ذلك تحت أنظار الجنود الإسرائيليين الذين دققوا في هوياتهم وقاموا بتفتيشهم جسدياً، ولم يسمحوا بالدخول إلا لمن صدرت إخطارات بهدم منازلهم.

وتمكّن بعض الذين سُمح لهم بالدخول من إنقاذ خزّانات مياه كبيرة فارغة، فيما خرج آخرون حاملين صوراً عائلية وفرشات ومدافئ.

وقال محمود عبد الله، الذي نزح من مخيم نور شمس وتمكن الأربعاء من دخول بعض أحياء المخيم، إنه شاهد للمرة الأولى حجم الدمار الذي لحق به بعد إجباره على المغادرة.

وأضاف عبد الله: «تفاجأت بعدم وجود منازل صالحة للسكن، ربما منزلان أو ثلاثة، لكنها غير مناسبة للعيش... المخيم مدمَّر».

رجل يسير متكئاً على عكازين تتبعه جرافة محملة بالحقائب بينما يعود سكان مخيم نور شمس للاجئين إلى منازلهم لاستعادة ممتلكاتهم قبل هدم الجيش الإسرائيلي للمباني السكنية في المخيم بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

«عازمون على العودة»

أُعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن عمليات الهدم التي تطول 25 بناية كان يعيش فيها نحو 100 عائلة، ومن المقرر تنفيذها الخميس.

ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال العملية مئات المباني والمنازل الواقعة في أزقة هذه المخيمات الضيقة لتسهيل حركة مدرعاته وجرافاته وقواته داخلها.

وقال أحمد المصري، وهو من سكان المخيم الذين صدر إخطار بهدم منزلهم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن طلبه بالدخول إلى منزله قوبل بالرفض.

وأضاف: «عندما سألت عن السبب، قيل لي: اسمك غير موجود في سجلات مكتب الارتباط».

من جهته، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن نحو 1600 منزل دُمرت كلياً أو جزئياً خلال العملية الإسرائيلية المستمرة.

جنود إسرائيليون يفتشون رجلاً فلسطينياً بينما يقوم السكان بجمع ممتلكاتهم قبل عمليات هدم المنازل المخطط لها في مخيم نور شمس للاجئين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية 17 ديسمبر 2025 (أ.ب)

بعد قيام دولة إسرائيل وبعد حرب عام 1948 التي أدت إلى نزوح وتهجير آلاف الفلسطينيين، أُنشئت مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ودول عربية مجاورة.

حينها كانت الخيام مأوى للاجئين. ولكن مع مرور الوقت والسنوات، وبعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة في 1967، تحولت تلك الخيام إلى مساكن معظمها مبني من الطوب. ودفع ازدياد عدد السكان إلى بناء مزيد من الطوابق.

وقالت ابتسام العجوز، وهي إحدى النازحات من المخيم ومنزلها أيضاً قررت إسرائيل هدمه: «نسأل الله أن يعوّضنا قصوراً في الجنة. كل ما ترونه هنا ليس سوى جدران، ولن يُضعف ذلك عزيمتنا».

وأضافت: «نحن عازمون على العودة، وبإذن الله سنُعيد الإعمار. حتى لو هُدّمت البيوت. لن نخاف، فمعنوياتنا عالية».


جمود يضرب مفاوضات اختيار الرئاسات العراقية

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

جمود يضرب مفاوضات اختيار الرئاسات العراقية

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

من المفترض أن يقدم تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق مرشحه النهائي لرئاسة الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين «حداً أقصى»، لكن الأحزاب السنية والكردية باتت مطالبة أكثر بحسم المرشحين لرئاسة كل من البرلمان والجمهورية، وفق توقيتات حددها الدستور.

وحسب مجلس القضاء العراقي، يتعين أولاً انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال مدة 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية التي جرت في 14 ديسمبر 2025.

ويتعين أيضاً على القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ أول جلسة للبرلمان، وتكليف رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

جمود سياسي

وأفادت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «قادة التحالف الشيعي يعجزون حتى الساعة عن اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس الحكومة، لكنهم وحين يتوافقون على اسم نهائي عليهم الإجماع على برنامج يعالج مسألة مشاركة الفصائل المسلحة التي فازت أجنحتها السياسية بمقاعد في البرلمان الجديد».

ويوم الاثنين الماضي، دعا «الإطار التنسيقي» إلى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيسه، بعد إخفاقه بتشكيل الحكومة، حيث أكد استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأنها.

وقالت الدائرة الإعلامية للتحالف، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي ناقش الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وبحث مسارات تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية».

ودعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى «عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس»، مؤكداً في الوقت ذاته على «أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم».

وكشف ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل من قبل الإطار التنسيقي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، إن «اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم، لن يحسم تسمية رئيس الوزراء المقبل، إلا أن (الإطار) سيحسم هذا الملف بشكل نهائي خلال أسبوعين حداً أقصى»، وفق وكالة «شفق نيوز».

تحالف «الإعمار والتنمية» حاز على أعلى المقاعد قياساً بأحزاب «الإطار التنسيقي» (إكس)

حراك سني وكردي

إلى ذلك، استأنف الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية ومنصب رئاسة الجمهورية، فضلاً عن تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكن مصادر مطلعة قالت إن الطرفين لم يتوصلا إلى نتائج حاسمة.

وقال أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ «رئاسة الجمهورية حصة واستحقاق للحزب» وإنه «متمسك بها».

ومنح العرف السياسي منذ عام 2005، أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، حيث تتواصل النقاشات الآن بين الأحزاب الكردية ومع أحزاب بغداد للاتفاق على منصب رئيس الجمهورية القادم.

سنياً، يحاول «المجلس السياسي» وهو تجمع يضم قادة خمسة من الأحزاب السنية الفائزة على غرار «الإطار التنسيقي» الشيعي، التوافق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان.

وتقول مصادر إن حزب «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يتسلح بكونه أكبر الأحزاب السنية وزناً في البرلمان، لكن ترشيحه هو شخصياً قد يواجه اعتراضات من القوى الشيعية والكردية.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيداً لتشكيل الحكومة التي لا يستطيع حزب بمفرده تشكيلها، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات في عملية عادة ما تستغرق شهوراً.