شهِدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في صادراتها إلى الولايات المتحدة في عام 2022، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 130 مليار ريال سعودي (34.7 مليار دولار).
وسجلت المعاملات التجارية بين البلدين زيادة ملحوظة بنسبة 39 في المائة عن العام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي. وقد تحقَّق هذا النمو بفضل صادرات النفط السعودي والصادرات غير النفطية التي سجَّلت رقماً قياسياً؛ مما يعزِّز العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال تقرير المجلس إن الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت 10.1 مليار ريال سعودي (2.7 مليار دولار) خلال عام 2022؛ بنسبة نمو بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى سنوي للصادرات غير النفطية من المملكة إلى الولايات المتحدة على مدى سنوات متتالية.
ويقول التقرير إن التوسع في الصادرات غير النفطية يُظهر جهود المملكة في تنويع ملف صادراتها؛ مما أسهم في تنويع محفظة الصادرات السعودية المتعددة، مع التركيز على المعادن والصناعات التحويلية. في الوقت نفسه، لا تزال الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للسلع التي تُصدَّر إلى السعودية.
وفيما يتعلق بصادرات النفط، يشير التقرير إلى أن صادرات المملكة النفطية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 84 في المائة إلى الولايات المتحدة، وبلغ حجمها 77.9 مليار ريال سعودي (20.8 مليار دولار). ويُعزى هذا الارتفاع في صادرات النفط إلى إيقاف واردات النفط الأميركية من روسيا، والطلب المتزايد على النفط من قطاعي النقل والصناعة في الولايات المتحدة.
وأدَّى الارتفاع في إنتاج النفط السعودي من 9.1 مليون برميل يومياً في عام 2021 إلى 10.5 مليون برميل يومياً في عام 2022، إلى تلبية الطلب الأميركي المتزايد على النفط خلال تلك الفترة. وقد ساهم هذا الارتفاع في صادرات النفط في تحقيق إيرادات قياسية للمملكة وهي الأعلى على الإطلاق في عام 2022، حيث بلغت 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار)، مما أدى إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات بلغ 104 مليارات ريال سعودي (27.7 مليار دولار).
وتميزت صادرات المملكة غير النفطية إلى الولايات المتحدة بنمو كبير في مختلف القطاعات؛ حيث تصدَّرت الأسمدة بوصفها أكبر الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار)، بنمو قدره 18 في المائة سنوياً. كما شهدت المواد الكيميائية العضوية والمعادن نموّاً كبيراً؛ حيث بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 2.4 مليار ريال سعودي (640 مليون دولار) و1.9 مليار ريال سعودي (507 ملايين دولار) على التوالي. وتصدَّر معدن الألمنيوم كأكثر المعادن المُصدَّرة بقيمة 888 مليون ريال سعودي (237 مليون دولار).
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة صادرات المملكة من الكلنكر الأسمنتي إلى الولايات المتحدة 90 مليون ريال سعودي (24 مليون دولار)، التي تمثِّل حصة كبيرة من إجمالي صادرات المملكة من الكلنكر عالمياً البالغة 8.94 مليون طن في عام 2022.
وبرزت لويزيانا وتكساس ونورث كارولينا كثلاث ولايات أميركية رائدة في استيراد مواد غير نفطية من السعودية في عام 2022. حيث استوردت ولاية لويزيانا بضائع بقيمة 2.7 مليار ريال سعودي (720 مليون دولار)، وشكّلت الأسمدة غالبية الواردات. تلتها ولاية تكساس ولقد استوردت بضائع بقيمة 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) من المملكة معظمها من الحديد والصلب. وكانت ولاية كارولينا الشمالية ثالث أكبر مستورد للبضائع السعودية، حيث بلغت قيمة الواردات 997 مليون ريال سعودي (266 مليون دولار) جُلّها مواد كيميائية عضوية.
من ناحية أخرى، صدَّرت الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من السلع إلى السعودية، ومنها المنتجات الكهربائية والميكانيكية والصناعية والزراعية والصيدلانية. وجاءت السيارات بوصفها أكبر الصادرات من الولايات المتحدة إلى المملكة؛ حيث بلغت قيمتها 8 مليارات ريال سعودي (2.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة في عام 2022. وجاءت المواد المتعلقة بالمفاعلات النووية والغلايات والآلات والمكونات المرتبطة بها في المرتبة الثانية كأكبر فئة صادرات بقيمة 6.7 مليار ريال سعودي (1.8 مليار دولار). كما جاءت صادرات مثل الطائرات والآلات الكهربائية والمنتجات الكيميائية المختلفة كأبرز فئات الصادرات.
وقد صرح البراء الوزير، مدير الأبحاث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، قائلاً: «تشير العلاقة التجارية المتزايدة بين المملكة والولايات المتحدة إلى الروابط الاقتصادية القوية والمنافع المتبادلة التي تتقاسمها البلدان. ويعكس التوسع في صادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة - إلى جانب الزيادة في صادرات النفط - الجهود الناجحة لكلا البلدين في تنويع محافظهما التجارية والاستفادة من نقاط القوة لكل منهما؛ حيث تعزِّز هذه الزيادة في التجارة الثنائية الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، وتسهم أيضاً في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والازدهار في كلا البلدين».
