تحرير 6 مختطفات إيزيديات من قبضة «داعش» في سوريا

بجهود ومساعدة رئيس إقليم كردستان

صورة لست إيزيديات محررات من داعش ونشرتها ناديا مراد على حسابها في تويتر
صورة لست إيزيديات محررات من داعش ونشرتها ناديا مراد على حسابها في تويتر
TT
20

تحرير 6 مختطفات إيزيديات من قبضة «داعش» في سوريا

صورة لست إيزيديات محررات من داعش ونشرتها ناديا مراد على حسابها في تويتر
صورة لست إيزيديات محررات من داعش ونشرتها ناديا مراد على حسابها في تويتر

أعلنت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام والناجية من اختطاف «داعش»، ناديا مراد، عن تحرير ست نساء إيزيديات كن محتجزات لدى التنظيم الإرهابي.

وعقب سيطرة «داعش» على قضاء منطقة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية في أغسطس (آب) 2014، قام باختطاف وقتل وسبي آلاف الرجال والنساء الإيزيديين.

وقالت مراد في بيان، إنه «بعد أسابيع من التحقق والعمل، يسعدني أن أعلن أننا استطعنا تحرير ست نساء إيزيديات تم أسرهن من قبل تنظيم (داعش)».

وأضافت أن «عملية التحرير تمت بمساعدة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ولولا مساعدته لما تمكنا من تحرير تلك النسوة».

وبحسب بيان مراد، فإن التنظيم الإرهابي قام بـ«اختطاف النساء الست في شهر (أغسطس) من عام 2014، أي قبل ثمانية أعوام، إبان توغل مسلحيه في قضاء سنجار وسيطرتهم عليه».

وكشفت عن أن «النساء الست كن في عمر الطفولة والمراهقة حين اختطافهن عام 2014، وتم إخراجهن من العراق ونقلهن إلى سوريا، وجرت عملية إنقاذهن صباح السبت، وتمت إعادتهنّ إلى مدينة أربيل من أجل لمّ شملهنّ بعوائلهنّ ومدهنّ بالدعم النفسي المطلوب».

وأكدت مراد «مواصلة مساعي البحث لإيجاد باقي النساء الإيزيديات المفقودات مع أطفالهن بسبب تنظيم داعش، وإنقاذهن، مطالبة بدعم الشركاء الدوليين من أجل تحقيق ذلك».

وطبقا لمصدر إيزيدي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن «معظم عمليات الإنقاذ للمختطفات الإيزيديات تتم عبر وسطاء متواجدين في الأراضي السورية، يكلفون بالبحث عما تبقى من المختطفين والمختطفات وتحريرهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، تأتي عن طريق حكومة إقليم كردستان أو بعض المنظمات الخيرية».

بدورها، أشادت دائرة شؤون المختطفين الإيزيديين في إقليم كردستان، اليوم الأحد، بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في تحرير المختطفات.

وقال المكتب في بيان، إن البارزاني «بذل جهودا كبيرة لتحرير النساء الإيزيديات من قبضة تنظيم داعش وتم نقلهن إلى الإقليم على أن يتم تسليمهن لذويهن بعد يومين في دهوك».

وتقيم معظم العوائل الإيزيدية النازحة من قضاء سنجار في 26 مخيما للنازحين في دهوك تضم أكثر من 35 ألف عائلة لم يعودوا إلى ديارهم حتى الآن، بحسب وزارة الهجرة والمهجرين.

كان مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين، قال في شهر مارس (آذار) الماضي، إن «مسلحي داعش قاموا باختطاف 6 آلاف و417 إيزيدياً، منهم 3 آلاف و548 شخصاً من الإناث، وألفان و869 من الذكور. تم تحرير 3 آلاف و562 شخصاً من المختطفين وبقي ألفان و693 شخصاً في قبضة التنظيم».


مقالات ذات صلة

هل حان دور الصين لمواجهة تهديدات الإرهاب العابر للحدود؟

تحليل إخباري جنود من «فرقة التدخل السريع - SWAT» خلال تدريب قتالي على مكافحة الإرهاب بمدينة هيتشي الصينية يوم 15 يناير 2025 (غيتي)

هل حان دور الصين لمواجهة تهديدات الإرهاب العابر للحدود؟

من السمات الأقل شهرة للحرب على الإرهاب، خلال العقدين اللذين أعقبا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، المحادثات التي تشاركت فيها واشنطن مع روسيا والصين بشأنه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا جنود من جيش بنين في حالة استنفار (متداولة)

مقتل 8 أشخاص في هجوم نُسب لمتطرفين شمال بنين

قُتل 8 جنود في بنين، الخميس، في هجوم نفَّذه مسلّحون يُشتبه بأنّهم متطرفون، على مواقع للجيش في متنزه دبليو الوطني، وهو منطقة حدودية مع بوركينا فاسو والنيجر.

«الشرق الأوسط» (دكار - كوتونو)
أفريقيا أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)

الجيش الصومالي يقضي على عشرات من العناصر الإرهابية

قضى الجيش الصومالي اليوم على 40 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية عسكرية نُفِّذت في وادي ميرالي بمحافظة بونتلاند.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
المشرق العربي لقاء الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية مع عضو الكونغرس كوري لي ميلز (سانا)

الشرع يستقبل نائباً أميركياً جمهورياً

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في القصر الجمهوري، يوم الجمعة.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي مصافحة بين الرئيسين الشرع وعباس في قصر الشعب بدمشق الجمعة (إ.ب.أ)

وصول وفد من الكونغرس الأميركي لرؤية «سوريا الجديدة»

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم (الجمعة)، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في زيارته الأولى لدمشق منذ 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».