إردوغان في مأزق للوفاء بوعده إعادة مليون لاجئ سوري لبلادهم

تركيا تستضيف نحو 3.4 مليون لاجئ سوري... وبناء منازل في شمال سوريا يشير لدور تركي طويل الأمد

TT

إردوغان في مأزق للوفاء بوعده إعادة مليون لاجئ سوري لبلادهم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يرفع صورة مخيم للنازحين السوريين في تركيا خلال خطاب أمام الأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2022 (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يرفع صورة مخيم للنازحين السوريين في تركيا خلال خطاب أمام الأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2022 (رويترز)

أبرز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خططه لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، في وقت كان يستغل فيه وتراً قومياً ليصل إلى العقد الثالث من حكمه، لكنه قد يواجه صعوبات جمة من أجل الوفاء بوعده مع بقاء الصراع قائماً في سوريا، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز» من أنقرة، اليوم الأربعاء.

وشدد إردوغان، الذي اعتبره معارضون سوريون للرئيس بشار الأسد حليفاً لفترة طويلة، على عودة اللاجئين خلال حملة انتخابية شرسة قبل جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد، ضد كمال كليتشدار أوغلو الذي اتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن هذه القضية.

وأدى التركيز على عودة اللاجئين قبل الانتخابات إلى إثارة القلق بين 3.4 مليون سوري تقريباً يعيشون في تركيا، حيث يتزايد شعور الاستياء تجاههم.

وجاء العديد من اللاجئين من أجزاء في سوريا لا تزال تخضع لسيطرة الأسد، ويقولون إنهم لا يستطيعون العودة إلى بلداتهم وقراهم طالما بقي في السلطة.

عامل يجمع علب البلاستيك لإعادة تدويرها في إدلب بشمال غربي سوريا يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بموجب خطط إردوغان، لن يضطروا إلى ذلك؛ إذ يقول إن تركيا تبني، بمساعدة قطرية، مساكن جديدة في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه جماعات من المعارضة المسلحة. وتنتشر في هذه المنطقة قوات تركية أيضاً، وقد أدى وجودها إلى ردع الحكومة السورية عن شن هجمات عليها.

وأضافت «رويترز» أن تلك الخطط تشير إلى مضاعفة التزام تركيا بالمنطقة التي تسيطر عليها جماعات من المعارضة المسلحة، حيث تزيد من نفوذها منذ سنوات، حتى في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس السوري بجدول زمني لانسحاب القوات التركية كشرط للتقدم نحو إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

ومع تزايد استياء ناخبين أتراك من الوضع؛ إذ تستضيف تركيا لاجئين أكثر من أي دولة أخرى، وضعت خطط إردوغان القضية في محور سياسته حيال سوريا إلى جانب مخاوف بشأن الجماعات الكردية السورية التي أقامت جيوباً على الحدود، وتعتبرها تركيا تهديداً لأمنها القومي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في اجتماع نقابي بأنقرة يوم الثلاثاء (رويترز)

وقال إردوغان إنه يهدف إلى ضمان عودة مليون لاجئ في غضون عام إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وحضر وزير داخليته سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، افتتاح مشروع إسكاني في بلدة جرابلس السورية يستهدف إيواء بعض من سيعودون لبلادهم.

وقال إردوغان في خطاب النصر، يوم الأحد: «من واجبنا تلبية توقعات مواطنينا بشأن هذه القضية بالطرق والوسائل التي تليق ببلدنا»، مضيفاً أن ما يقرب من 600 ألف سوري قد عادوا بالفعل طواعية إلى مناطق آمنة.

 

مخاوف أمنية

لكن بالنسبة للعديد من السوريين في تركيا هذا الاحتمال لا يروق لهم. قال سوري يدعى أحمد (28 عاماً) وهو طالب في جامعة أنقرة: «أود العودة إلى سوريا ولكن ليس إلى جرابلس... أود العودة إلى مكاني في بلدي... إلى اللاذقية»، في إشارة إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة والمطلة على البحر المتوسط.

وتابع قائلا: إنه يود العودة لكنه لا يستطيع بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالحكم السوري الحالي.

وبسبب خضوعها لسيطرة الكثير من الجماعات المسلحة، تعاني مناطق من شمال غربي سوريا من انعدام القانون أيضاً، بحسب ما ذكرت «رويترز». وفي هذا الإطار، قال آرون لوند، خبير الشؤون السورية في «سنتشري إنترناشونال»، وهي مؤسسة بحثية: «لا تزال الأوضاع في شمال سوريا سيئة للغاية وغير مستقرة، مما يصعب معه ترتيب عودة واسعة النطاق رغم كل هذه التقارير حول قيام تركيا وقطر ببناء مساكن وبنية تحتية». وأضاف: «يبدو الأمر وكأنه قطرة في محيط، والوضع الاقتصادي العام آخذ في التدهور».

الدمية «أمل الصغيرة» التي تمثّل معاناة اللاجئين السوريين في محطة القطارات المركزية بنيويورك في سبتمبر عام 2022 (أ.ب)

وغيّرت تركيا من نهجها الدبلوماسي الذي تتبعه مع سوريا؛ لأسباب منها محاولة تحقيق هدف تأمين عودة اللاجئين. وحذت حذو حكومات أخرى في المنطقة بإعادة فتح قنوات الاتصال مع الأسد الذي وصفه إردوغان من قبل بعبارات قاسية.

لكن تقارب أنقرة مع دمشق يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بوتيرة تحسن العلاقات بين الأسد ودول عربية، مما يعكس الدور التركي الأعمق في بلد توجد على أرضه قوات لروسيا وإيران والولايات المتحدة أيضاً.

ويعتقد محللون أن أنقرة لن توافق بسهولة على مطالبة الأسد بجدول زمني للانسحاب، مشيرين إلى أن أي إشارة على مغادرة القوات التركية ستدفع المزيد من السوريين لمحاولة الفرار إلى تركيا؛ خوفاً من عودة حكم الأسد إلى الشمال الغربي.

وقالت دارين خليفة من مجموعة الأزمات الدولية: «من المستبعد للغاية أن تتنازل تركيا فيما يتعلق بسحب القوات، وهو ما يعني على الأرجح توجه مئات الآلاف من اللاجئين إليها إذا غادرت قواتها إدلب».

 

العودة الطوعية

المرشح الخاسر في انتخابات تركيا كمال كليتشدار أوغلو هدد بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم (رويترز)

شعر كثير من السوريين في تركيا بالارتياح لهزيمة كليتشدار أوغلو، كما جاء في تقرير «رويترز». فخلال حملته قال إنه سيناقش خطط عودة اللاجئين مع الأسد بعد إعادة العلاقات، وإن عودتهم جميعاً ستكتمل في غضون عامين لكن لن تكون عودة قسرية.

وصعّد نبرته بعد أن حصل على أصوات أقل من إردوغان في الجولة الأولى، متعهداً بإعادة كل المهاجرين إلى بلادهم.

وقال إبراهيم كالين، كبير مستشاري السياسة الخارجية لإردوغان يوم الاثنين، إن تركيا تريد عودة آمنة وكريمة وطوعية.

وينص القانون الدولي للاجئين على أن جميع عمليات العودة يجب أن تكون طوعية.

وقال كالين لإذاعة محلية: «نحن نخطط لتأمين عودة مليون أو 1.5 مليون سوري في المقام الأول».


مقالات ذات صلة

زعيم دروز إسرائيل: أبناء الطائفة في سوريا «محاصرون»

المشرق العربي الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل خلال مقابلة بقرية جولس يوم 15 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

زعيم دروز إسرائيل: أبناء الطائفة في سوريا «محاصرون»

قال الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، موفّق طريف، إن أبناء الطائفة داخل الأراضي السورية ما زالوا عرضة للخطر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي سوريون في تركيا خلال عودتهم عبر البوابات الحدودية إلى بلادهم عقب سقوط نظام الأسد (أ.ف.ب)

إردوغان: تركيا تتابع «لحظة بلحظة» تطبيق اتفاق اندماج «قسد» في الدولة السورية

أكدت تركيا أنها تتابع خطوات الاندماج الكامل لـ«قسد» في مؤسسات الدولة السورية وتقدم الإرشادات اللازمة في هذا الصدد وتتعاون بشكل وثيق مع دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي يقوم أحد أفراد قوات الأمن الداخلي الكردية بتشغيل مدفع رشاش مثبت على مركبة في حين يتجه هو وآخرون نحو خطوط المواجهة على مشارف مدينة تل حمس عقب الاتفاق بين «قسد» وحكومة دمشق (رويترز)

«الأخطاء المحتملة» تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بين الأكراد ودمشق

يترك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا أسئلة شائكة من دون حل.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك في الرياض (سانا)

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير: قوات التحالف الدولي تبدأ إخلاء قاعدة «قسرك» في سوريا

دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

تقرير: قوات التحالف الدولي تبدأ إخلاء قاعدة «قسرك» في سوريا

دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)

بدأت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (السبت)، بإخلاء قاعدة «قسرك» في ريف الحسكة، بحسب ما أفاد به مراسل «تلفزيون سوريا».

ولفتت شبكات إخبارية محلية إلى دخول قافلة أميركية تضم أكثر من 20 شاحنة فارغة، بالإضافة إلى آليات عسكرية، في وقت سابق، اليوم، عبر الحدود العراقية، حيث اتجهت نحو القاعدة، بهدف تنفيذ عملية الإخلاء.

وتقع قاعدة «قسرك» بين تل تمر وتل بيدر جنوب الطريق الدولي (إم 4) في محافظة الحسكة السورية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتسلمت وزارة الدفاع السورية، الشهر الحالي، قاعدتي الشدادي والتنف العسكريتان بعد مغادرة القوات الأميركية منهما.


شبكة المنظمات الأهلية في غزة: البيوت المتنقلة لم تدخل إلى القطاع

فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

شبكة المنظمات الأهلية في غزة: البيوت المتنقلة لم تدخل إلى القطاع

فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم (السبت)، إن أياً من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن رغم الاحتياجات الإنسانية الواسعة للنازحين، متهماً الجيش الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وتوسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه المناطق السكنية.

وأضاف الشوا، في تصريحات صحافية حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية»، أن «آلاف العائلات لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء، في ظل غياب حلول إيوائية حقيقية، وعدم السماح بإدخال البيوت المتنقلة المنصوص عليها ضمن التفاهمات الإنسانية».

إفطار جماعي بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية «تسيطر فعلياً على نحو 60 في المائة من مساحة قطاع غزة»، لافتاً إلى أن توسيع نطاق ما يُسمى «الخط الأصفر» أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

وقال الشوا إن «استمرار هذه الإجراءات يعقّد جهود الإغاثة، ويحدّ من قدرة المؤسسات الأهلية والدولية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً»، داعياً إلى «فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإعمار والمساعدات الإنسانية».

وبشأن حركة المعابر، أوضح الشوا أن دخول المساعدات لا يزال «دون المستوى المطلوب»، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والبيوت الجاهزة تعرقل معالجة أزمة السكن المتفاقمة منذ أشهر. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات.

ويأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمنازل.

آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء وسط أنقاض منازلها في قطاع غزة (أ.ف.ب)

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن مؤسسات محلية في غزة تقول إن القيود على الحركة والمعابر ما زالت تؤثر على وتيرة إدخال المساعدات ومواد الإعمار.

ويُستخدم مصطلح «الخط الأصفر» للإشارة إلى مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو تُصنف بوصفها مناطق عازلة قرب الحدود، حيث يُقيّد وصول السكان إليها؛ مما يقلص المساحة المتاحة للأنشطة السكنية والزراعية.

وتقدّر مؤسسات أممية ومحلية أن مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا في حاجة إلى حلول إيواء مؤقتة أو دائمة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار عبر المعابر المؤدية إلى القطاع.


الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»

محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
TT

الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»

محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)

تابع الأردنيون على مدى الأيام القليلة الماضية، القرار الحكومي المرتقب بدفع تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، لمجلس النواب.

وبعد الإعلان عن الأسباب الموجبة للتعديلات، بدأت مروحة من الانتقادات اتهمت حكومة جعفر حسان بسعيها لـ«إفلاس الضمان».

ووسط ارتباك حكومي واضح، بحسب متابعين، فقد انتظر الأردنيون لحظة إرسال مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة و«بعد تردد»، قررت نشر مسودة التعديلات على نافذة «ديوان التشريع والرأي»، لاستقبال ملاحظات وتعليقات المواطنين، قبل المضي بالمسار الدستوري لمناقشة وإقرار القانون.

وأمام التعديلات المقترحة، بدأت فعاليات شعبية تطالب مجلس النواب بـ«رد القانون» ورفض المساس بـ«ضعاف المشتركين» لصالح القطاع الخاص، ورجال الأعمال، وتضخيم الأرباح على حساب رفع سنوات سن التقاعد الوجوبي والمُبكر من العاملين بأجور تلامس مستوى الحد الأدنى للأجور.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

التعديلات التي وقف أمامها محسوبون على الخط الرسمي، حذروا من أن تكون سبباً «في عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع»، نظراً لمس القانون بشرائح اجتماعية واسعة. والخوف لدى مراكز القرار، هو من عودة الاحتجاجات لكن بسقوف مرتفعة أمام ظروف اقتصادية اجتماعية مركبة، وارتفاع نسب وأرقام الفقر والبطالة في البلاد.

التاريخ يعيد نفسه

في شهر رمضان من عام 2018، أرسلت حكومة هاني الملقي بمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وقد كان وقتها رئيس الحكومة الحالي جعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ورئيساً للفريق الاقتصادي في الحكومة. وتسبب ذلك القانون بتداعيات أسقطت الحكومة شعبياً.

وبما يشبه سيناريو تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، سارت تعديلات قانون ضريبة الدخل في ذلك الوقت. وبدأ الحراك الشعبي صاخباً؛ لأن الحكومة وقتها لم تُعط الرأي العام الاهتمام المطلوب في شرح موقفها من التعديلات. وكانت النتيجة أن قوى شعبية وحراكات زحفت نحو منطقة الدوار الرابع (مقر الحكومة) تطالب بإسقاطها. وهو ما حصل.

كما الآن، لم تدافع الحكومة ولم تظهر مُدافعة عن موقفها. وتوارى الرجل الثاني حينها جعفر حسان ولم يدافع عن الحكومة ومشروعها الاقتصادي. في وقت لم يستطع فيه أحد تفسير موقف حسان إن كان مع أو ضد النسخة الحكومية من تعديلات قانون جدلي يمس جيوب الأردنيين.

صورة للوزراء الجدد في حكومة جعفر حسان يتوسطهم العاهل الأردني وولي العهد (بترا)

وانتهت أزمة الاحتجاجات الشعبية التي حاصرت الحكومة، باستقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي تلتها، وخرج حسان مؤقتاً من موقعه الحكومي ليعود بعد عامين مديراً لمكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024.

ووسط اتهامات نخبوية لحسان، باستكماله لسياسيات ليبرالية استقوت على القرار الرسمي، خرجت تحذيرات من أن الحكومات تسعى لتفجير احتجاجات شعبية، تضعف مركز الثقة بالسلطة التنفيذية، والعودة لمربع المطالبات الشعبية من الملك، للتدخل ووضع حد للسياسات الاقتصادية المجحفة التي انتهجتها الحكومات، الأمر الذي اعتبرته نخب رسمية، «دليلاً على فشل الحكومات في تحمل مسؤولياتها». بحسب ما استمعت إليه «الشرق الأوسط» من شخصيات محسوبة على القصر.

تعديلات انتصرت للقوي على حساب الضعيف

سلة من الأسئلة والمواقف طرحتها منصات التواصل الاجتماعي على الحكومة، وجميع تلك الطروحات تعود لجذر السؤال الأصلي؛ لصالح مَن التعدي على حقوق قدامى المشتركين الذين وجدوا أنفسهم أمام حقيقة العمل لسنوات أطول، بمقابل نقصان في قيمة الراتب التقاعدي عند استحقاقه؟

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)

من المخاوف والمواقف التي تسري في تعبئة الأجواء ضد التعديلات، أن التعديلات المقترحة رفعت سن التقاعد الوجوبي إلى (65) عاماً بدلاً من (60)، ورفع سن التقاعد المُبكر لسن الـ(60) عاماً بدلاً من (55). الأمر الذي قطع الطريق على كثيرين استحقوا التقاعد المبكر وهم في سن الـ(50) عاماً، واليوم صار مطلوباً منهم الاستمرار في العمل حتى سن الـ(60).

ومن المخاوف التي عبر عنها نواب وخبراء اقتصاديون، مسألة تخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي للمعينين الجدد من الشباب في مؤسسات القطاع الخاص، وخسارة هذه الفئة لسنوات اشتراكاتها الأولى بقيمة تقل عن الرواتب التي تتقاضاها ما يحرم الضمان من إيرادات تساعدها على استمرارية الأداء بكفاءة.

المخاوف كذلك شملت الأردنيين العاملين في الخارج والمشتركين اختيارياً، فمع رفع سن التقاعد الوجوبي والمُبكر، فإن الأعباء ستزيد على هؤلاء الذين استقرت حساباتهم على بعد سنوات قريبة من التقاعد والاستقرار في بلدهم. وكذلك الحال مع العمالة الوافدة الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذين أصبحوا مطالبين بالبقاء حتى سن الـ(60) لتقاضي راتب تقاعدي أو تسلم تأمينات الدفعة الواحدة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

وفي مواجهة المبررات الحكومية لتعديلات قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يُعرف بـ«تحويشة الأردنيين»، وهي التعديلات التي تستهدف إبعاد نقطة التعادل بين إيرادات ونفقات صندوق الضمان لمدد أطول، فإن تساؤلات طرحها خبراء حول الأسباب الحقيقية وراء شبح إفلاس الضمان، ومنها التوسع في الاقتراض الحكومي من صناديق الضمان الاجتماعي الاستثمارية، حيث بلغت الديون الحكومية لصالح الضمان نحو 12 مليار دينار أردني، من أصل موجودات الصندوق التي تصل إلى 18 مليار دينار.

وبحسب الخبراء، فإن استثمارات الضمان بفوائد الاقتراض الحكومي واعتبارها أرباحاً سهلة، من شأنها إضاعة فرص تحقيق أرباح من مشاريع استثمارية استراتيجية. لكن السيطرة الحكومية على مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال فرض وزير العمل على المؤسسة بحكم موقعه رئيساً لمجلس الإدارة، أضعف إدارة الضمان، وحدّ من صلاحيات الإدارات الفنية العليا، وأثرّ على قرار الصناديق الاستثمارية التي تُعد صناديق سيادية يملكها الأردنيون؛ سواء خلال سنوات العمل أو التقاعد.