قبل أيام، عاد الشاب السوداني الثلاثيني عمر مكاوي، رفقة والدته وشقيقته إلى بلادهم من مصر، بعد رحلة استغرقت أياماً في السفر، وأشهراً في القلق والارتباك؛ خوفاً من الترحيل، في ظلِّ إقامة غير شرعية.
وصل مكاوي إلى مصر بطريقة غير شرعية في يوليو (تموز) الماضي؛ لغرض علاج والدته، التي التحقت بشقيقته في الإسكندرية (شمال القاهرة)، بينما فضَّل هو البقاء في القاهرة، في منطقة قريبة من مدينة نصر شرقاً، حيث عمل عتالاً.
يقول الشاب السوداني لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية كنت أتنقل بحرية دون خوف، لكن بعد حملات التدقيق الأمنية على المُخالفين، اقتصرت حركتي على الضرورة، قبل أن أقرِّر العودة للسودان حتى لا يتم القبض علي، وهو ما لن تتحمَّله أمي».
ورَحلَّت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومستمرة إلى الآن. ولا يوجد إحصاء رسمي معلن بأعداد المُرحَّلين حتى الآن، بينما قُدِّرت أعداد الوافدين إلى مصر بأكثر من 10 ملايين وافد، وفق تقديرات رسمية.
وقبل شهر رمضان بأسبوع، حين كانت الأم تنهي علاج عينيها، أعلنت أسرة مكاوي حالة التأهب للرحيل، وعاشت نحو 40 يوماً من الإرباك حتى تمكَّنت من مغادرة مصر في حافلة من منطقة فيصل في 9 أبريل (نيسان) الحالي.
يقول مكاوي: «تركت العمل... بعت أثاث المنزل البسيط في القاهرة، وكذلك فعلتْ شقيقتي في الإسكندرية بثمن بخس»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «لا يحمل لمصر سوى مشاعر الامتنان على استضافته هذه الفترة».
وعكس عائلة مكاوي التي استطاعت مغادرة مصر مكتملة، تشتت شمل أسرة شريف أمير، الذي غادر مُرحَّلاً، بينما بقيت عائلته في مصر.
يقول أمير لـ«الشرق الأوسط» إنه غادر مصر من دون عائلته أو ماله، أو ملابسه التي ظلت حبيسة خزانة منزله في حلوان (جنوب القاهرة)، بينما هو يسكن الآن عند أقارب له في الخرطوم، محاولاً تجاوز أزمات بدأت بعد الترحيل.
في مقرِّ عمله السابق بمخبز في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)، فوجئ الشاب الثلاثيني في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحملة أمنية تسأله عن إقامته، فأظهر لهم الكارت الأصفر الخاص بمفوضية شؤون اللاجئين، وموعد لم يأتِ بعد، لإتمام إجراءات الإقامة، وكان قد جاء إلى مصر قبل عامين بشكل غير شرعي؛ هرباً من الحرب.
وتُقدَّر أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر لدى مفوضية اللاجئين بمليون و98 ألف شخص من 60 جنسية مختلفة بنهاية ديسمبر الماضي، تَصدَّرهم السودانيون بواقع 834 ألفاً و201 طلب، ثم السوريون بواقع 123 ألفاً و383 طلباً.
يتذكَّر الشاب الثلاثيني: «بقيت في الحبس شهراً، متنقلاً بين النيابة والأمن. كان عندي أمل في الخروج، لكن القرار جاء بالترحيل. وصلت إلى السودان براً دون أي شيء. اتصلت بأقاربي حتى يرسلوا لي أموالاً أستطيع بها استقلال سيارة، ثم اقترضت مبلغاً لشراء ملابس، وما زلت أقيم عندهم لحين عثوري على عمل».
وينصح الخبير في ملف اللاجئين وعضو «المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان»، أحمد بدوي، بمنح المُرحَّلين من اللاجئين غير الحاصلين على الإقامة، «فرصة لجمع أغراضهم، وتسوية أمورهم المادية، فبعضهم دائنون وآخرون عليهم ديون، وغيرها من الحالات».
لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ذلك لا ينفي أن السلطات المصرية منحت فرصاً كثيرة للمقيمين بشكل غير شرعي لتوفيق أوضاعهم، أو العودة إلى بلادهم، من بينها رفع الغرامات عنهم على مخالفات الإقامة، وهو ما تجاهله البعض ممن لم يحاولوا حتى توفيق أوضاعهم».
ولفت إلى أنَّ المفوضية زادت أعداد مَن تستقبلهم يومياً من 800 إلى 1000، وفعَّلت منظومة إلكترونية لطلب الإقامات، غير أنَّ ذلك يظلُّ قليلاً بالنظر إلى أعداد اللاجئين الضخمة.
وتُقدِّر الحكومة المصرية فاتورة تحمُّل تكلفة إقامة الوافدين فيها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً. وخلال لقائه رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين»، السفير صلاح عبد الصادق، الأحد الماضي، تحدَّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن استضافة بلاده ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكداً أنهم «يعيشون في اندماج كامل بالمجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة نتيجة الأزمات الإقليمية»، وفق بيان رسمي.
وبخلاف المشروعات التجارية التي افتتحها كثير من الوافدين في السنوات الماضية، فإنَّ الإقامات الطويلة لبعضهم أنتجت مصاهرات، دون إدراك عواقب الإقامة المخالفة. فقد رُحِّل الصحافي السوري سامر مختار بعد 24 ساعة من القبض عليه من مقر الجوازات بالعباسية، حين ذهب لتجديد إقامته في مارس (آذار) الماضي، لتُجسِّد قصته جانباً آخر من الشتات، خصوصاً أنَّ لديه ابناً يحمل الجنسية المصرية، مقيماً مع والدته بالقاهرة.
وتصدَّرت قصة الصحافي سامر مختار الترند في مصر آنذاك، وسط مناشدات بعدم ترحيله من قبل كُتَّاب وصحافيين.
