أزمة الإعلام التونسي... قانونية وسياسية أم أخلاقية ومهنية؟

دراسات جديدة تشدد على «ميثاق شرف المهنة»

مظاهرة لصحافيين تونسيين أمام نقابتهم مطلع الشهر (غيتي)
مظاهرة لصحافيين تونسيين أمام نقابتهم مطلع الشهر (غيتي)
TT

أزمة الإعلام التونسي... قانونية وسياسية أم أخلاقية ومهنية؟

مظاهرة لصحافيين تونسيين أمام نقابتهم مطلع الشهر (غيتي)
مظاهرة لصحافيين تونسيين أمام نقابتهم مطلع الشهر (غيتي)

تكشف كتابات وتصريحات غالبية الإعلاميين والمثقفين والسياسيين في تونس أنهم يعدون أن «توسيع هامش الحريات الإعلامية» كان أهم مكسب تحقق منذ التغيير على رأس السلطة في يناير (كانون الثاني) 2011. وإذ تُوجَّه منذ 12 سنة انتقادات واتهامات بالجملة للإعلاميين وإلى صنّاع القرار الاقتصادي والسياسي، من بينها توظيف بعض وسائل الإعلام خدمة لأجندات محلية وإقليمية ودولية «مشبوهة»، فإن الجامعيين والنشطاء الذين يتهمون السلطات بـ«تضييق هامش الحريات الإعلامية» يقرّون بثراء التجارب الإعلامية في تونس منذ اندلاع الكفاح الوطني ضد الاحتلال الفرنسي في القرن الـ19 ومطلع القرن الـ20، ثم في عهد الحكومات المتعاقبة منذ إعلان الاستقلال عن فرنسا في ربيع 1956.

نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي قال أخيراً، على هامش إحالة 20 صحافياً إلى التحقيق، إن «الإعلام التونسي في أزمة غير مسبوقة». وكان عشرات المحامين والسياسيين والمثقفين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين قد أحيلوا إلى التحقيق، أو إلى المحاكم، بتهم تتصل بتصريحات ومواقف عبّروا عنها في وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية والمواقع الاجتماعية، وبـ«المنشور 54» الذي صدر العام الماضي، ووصفه الإعلاميون بـ«الزجري».

هذا، وبلغ الأمر حد إصدار حكم بالسجن لمدة 5 سنوات على الشاب خليفة القاسمي، المراسل الصحافي لإذاعة «موزاييك» الخاصة، بسبب نشره تقريراً إخبارياً، اعتبرت السلطات أنه «أربك خطة أمنية لتتبّع مجموعة إرهابية». وحُكم على الأمني الذي قدّم له المعلومة بالسجن 8 سنوات، كما حُكم بتمديد حبس المدير العام للقناة الإذاعية نفسها، الصحافي نور الدين بوطار، رغم مرور أكثر من 100 يوم على إيقافه مع عشرات السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» أو «التورّط في قضايا ذات صبغة إرهابية». وقبل أيام، أحيل صحافيان من الإذاعة ذاتها إلى التحقيق بسبب تعليقات اعتبرت النقابات الأمنية أنها تضمّنت «استفزازات وشيطنة» لكل الأمنيين والموظفين في قطاع الأمن.

انقسام بين تيارين

غير أن الإعلاميين والمثقفين في تونس يبدون منقسمين بين تيارين؛ الأول يعدّ أزمة الإعلام الحالية «هيكلية سياسية وقانونية» توشك أن تدكّ عرش «صاحبة الجلالة» وتهز كراسي «السلطة الرابعة». وفي المقابل، يعدّ التيار الثاني أن الأمر مجرد «سحابة عابرة»، تسببت بها قلة احترام بعض المشرفين على قطاع الإعلام، ومعهم تيار من الصحافيين، «لأخلاقيات المهنة الصحافية ومواثيق الشرف المهنية والنقابية، وللقوانين المنظمة لقطاع الإعلام»، منذ إصلاحات 2011. وهنا يشيرون خاصة إلى فترة ما بعد إصدار القانونين الشهيرين 115 و116 من قبل «الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام» التي قادها إعلاميون وأكاديميون مستقلون، أو من بين معارضي حكومات عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وراهناً، تلتقي التقارير والبلاغات الجديدة الصادرة عن نقابات الصحافيين ومنظمات مديري الصحف وأصحاب القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمنظمات الحقوقية، في التأكيد على كون أزمة قطاع الإعلام ناجمة عن الصعوبات المالية غير المسبوقة التي تمر بها غالبية مؤسساته العمومية والخاصة.

محمد العروسي بن صالح، المدير التنفيذي لجمعية مديري الصحف، يعدّ أن أزمة المؤسسات الإعلامية أصبحت «هيكلية». ويتابع أنها استفحلت خلال العام الماضي بعد إعلان أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصة والحزبية عن «عجز مالي غير مسبوق»، أو عن إفلاسها وفصل غالبية العاملين فيها، والتوقف عن إنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والإخبارية الحوارية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكون مفتوحة في آن معاً على الرأي والرأي الآخر. وكان الطيب زاهر، مدير مجلة «حقائق» المستقلة ورئيس نقابة مديري الصحف، قد دعا بعد لقاء جمعه برئيس مجلس النواب التونسي الجديد إبراهيم بودربالة، إلى أن «تساهم السلطات في معالجة معضلات قطاع الإعلام المالية والمهنية عبر التفاعل مع مطالب الصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية التقليدية والإلكترونية، وبينها حسن توزيع الإعلانات وحملات الإشهار (الإعلان) العمومية».

أزمة نخب

في المقابل، يعد قطاع من المثقفين والإعلاميين وأساتذة معهد الصحافة وعلوم الأخبار أن أزمات قطاع الإعلام استفحلت بسبب «غلطات»، شارك في ارتكابها عاملون في المؤسسات الإعلامية ومشرفون عليها، منها الانخراط بعد عام 2011 في «لعبة المصالح» وصراعات «اللوبيات والمافيات المحلية والدولية» و«أباطرة الحروب بالوكالة» التي تشهدها المنطقة. وكان من نتائج تلك «الغلطات» الخلط بين «الحريات الصحافية» و«الفلتان الإعلامي والأمني»، حسب أستاذ الإعلام والاتصال والمدير السابق للإذاعة التونسية المنجي المبروكي. بل إن صلاح الدين الدريدي، أستاذ الإعلام والمدير العام السابق للإعلام قبل2011، ذهب إلى أبعد من ذلك فعدّ أن «نكبة البلاد في نخبتها»، وأن «كثيرين ممّن يتحكمون في المشهد الإعلامي منذ 2011 ليست لديهم خبرة مهنية، ولا يحترمون القانون ولا قواعد العمل الصحافي النزيه، وبينها التوازن والتحرّر من الأجندات الشخصية والحزبية والحسابات الخاصة»، وبينها ترضية «لوبيات المال الأوروبية والدولية التي تغدق عطاءاتها لصنف من الصحافيين والسياسيين منذ 12 سنة».

وتلتقي تقييمات بعض الجامعيين مع مواقف أعرب عنها مسؤولون ونقابيون في قطاع الإعلام بمناسبة زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد لمقر صحيفتي «لا بريس» و«الصحافة» الحكوميتين. إذ اعترف شكري بن نصيب مدير عام الصحيفة، ومراد علالة رئيس التحرير، بأن غلطات في التسيير المالي والإداري والمهني خلال السنوات الـ12 الماضية تسببت في صعوبات مالية لعدة مؤسسات إعلامية في البلاد، من بينها مؤسسة دار «لا بريس» الحكومية التي كانت تحتل المرتبة الأولى قبل 2011 من حيث أرباحها.

احترام ميثاق الشرف

في الوقت عينه، اختار علي بن العربي، السفير والمدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية والكاتب الصحافي، أن تكون هديته الجديدة للسياسيين والمثقفين والإعلاميين التونسيين والعرب خلال أزماتهم الحالية كتاباً طريفاً ومهماً عن «أخلاقيات مهنة الصحافة». وحقاً، قدّم الكتاب مادة توثيقية وقراءة واضحة وغير معقّدة لمختلف المدارس والتجارب والقراءات للمرجعيات الأخلاقية والقانونية والسياسية والاجتماعية التي اعتمدت في تنظيم قطاع الإعلام، إنتاجاً وتسويقاً وإدارةً، في العالم وفي الوطن العربي وتونس.

وأورد المؤلف أن من بين أبرز استنتاجات مساره المهني والسياسي والدبلوماسي الطويل «ضرورة إعطاء الأولوية لأخلاقيات المهنة ولميثاق الشرف المهني لتسهيل أداء قطاع الإعلام والاتصال»، مشدداً على أن «الصحافة تكتب تاريخ الدولة والبلاد»، وهي التي توفر لصناع القرار والباحثين والأجيال المقبلة «الوثيقة» و«المرجع الأهم» في فهم الواقع، ثم في قراءة التاريخ.

من أجل كل هذا، عُني الكاتب بتقديم قراءة استعراضية، وأخرى نقدية، للتجارب القانونية والسياسية والمهنية في تنظيم قطاع الإعلام والاتصال، وضمان احترام الصحافيين والمشرفين على وسائل الإعلام لـ«أخلاقيات المهنة الصحافية»، وتكريس قاعدة «الخبر مقدس والتعليق حر»، مع التوفيق بين الحقوق والواجبات، ومنها الحق في السعي لتوسيع هامش الحريات وواجب احترام حقوق الطرف الآخر، سواء أكان حليفاً أم خصماً. وتحرّر الكاتب من «عقدة» قطاع كثير من الكتاب والصحافيين في البلدان الفرنكفونية والأنجلوسكسونية الذين عوّدوا القراء على الانحياز إلى مدرسة فكرية وإعلامية واحدة. بل كان من بين أبرز نقاط القوة في هذا الكتاب - الدراسة أنه انفتح على تجارب قانونية وصحافية ومهنية متناقضة، شملت البلدان الإسكندنافية والديمقراطيات العريقة الأخرى كبريطانيا، والولايات المتحدة، وبلدان القارة الأوروبية، والهند، واليابان.

كذلك قدّمت الدراسة تجارب مقارنة في المنطقة العربية والإسلامية، بما في ذلك الدول الخليجية وتركيا وإيران، قبل تقديمها عرضاً تفصيلياً وقراءة نقدية لتطورات المشهد الإعلامي في تونس قانونياً وسياسياً ومهنياً خلال السنوات السبعين الأخيرة. ولقد نجح المؤلف، بالفعل، في تقديم قراءة تأريخية موثّقة لتطورات علاقة وسائل الإعلام والصحافيين التونسيين وفي العالم بالسلطات والقوانين والمواثيق المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال و«ميثاق شرف المهنة»، وبالمنظمات التي انتمى إليها الصحافيون والإعلاميون، وبينها الجمعيات المهنية والنقابات ومجالس الصحافة.

لكن التحدي اليوم الذي عاد من جديد داخل أوساط الإعلاميين والنخب المثقفة والسياسية في تونس والمنطقة، هو كيفية تنزيل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية والوطنية الخاصة بالحريات ومواثيق الشرف المهنية، في ظل اختلال موازين القوى بين من يعدون الإعلام «سلطة مستقلة تلعب دور الحكم بين الشعب والسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية»... والذين يعملون على العودة بها إلى مربّع «بيت الطاعة».


مقالات ذات صلة

السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية

يوميات الشرق المهندس عبد الله السواحه اطَّلع على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج (SRMG)

السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية

زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز «كافد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
إعلام المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

في ظل الانتشار المتسارع للمعلومات المضللة والزائفة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات وتداعيات متزايدة على المجتمعات والحكومات حول العالم،

عبد الهادي حبتور (طوكيو)
إعلام شعار «غوغل» (رويترز)

مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شهدت مواقع إخبارية كبرى أخيراً تراجعاً لافتاً في ظهورها على محرك البحث «غوغل»، ويعود ذلك إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها الشركة على الخوارزميات المتحكمة في ظه

إيمان مبروك (القاهرة)
أوروبا سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)

أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

أغلقت صحيفة «نوفايا غازيتا»، وهي أشهر صحيفة مستقلة في روسيا، مقرها في موسكو، الاثنين، وأرجعت السبب إلى «ضغوط يمارسها المسؤولون الحكوميون عليها».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
يوميات الشرق «السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

حصدت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) جائزتين ضمن «جوائز أسبو برودكاست برو 2026»، في إنجاز يعكس تميزها بمجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
TT

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)

في ظل الانتشار المتسارع للمعلومات المضللة والزائفة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات وتداعيات متزايدة على المجتمعات والحكومات حول العالم، تبرز التجربة اليابانية في التعامل مع هذه الظاهرة. وهذا ما يحصل من خلال جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي؛ للحد من انتشار التضليل وترسيخ القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة.

«في الواقع، لا تقتصر مواجهة الأخبار الزائفة على تصحيح المعلومات بعد انتشارها، بل تتطلّب تمكين الجمهور من تمييز المحتوى المضلّل وفهم الدوافع الكامنة وراء نشره»، وفقاً للبروفسورة يونو شيبويا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتعددة التخصّصات للمعلومات بجامعة طوكيو.

تضافر الجهود مطلوب

شيبويا تعتبر أن «مسؤولية التصدّي لهذه الظاهرة لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تستدعي تضافر جهود الباحثين والمنصّات الرقمية والمستخدمين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومهارات الثقافة الرقمية». وفي ردها على سؤال طرحته عليها «الشرق الأوسط»، بشأن وجود أدوات تقنية للحد من انتشار الأخبار المضللة، قالت شيبويا: «إن باحثين وشركات يعملون على تطوير أدوات تقنية تساعد المستخدم على معرفة مصدر المحتوى، إلى جانب دراسات تبحث في سبل تقديم المعلومات الصحيحة بطريقة تكشف عن زيف الادعاءات المتداولة». إلّا أنها شدّدت على أن نشر المعلومة الصحيحة وحده لا يكفي، ما لم يُقدَّم بأسلوب يساعد الناس على إدراك أن معلومات أخرى مضلّلة».

وتربط شيبويا هذا بما تصفه بـ«حماية الإدراك»، أي مساعدة الفرد على مقاومة الضغوط التي تدفعه إلى التصرف من دون تفكير، كما يحدث في بعض عمليات الاحتيال التي تستخدم عبارات عاجلة مثل «ادفع الآن». وتلخص هذه الحماية في خمسة عناصر، هي: مراجعة النفس، والشك الصحي، وضبط النفس، والتواضع المعرفي، والقدرة على إصدار حكم مستقل.

الأستاذة المشاركة يونو شيبويا في كلية الدراسات العليا متعددة التخصصات للمعلومات (جامعة طوكيو)

زلزال نوتو كشف أنماطاً متكررة

من الأمثلة التي دُرست، حسب شيبويا، المنشورات المتداولة عقب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو (في غرب اليابان) عام 2024، ولا سيما على منصة «إكس». وأوضحت: «إن توقيت البحث ارتبط بتغيير المنصة آلية تحقيق الأرباح؛ إذ أراد الباحثون فحص ما إذا كان التغيير قد أثّر في طبيعة المنشورات. وبالفعل، رصدت الدراسة منشورات تطلب النجدة، بينها رسالة تزعم أن امرأة عالقة مع زوجها مع معاناة من صعوبة التنفس، كما أن قدمه محشورة ولا يستطيع الخروج، ولقد تعذّر الاتصال بخدمات الطوارئ. ولاحظ الباحثون تكرار الرسالة نفسها على حسابات مختلفة، ورصدوا 45 نمطاً للمنشورات المنسوخة، بلغ مجموع ما جمعوه منها أكثر من 7230 منشوراً».

وحسب البروفسورة شيبويا، «لم تتضّح هويّة ناشري هذه الرسائل، لكن الباحثين رجّحوا أن كثيرين منهم لا يستخدمون اليابانية كلغةً أولى، بل نقل هؤلاء النصوص بهدف حصد المشاهدات. ومن ثم، قدّرت الدراسة أن هذه المنشورات شكّلت 85 في المائة من العيّنة التي فحصتها».

وبالتالي، ربطت شيبويا انتشار هذه الرسائل باحتمال سعي بعض المستخدمين إلى زيادة عائداتهم بعد تعديل آلية الربح على منصّة «إكس»، مشيرة إلى أن هذا «يظل تفسيراً مرجّحاًً لا حقيقة مثبتة عن دوافع كل ناشر».

من جهة ثانية، رصدت الدراسة انتشار ادعاءات عن زلازل «اصطناعية» عقب وقوع هزات حقيقية، وانتحال حسابات صفة مؤسسات إعلامية رسمية، من بينها استخدام شعار هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» للترويج لمزاعم كاذبة، وحذرت من أن هذا النوع من المحتوى قد يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي.

إفصاح الذكاء الاصطناعي لا يحسم التمييز...

وفي تجربة أخرى شملت مشاركين من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا، تقول البروفسورة شيبويا: «عُرضت مقاطع فيديو عليهم لتقييم صحتها، وقارن الباحثون بين مقاطع وُضعت عليها إشارة تفيد بأنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأخرى لم تتضمّن هذا الإفصاح. وهنا لم ترصد التجربة تحسّناً عاماً في قدرة المشاركين على التمييز بين الادّعاءات الصحيحة والخاطئة بسبب طريقة الإفصاح، مع اختلاف استجاباتهم بين الدول، وكانت إجابة (لا أعرف) الأكثر شيوعاً لدى المشاركين اليابانيين».

بعد ذلك، امتد البحث إلى مقاطع «يوتيوب» المنشورة خلال الحملات الانتخابية اليابانية. وحسب شيبويا، «لم تتجاوز حصّة وسائل الإعلام التقليدية 3 في المائة من الناشرين، مقابل 65 في المائة للأفراد غير الرسميين، الذين استحوذت مقاطعهم على أكثر من 77 في المائة من المشاهدات التراكُميّة. وكان 72 في المائة من المحتوى الذي فحصه الباحثون مُعادَ الإنتاج، أي مبنياً على مواد سابقة مع إضافة تعديلات أو مونتاج.هنا، لا ترى البروفسورة اليابانية أن «إعادة استخدام المواد تعني تلقائياً وجود تضليل»، لكنّها تحذّر من «إمكان تغيير سياق مقطع حقيقي بضم أجزاء متفرقة أو تعديلها، وهذه مهمة بات الذكاء الاصطناعي يسهّلها».

جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من انتشار التضليل


مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

شهدت مواقع إخبارية كبرى أخيراً تراجعاً لافتاً في ظهورها على محرك البحث «غوغل»، ويعود ذلك إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها الشركة على الخوارزميات المتحكمة في ظهور الأخبار. ويرى خبراء أن «الوقت قد حان لأن تسعى مواقع الأخبار لفك الارتباط مع (غوغل) وتعزيز العلاقة المباشرة مع المستخدمين».

شركة «سيستريكس» الألمانية المتخصّصة في أدوات تحسين محرّكات البحث، نشرت بيانات جديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تذكر فيها أن أكثر من ثلثي أكبر المواقع الإخبارية شهدت تراجعاً في الظهور على «غوغل» خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، وشمل التراجع مؤسسات بارزة مثل «البي بي سي» و«الغارديان» و«النيويورك تايمز».

وعزا باري آدامز، مستشار تحسين محركات البحث للمواقع الإخبارية في شركة «بوليميك ديجيتال» البريطانية التراجع إلى أن «غوغل» قرّر السماح للمواقع الأصغر بالظهور في نتائجه، ما أثّر على العلامات الإخبارية البارزة. وأفاد آدامز «البريس غازيت» أخيراً بأن «غوغل» يعمل على تحقيق قدر أكبر من التنوع في نتائجه، وليست المسألة في أن هذه المواقع ارتكبت خطأً ما.

بالمناسبة، شهد العام الماضي عدة تغييرات في خوارزميات «غوغل»، من بينها تحديث لخدمة «ديسكفر» التي كانت مصدراً لزيارات الأخبار، ما يعني أن «الناشرين باتوا يتنافسون على مساحة ظهور آخذة في التقلص، لا سيما بعد ملخّصات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُغني المستخدمين عن التمرير لأسفل للوصول إلى الروابط المباشرة لمحتوى المواقع الإخبارية».

محمد مالك، رئيس قسم الاتصال في جامعة خورفكان بالإمارات العربية المتحدة أعرب في لقاء مع «الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «المؤسسات الإخبارية مطالبة الآن بإعادة النظر في طريقة وصولها إلى الجمهور... ذلك أن الاعتماد المفرط على محركات البحث بات يشكل مخاطرة حقيقية». ثم أضاف: «لا يكمن الحل في البحث عن وسائل تقنية لاستعادة الزيارات فقط، بل أيضاً في تطوير المحتوى الصحافي نفسه، من خلال التركيز على التحقيقات المعمقة والتقارير الحصرية والصحافة التفسيرية التي تقدم للقارئ قيمة مضافة لا يجدها بسهولة في المنصات الأخرى».

مالك أوضح أيضاً «أن تنويع مصادر الزيارات غدا ضرورة، سواء من خلال التطبيقات الإخبارية أو النشرات البريدية أو منصات التواصل الاجتماعي، والأهم هو الانتقال من مجرد استقطاب الزائر إلى بناء علاقة مستمرة معه، لأن المؤسسة التي تمتلك جمهوراً وفياً ستكون أقل تأثراً بتقلبات خوارزميات (غوغل)».

وحول سبل الجذب المباشر للمستخدم، شرح مالك قائلاً: «لا يدخل المستخدم إلى موقع إخباري بشكل مباشر إلا عندما يشعر أن هذا الموقع يقدم له شيئاً مختلفاً... الأخبار العاجلة أصبحت متاحة في كل مكان، ولم يعد نشر الخبر بسرعة كافياً لضمان ولاء الجمهور».

وأردف: «تقديم محتوى يتصل بالحياة اليومية للجمهور، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات، يمكن الآن أن يشجع المستخدم على العودة بصورة منتظمة، ومن المهم الاهتمام بتجربة المستخدم، من حيث سهولة التصفّح وسرعة الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تطوير تطبيقات وخدمات تفاعلية تجعل زيارة الموقع جزءاً من العادات اليومية للجمهور».


«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
TT

«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)

ذكرت تيريزا ريو، نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي»، أن سوق خدمات البث الرقمي في الشرق الأوسط تدخل مرحلة جديدة من النضج، تنتقل فيها المنافسة من استقطاب المشتركين إلى الاحتفاظ بهم، وتعزيز ارتباطهم بالمنصات، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وازدياد الخيارات الترفيهية.

ريو، صرّحت خلال حوار مع «الشرق الأوسط» بأن المملكة العربية السعودية، تحديداً، «تمثل سوقاً استراتيجية للنمو طويل الأمد بالنسبة إلى (أو إس إن بلس)»، وأردفت موضحة أن «تطور تفضيلات الجمهور السعودي، وارتفاع توقعاته يدفعان المنصات إلى تبني استراتيجيات محلية تتجاوز الحملات التسويقية التقليدية».

ومن جهة ثانية، توقّعت نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» استمرار التحوّلات في صناعة البث، مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق التوازن بين النمو والربحية، وأكّدت أن «جودة المحتوى وتجربة المستخدم وكفاءة الاستثمارات عوامل رئيسة ستحدد مستقبل المنافسة».

السعودية «سوق استراتيجية»

تيريزا ريو وصفت السوق السعودية بأنها «إحدى أكثر أسواق الترفيه حيوية في المنطقة، مدفوعةً بجمهور شاب ومطلع على الاتجاهات العالمية، مع اهتمام متزايد بالأعمال الدرامية الكبرى وأفلام الرعب والتشويق».

واستشهدت بأداء السينما السعودية، فقالت: «إن أفلام الرعب، مثلاً، حققت إيرادات بلغت 111.4 مليون ريال (29.7 مليون دولار) خلال عام 2025، مستحوذة على 12 في المائة من إجمالي إيرادات شباك التذاكر، لتصبح ثالث أعلى الأنواع السينمائية تحقيقاً للإيرادات في المملكة».

وبالتوازي، شدّدت على أن «النجاح في السوق السعودية يتطلّب فهماً عميقاً للثقافة المحلية وبناء علاقات مستدامة مع الجمهور والمبدعين»، مضيفة أنه «لا يمكن تحقيق النجاح في السعودية بمجرد نقل تجربة إقليمية إليها وزيادة الإنفاق الإعلاني عليها».

ومن هذه النقطة انطلقت لتشرح أن «أو إس إن بلس» تنظر إلى المملكة اليوم «بوصفها سوقاً للنمو المستدام، وليس مجرد فرصة لزيادة المشتركين، ومن الحيوي إدراك أهمية الاستثمار في العلاقات المحلية، وتعزيز ارتباط المنصة بالمشهد الإبداعي السعودي».

تيريزا ريو (الشرق الأوسط)

المنافسة على وقت الجمهور

وحول مستقبل القطاع، رأت ريو أن سوق البث في الشرق الأوسط لا تزال تمتلك فرصاً للنمو، لكنها تنتقل من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة تصبح فيها القدرة على الاحتفاظ بالمشتركين عاملاً حاسماً. وأردفت من ثم «إن السؤال لم يعُد يتعلق باستعداد المستهلكين لاستخدام خدمات البث، بعدما أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية، بل بالمنصّات القادرة على الاحتفاظ بمكانة دائمة لديهم والحصول على حصة من إنفاقهم».

أيضاً، أشارت ريو إلى أن المنافسة ما عادت محصورة بين شركات البث، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت؛ إذ قال: «نحن الآن نتنافس على وقت الجمهور واهتماماته بقدر ما نتنافس مع منصات البث الأخرى... وبناءً عليه، فإن مجرّد امتلاك مكتبة واسعة من الأفلام والمسلسلات لم يعُد كافياً لضمان النجاح؛ إذ لا بد أيضاً من أن يقترن بسهولة اكتشاف المحتوى وتجربة استخدام تشجع المشاهد على العودة».

تحولات سلوك المشاهدين

ولفتت ريو إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي «باتت تؤدي دوراً رئيساً في توجيه قرارات المشاهدة، إذ يصل كثير من المستخدمين إلى منصّات البثّ الآن بعدما يكونون قد تعرّفوا على الأعمال عبر (تيك توك) و(إنستغرام) و(يوتيوب)، أو من خلال توصيات الأصدقاء وصنّاع المحتوى».

وتابعت أن هذا التحوّل «بات يفرض على المنصّات تطوير استراتيجيّات تسويقيّة تبدأ قبل دخول المشاهد إلى التطبيق، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى المحتوى المناسب».

من جهة ثانية، حذّرت ريو من أن «وفرة الخيارات قد تتحول إلى عائق أمام المستخدم، ذلك أن بعض المشاهدين يمضون راهناً نحو 15 دقيقة في تصفّح مئات العناوين، لكن من دون اتخاذ قرار». وشددت على أهمية تحليل سلوك الجمهور، بما يشمل كيفية اكتشاف الأعمال وأوقات مشاهدتها واهتماماته، لتطوير المحتوى والمنتجات وتحسين تجربة الاستخدام.

الرعب والدراما يتصدّران الاهتمامات

على صعيد موازٍ يتعلق بتفضيلات المشاهدين، قالت ريو إن «أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتنوّع وتختلف ثقافياً وديموغرافياً؛ ما يجعل التعامل معها بوصفها سوقاً موحّدة عملية غير دقيقة»، ثم تطرّقت إلى استمرار الطلب على الأعمال الدرامية الكبرى، إلى جانب تنامي الاهتمام بقصص الجريمة والرومانسية والرعب، «الذي تحوّل من نوع محدود الانتشار إلى فئة رئيسة تستقطب شرائح واسعة من الجمهور.... والأعمال المعروفة التي يفضّل المشاهدون إعادة متابعتها تحتفظ بأهميتها؛ إذ لا ترتبط قرارات الاشتراك بالإنتاجات الجديدة وحدها، بل تشمل أيضاً الوصول إلى مكتبة متنوعة من الأعمال المألوفة».