«نتفليكس» أمام اختبار «المتابعة»

هل يعود التلفزيون من بوابة البث الرقمي؟

إعلانات لـ«نتفليكس» على جانب طريق في مدينة مُمباي الهندية (رويترز)
إعلانات لـ«نتفليكس» على جانب طريق في مدينة مُمباي الهندية (رويترز)
TT

«نتفليكس» أمام اختبار «المتابعة»

إعلانات لـ«نتفليكس» على جانب طريق في مدينة مُمباي الهندية (رويترز)
إعلانات لـ«نتفليكس» على جانب طريق في مدينة مُمباي الهندية (رويترز)

لم تعد معركة البث الرقمي تدور حول من يملك أكبر مكتبة أو أعلى عدد من المشتركين فحسب، بل حول سؤال أكثر حساسية: كم من الوقت يبقى المشاهد داخل المنصة؟

في هذا السياق، تبدو «نتفليكس»، التي قادت الانقلاب على التلفزيون التقليدي، وكأنها تعيد النظر في بعض المبادئ التي صنعت نجاحها: البساطة، والمشاهدة عند الطلب، والابتعاد عن البث المُبرمج. لقد كشفت «وول ستريت جورنال» عن أن الشركة تبحث إضافة قنوات حية دائمة البث، وحُزَم اشتراك تضم خدمات منافسة مثل «بيكوك»، التابعة لشركة «إن بي سي يونيفيرسال» بعدما تراجعت حصتها من مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة إلى 7.8 في المائة في أبريل (نيسان)، أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2025، وتراجع سهمها بنسبة أكبر من 40 في المائة خلال 12 شهراً.

لكن الصورة ليست صورة أزمة مالية مباشرة؛ ذلك أن «نتفليكس» أعلنت في الربع الأول من 2026 نمواً في الإيرادات بنسبة 16 في المائة، ونمواً في الدخل التشغيلي بنسبة 18 في المائة، مع توقّعات بإيرادات سنوية بين 50.7 و51.7 مليار دولار وهامش تشغيلي تبلغ نسبته 31.5 في المائة. غير أن الشركة نفسها تقرّ، من جهة ثانية، بأن «الترفيه بات ديناميكياً وتنافسياً إلى حد استثنائي»، وأن هدفها هو أن تبقى «الخدمة التي لا غنى عنها»؛ أي المكان الأول الذي يقصده المستخدم والأخير الذي يلغيه.

معركة الوقت

تراجع «الانخراط» لا يعني بالضرورة أن «نتفليكس» تخسر المشتركين الآن، لكنه يعني أن المشاهد بات أكثر استعداداً لتوزيع وقته بين منصّات كثيرة. وبحسب بيانات شركة «نيلسن»، حافظ البث الرقمي في أبريل (نيسان) 2026 على نسبة 47.6 في المائة من إجمالي مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة، بينما تصدّر «يوتيوب» المشهد بحصة تبلغ 13.4 في المائة من وقت المشاهدة، وحققت منصّة «توبي» التابعة لشركة «فوكس كورب» المدعومة بالإعلانات أعلى حصة لها عند نسبة 2.3 في المائة.

هذه الأرقام تشرح سبب قلق «نتفليكس»؛ فالمنافس لم يعُد فقط «ديزني+» أو «إتش بي أو ماكس»، بل «يوتيوب»، و«تيك توك»، والمنصّات المجانية المدعومة بالإعلانات، والألعاب، و«البودكاست» المرئي. لذلك تقول «نتفليكس» في رسالتها للمساهمين: «ليس كل الساعات متساوية»؛ لأن العنوان الناجح لا يضيف مشاهدة فقط، بل يدفع المستخدم إلى العودة ويقوّي الولاء. وبالفعل، قدّمت الشركة أمثلة على ذلك، بينها وصول الموسم الرابع من مسلسل «بريدجرتون» إلى 94 مليون مشاهدة، وبثّ بطولة العالم للبيسبول (كرة القاعدة) في اليابان الذي جذب 31.4 مليون مشاهد، وأنتج أكبر يوم تسجيلات جديد في السوق اليابانية.

شعار «نتفليكس» (أ.ف.ب)

التلفزيون يعود

غير أن المفارقة اليوم هي أن «نتفليكس» تواجه تراجع المتابعة بالاقتراب من التلفزيون الذي حاربته؛ فالقنوات الحية المقترحة، التي تبث نوعاً معيناً من البرامج أو عناوين مختارة بشكل مستمر، تستعيد فكرة «افتح الشاشة ودعها تعمل»، وهذه الفكرة التي بنت عليها خدمات مجانية مثل «توبي» و«روكو تشانل» نمواً سريعاً. والهدف هنا ليس فقط تقليل حيرة الاختيار لدى المشاهد، بل أيضاً خلق لحظات مشاهدة عابرة وطويلة تصلح للإعلانات.

هذا يفسّر أيضاً توسّع «نتفليكس» في الرياضة والأحداث الحيّة من دون الدخول، حتى الآن، في شراء مواسم كاملة باهظة الثمن؛ إذ بثّت الشركة أكثر من 70 حدثاً حيّاً في الربع الأول، وهي تستكشف، بحسب تقارير، المنافسة على حقوق كأس العالم 2030 و2034.

أما في فرنسا، فقد وفّرت شراكتها مع «تي إف1» نموذجاً عملياً: قنوات مباشرة ومحتوى عند الطلب داخل تطبيق «نتفليكس». وقال رودولف بلمير، الرئيس التنفيذي لـ«تي إف1»، إن أهداف الجمهور المحددة لـ18 شهراً «تحقّقت خلال أقل من ثلاثة أسابيع»، بعدما سجلت «تي إف1 +» رقماً قياسياً بلغ 8.3 مليون مشاهد يومي في 25 يونيو (حزيران) الماضي.

الإعلانات والحُزَم

التحول الأكبر هو أن «نتفليكس» لم تعد تبيع الاشتراك وحده، بل أيضاً تبيع «المتابعة» للمعلنين. وخطتها المدعومة بالإعلانات بسعر 8.99 دولار باتت تمثل نسبة تربو على 60 في المائة من الاشتراكات الجديدة في الدول التي تتوافر فيها. والشركة تتعامل الآن مع أكثر من 4000 معلن، بزيادة 70 في المائة على أساس سنوي، وتتوقّع مضاعفة إيرادات الإعلانات إلى نحو 3 مليارات دولار في سنة 2026.

ولكن، في المقابل، هذا المسار يحمل أخطاره أيضاً؛ إذ كلما ازداد اعتماد «نتفليكس» على البث الحي والحُزَم والإعلانات، اقتربت من نموذج «الكابل» الذي كانت قد وعدت سابقاً بتجاوزه.

يكون ذلك مفيداً للمشاهد إذا خفّض الكلفة ووسّع الخيارات، لكنه قد يعيد أيضاً مشكلة الفوضى: إعلانات أكثر، وواجهات أكثر ازدحاماً، وحُزَم تشبه الاشتراك التلفزيوني القديم بأسماء رقمية جديدة.

السوق كلها تسير في هذا الاتجاه

شركة «فوكس» أعلنت اتفاقاً لشراء «روكو» بقيمة تقارب 22 مليار دولار، في رهان صريح على البث المدعوم بالإعلانات. بينما أعلنت شركة «كومكاست» فصل أعمال الإعلام والترفيه عن أعمال الاتصال لتمنح كل قطاع مرونة أكبر في سوق مضطرب. لذا، لا تبدو «نتفليكس» في موقع الدفاع فقط، بل أيضاً في لحظة إعادة تعريف.

فهي لا تريد أن تكون مجرّد منصّة تعرض أفلاماً ومسلسلات، بل بوابة يومية للترفيه؛ أي: مسلسلات، ورياضة، و«بودكاست»، وفيديو قصير، وقنوات حيّة، وربما خدمات منافسة داخل التطبيق نفسه، على غرار ما دأبت عليه شركات منافسة مثل «أمازون» و«أبل» منذ فترة طويلة. إلّا أن نجاح هذا التحوّل سيتوقّف على معادلة دقيقة تختصر بـ: كيف تزيد الوقت الذي يمضيه المستخدم من دون أن تفقد الوضوح والبساطة اللذين جعلاها أصلاً بديلاً للتلفزيون التقليدي؛ إذ أن التلفزيون لم يمُت؛ بل عاد داخل التطبيق؟

القنوات الحية المقترحة التي تبث نوعاً معيناً من البرامج أو عناوين مختارة بشكل مستمر، تستعيد فكرة «افتح الشاشة ودعها تعمل»


مقالات ذات صلة

«إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية

إعلام «إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية

«إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية

أدخلت اتهامات بالتسبب في «إدمان المنصات» عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،

فتحية الدخاخني (القاهرة)
يوميات الشرق زاهي حواس ووسيم السيسي في مواجهة بأحد البرامج (قناة صدى البلد)

«الأعلى للإعلام» بمصر يحدد ضوابط الحديث عن الحضارة القديمة

حدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ضوابط الظهور الإعلامي للحديث عن الحضارة المصرية القديمة إعلامياً 

أحمد عدلي (القاهرة )
إعلام شعار "ريديت" (آ ف ب)

«ريديت»... صعود ظاهرة راهن الجميع على تجاهلها

حين كان يذكر الفرنسيون شبكاتهم الاجتماعية، نادراً ما كان اسم «ريديت» يقفز إلى الألسنة. إذ ظلّت المنصة الأميركية، لسنواتٍ طويلة،

أنيسة مخالدي (باريس)
إعلام شعار «أبل» (رويترز)

هل تحقّق إعادة هيكلة متاجر التطبيقات مكاسب للناشرين؟

يبدو أن الناشرين سيتمكنون قريباً من تحقيق عوائد مالية مباشرة عبر تطبيقاتهم، وكذلك الاحتفاظ ببيانات المشتركين، وذلك بموجب قواعد جديدة وضعتها

إيمان مبروك (القاهرة)
يوميات الشرق النائب العام الدكتور خالد اليوسف مستقبلاً وزير الإعلام سلمان الدوسري (النيابة العامة)

لقاء سعودي يبحث تطوير الخطاب القانوني الإعلامي

بحث النائب العام السعودي الدكتور خالد اليوسف مع وزير الإعلام سلمان الدوسري، تطوير الخطاب القانوني الإعلامي، وتعزيز التنسيق في التعامل مع القضايا الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية

«إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية
TT

«إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية

«إدمان المنصات» يُدخل عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية

أدخلت اتهامات بالتسبب في «إدمان المنصات» عمالقة التكنولوجيا في مواجهات قانونية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما عدّه خبراء «اتجاهاً متزايداً قد يدفع نحو تغيير نُظم عمل المنصات». وأكدوا «أهمية التربية الإعلامية باعتبار حماية الأطفال مسؤولية مشتركة».

المفوضية الأوروبية وجّهت، الأسبوع الماضي، ‌اتهامات إلى شركة «ميتا»، مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، بـ«انتهاك قواعد الاتحاد عبر دفع المستخدمين للبقاء متصلين بالمنصات أطول فترة ممكنة». وطالبت «المفوضية» الشركة بإجراء تعديلات على ميزات مثل «التشغيل التلقائي للمحتوى» و«التمرير اللانهائي»، محذرة من غرامات حال عدم امتثالها للطلبات.

يأتي قرار المفوضية الأوروبية بعد سنتين من التحقيقات بشأن المحتوى الضار على المنصات، وسط تحذيرات من «أضرار نفسية» على الأطفال بسبب ما يسمى «إدمان المنصات».

ووفق بيان للمفوضية الأوروبية، فإن «(ميتا) لم تقيّم مخاطر الإدمان الناجمة عن ميزات مثل التشغيل التلقائي... ومقاطع الفيديو القصيرة قد تسهم في زيادة استخدام منصتَي (فيسبوك) و(إنستغرام)».

وفي سياق متصل، قدمت «ميتا»، وأيضاً شركة «يوتيوب»، استئنافاً، أخيراً، على الحكم الصادر في دعوى قضائية في لوس أنجليس بشأن «إدمان منصات التواصل الاجتماعي»، وطعنت بقرار «هيئة المحلفين» الذي أشار إلى أن المنصات «تعمد إلى إيقاع المستخدمين الشباب في شباك الإدمان دون مراعاة لسلامتهم».

أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه، إن «المنصّات تعتمد على ما يسمى باقتصاد الانتباه... فخدمات المنصات تبدو مجانية، لكن نموذج أعمالها يقوم على جمع بيانات المستخدم وبيع الإعلانات، وكلما بقي وقتاً أطول زادت الأرباح... ولهذا السبب تستخدم التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات والخوارزميات الشخصية».

وأضاف بنضريف أن هذا التوجه من جانب المنصات هو السبب في تزايد الدعاوى القانونية التي تواجهها الآن، والتي تتهمها بتصميم منتجات تشجع الاستخدام القهري، خصوصاً لدى الأطفال. وأشار في هذا الصدد إلى الحكم الصادر في الولايات المتحدة ضد «ميتا» و«يوتيوب» بدفع تعويض قدره ستة ملايين دولار، والذي ما زال قيد الاستئناف.

وتابع أن «هذه القضايا قد تؤدي إلى تعويضات وغرامات، لكن الأهم هو إجبار الشركات على تغيير تصميم منصاتها، وحماية بيانات الأطفال، والتحقق من العمر وتقييد الخوارزميات والإشعارات». وهذا قبل أن يوضح أن «بعض الدول بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات؛ إذ منعت أستراليا استخدام المنصات لمن هم دون 16 سنة، في حين تتجه فرنسا إلى منعه لمن هم دون 15 سنة».

مع هذا، شدد بنضريف على أن «المواجهة تحتاج أيضاً إلى تربية إعلامية، وحدود زمنية، وإغلاق الإشعارات، ومنع الهاتف أثناء النوم والدراسة؛ لأن المسؤولية مشتركة بين الشركات والدولة والأسرة، وليست مسؤولية الطفل وحده». وللعلم، كانت شركة «ميتا» قد انتقدت قرار المفوضية الأوروبية، وقالت إن «نتائج التحقيقات لا تأخذ في الاعتبار الخطوات التي سبق اتخاذها لحماية المراهقين، ومن بينها تحديد وقت الاستخدام ومنح الآباء قدراً من التحكم في حسابات أبنائهم». وأعلنت بحسب إفادة رسمية «اعتزامها التعاون مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي».

من جهة ثانية، قال محمد الصاوي، المتخصص المصري في الرصد والتحليل الإعلامي، إنه «لم يعد يُنظر إلى إدمان المنصات الرقمية بوصفه مجرد قضية صحية أو اجتماعية، بل تحول إلى ملف قانوني وتنظيمي متصاعد على مستوى العالم». وأردف في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن «مؤشرات الرصد الإعلامي خلال السنوات الأخيرة تظهر تصاعداً ملحوظاً في حجم التغطيات المرتبطة بالمساءلة القانونية لشركات التكنولوجيا، مع تركيز متزايد على آليات التصميم التي تستهدف إبقاء المستخدم متصلاً لأطول فترة ممكنة عبر خوارزميات التوصية والإشعارات المتكررة وأنظمة التفاعل المستمر».

وعدّ الصاوي ذلك بمنزلة «تحول النقاش من تأثيرات الاستخدام المفرط إلى مسؤولية المنصات نفسها في تشكيل السلوك الرقمي للمستخدمين، لا سيما مع تنامي التساؤلات حول مدى تأثير نماذج الأعمال القائمة على تعظيم التفاعل في ترسيخ أنماط الاستخدام المكثف»، ثم تابع قائلاً إن «الملاحقات الحالية قد تُسهم في إعادة صياغة العلاقة بين المنصات ومستخدميها، من خلال فرض مستويات أعلى من الشفافية حول آليات عمل الخوارزميات، وتعزيز إجراءات حماية الأطفال والمراهقين».

وقد لفت في هذا الصدد إلى أن «العامين الماضيين شهدا اتجاهاً متزايداً من الحكومات نحو تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى الحد من التعرض المفرط للمنصات الرقمية لدى القُصّر، عبر تشديد متطلبات التحقق من العمر، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وفرض قيود على بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول...».

أيضاً شدّد الصاوي على أن «خطورة هذه القضية تكمن في أن تأثير المنصات الرقمية لا يقتصر على استهلاك الوقت أو تشتيت الانتباه، بل يمتد إلى قدرتها المتزايدة على تشكيل اهتمامات المستخدمين، وتوجيه أنماط استهلاكهم للمحتوى، خصوصاً لدى الأطفال والمراهقين الذين لا تزال قدراتهم على التقييم النقدي واتخاذ القرار قيد التطور».

ولفت إلى «تزايد المخاوف من أن تؤدي الخوارزميات القائمة على تعظيم التفاعل إلى دفع بعض الفئات العمرية تدريجياً نحو محتويات أو سلوكيات أكثر خطورة، أو إلى زيادة قابلية التأثر بالمضامين التي تعيد تشكيل القيم والاتجاهات والسلوكيات».

وأضاف: «في مواجهة هذه التحديات، يبرز مفهوم (التصميم المسؤول) كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية في صناعة المنصات الرقمية؛ إذ يجري تطوير الخدمات بما يحقق توازناً بين تعزيز التفاعل وحماية المستخدم، من خلال أدوات إدارة وقت الاستخدام، وتقليل الإشعارات غير الضرورية، ومنح المستخدمين مستوى أعلى من التحكم في المحتوى وآليات التوصية».