حكمت محكمة استئناف في باريس (الأربعاء)، على رئيس الدولة الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 مارس (آذار) 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالساً على مقاعد المُدعى عليهم.
ثم أعلنت محاميته جاكلين لافون، أن الرئيس السابق سيستأنف القرار أمام محكمة النقض. وقالت: «نيكولا ساركوزي بريء من التهم الموجهة إليه». وأضافت: «سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية»، متحدثةً عن قرار «مذهل».
وخرج الرئيس السابق من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.
وأصبح نيكولا ساركوزي (68 عامًا) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011، في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاماً) محاميه التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق غيلبرت أزيبير، اللذين أُدينا بعقد «صفقة فساد» مع نيكولا ساركوزي عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.
وأصدرت محكمة الاستئناف أيضاً حكمان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.
وفي 13ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.
واعترض ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من (2007-2012) «بأكبر قدر من الشدة» على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكداً للمحكمة أنه «لم يفسد أحداً».
وكان هذا القرار متوقعاً، في حين ستتم إعادة محاكمة ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في عام 2012، وهو مهدَّد بمحاكمة ثالثة مدوية، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني (الخميس)، إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل ليبيا حملته الرئاسية لعام 2007.
