بايدن ومكارثي متفائلان إزاء التوصل لاتفاق بشأن سقف الديون
الرئيس الأميركي جو بايدن عبر خلال المؤتمر الصحافي عن خيبة أمله من أن الجمهوريين (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بايدن ومكارثي متفائلان إزاء التوصل لاتفاق بشأن سقف الديون
الرئيس الأميركي جو بايدن عبر خلال المؤتمر الصحافي عن خيبة أمله من أن الجمهوريين (رويترز)
اقترب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، المنتمي للحزب الجمهوري، اليوم، من التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الذي يلوح في الأفق، فيما دفعت الأزمة المحتملة بايدن إلى اختصار زيارته لآسيا هذا الأسبوع.
وبعد محادثات على مدى ساعة، قال مكارثي للصحافيين، إن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن اتفاق لرفع سقف الديون. لكنه قال «من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع».
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (ا.ب)
غير أن الديمقراطيين لم يكونوا على نفس القدر من الثقة في إمكان التوصل لاتفاق بهذه السرعة، وإن وصف البيت الأبيض الاجتماعات بأنها «مثمرة ومباشرة».
وقال بايدن عقب الاجتماع: «لا يزال هناك عمل يجب القيام به.. نحن ماضون قدما للتأكد من أن أميركا لن تتخلف عن سداد ديونها».
وعبر بايدن عن خيبة أمله من أن الجمهوريين لن يبحثوا سبلاً لزيادة الإيرادات. ويعد رفع الضرائب على الأثرياء والشركات للمساعدة في دفع تكاليف البرامج للأميركيين الآخرين، جزءً أساسياً من ميزانية بايدن لعام 2024.
واجتمع بايدن مع مكارثي في البيت الأبيض بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، بعد أن التقى مساعدوهم في مطلع الأسبوع في محاولة للتوصل لاتفاق.
ويرفض الجمهوريون التصويت لرفع سقف الديون إلى ما بعد حد 31.3 تريليون دولار، ما لم يوافق بايدن ورفاقه الديمقراطيون على تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية. ومع ذلك، قال مكونيل بعد الاجتماع «نحن نعلم أننا لن نتخلف عن السداد».
قالت رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف.
أقر صندوق النقد بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان، وأن الجهود السياسية المبذولة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ساعدت في استقرار الاقتصاد.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا وشركاءها الأفارقة ركزوا في محادثاتهم الأحدث على عبء ديون القارة، إذ عرضت روما فرصة تعليق سداد الديون.
أميركا ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5244877-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية
ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا التي تعاني أزمة طاقة.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في إشعار، بأنها ستسمح بالصادرات «التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي»، كتلك المخصصة «للاستخدامات التجارية والإنسانية».
ويُشترَط أن تمرّ الصادرات عبر شركات خاصة لكي تتم الموافقة عليها، لا عبر الجهاز الحكومي أو العسكري لكوبا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء هذا التحوّل في الموقف الأميركي في وقت أعرب رؤساء حكومات دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم) خلال قمة لهم في أرخبيل سانت كريستوفر ونيفيس عن قلقهم من احتمال حدوث انهيارٍ سريع في كوبا التي كانت تعتمد على فنزويلا في نحو نصف احتياجاتها من الوقود.
وتفرض الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) حصاراً نفطياً على كوبا، تُعلله بأن هذه الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومتراً فحسب من سواحل فلوريدا، تشكّل «تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأميركي.
وتواجه الجزيرة نقصاً حاداً في الوقود وانقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي.
أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من جنيف، الاثنين، أن «التصعيد العدواني» الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة يهدف إلى «التسبب بكارثة إنسانية» فيها.
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ظهر الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 30 فرداً وكياناً، إضافة إلى عشرات السفن المرتبطة ببيع النفط الإيراني غير المشروع، ودعم برامج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة.
وتأتي العقوبات قبل ساعات من انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف صباح الخميس، في خطوة جديدة ضمن حملة «الضغط القصوى» التي أعادت تفعيلها إدارة دونالد ترمب العام الماضي.
Iran exploits financial systems to sell illicit oil, launder the proceeds, procure components for its nuclear and conventional weapons programs, and support its terrorist proxies.Under President Trump’s strong leadership, Treasury will continue to put maximum pressure on Iran... https://t.co/va4e1GFvY6
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) February 25, 2026
واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) 12 سفينة تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول غير الرسمي» الإيراني، قامت بنقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وجاء في بيان الوزارة أن النظام الإيراني حوّل هذه الإيرادات إلى تمويل وكلائه الإقليميين، وبرامج التسليح، والأجهزة الأمنية، بدلاً من تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني مراراً.
أسطول الظل
كما طالت العقوبات سفناً إضافية تعمل ضمن «أسطول الظل» الذي ينقل النفط الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية، ويُعدّ، وفق واشنطن، مصدراً رئيساً لتمويل القمع الداخلي، والجماعات المرتبطة بطهران، وبرامج التسلح.
وشملت الإجراءات شبكات متعددة قالت وزارة الخزانة إنها تمكّن «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة من الحصول على مواد أولية، وآلات حساسة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة، فضلاً عن توسيع نشر الطائرات المسيّرة في دول أخرى.
وفي إطار ما وصفته بهدف منع الانتشار النووي، أعلنت الخزانة الأميركية جولة رابعة من العقوبات دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر (أيلول) 2025، على خلفية عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.
امرأة تمر بجانب العلم وخريطة إيران المرسومة على جدار في طهران في 25 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
واستهدفت العقوبات تسعة أفراد وكيانات في إيران، وتركيا، والإمارات، متهمة إياهم بتسهيل شراء مواد كيميائية أولية وآلات حساسة لصالح «الحرس الثوري»، ووزارة الدفاع، ودعم برامجهما الصاروخية، وبرامج الحرب المضادة للطائرات، فضلاً عن الترويج للطائرات المسيّرة في دول أخرى.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات تستهدف كيانات متورطة في شراء الأسلحة لإيران، ودعم تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة، إضافة إلى سفن ضمن «الأسطول السري» تنقل ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني، ومشتقاته. وشدد البيان على أن الإجراء يهدف إلى مواجهة محاولات النظام تطوير قدراته الصاروخية، والعسكرية، وحرمان «الحرس الثوري» من الأصول، والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار
حملة الضغط القصوى
وقدم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مبررات قانونية لفرض العقوبات على قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإيراني، وأشخاص مرتبطين بأنشطة إيران في مجال الأسلحة التقليدية، في إطار «حملة الضغط القصوى» على شبكات إيران غير المصرفية، وعمليات غسل الأموال، والتحايل على العقوبات. وأكد أن هذه الحملة أثرت بالفعل في قدرة النظام الإيراني على بيع النفط، واستخدام عوائده لتمويل سلوكيات مزعزعة للاستقرار.
وقال بيسنت في بيان: «تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل عائداته، وشراء مكونات لبرامجها النووية، والتقليدية، ودعم وكلائها». وأضاف: «في ظل القيادة الحازمة للرئيس ترمب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى الضغوط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية، ودعمه للإرهاب، الذي فضّله على رفاه الشعب الإيراني».
وتعكس هذه الخطوة استمرار «سياسة الضغط القصوى»، التي شملت منذ عام 2025 فرض عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة، ما أثر، بحسب الإدارة الأميركية، على قدرة إيران على تصدير النفط، واستعادة عائداته.
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العقوبات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف إيران قبيل محادثات جنيف، مع تركيز خاص على «الأسطول السري» الذي يُعتقد أنه يؤمّن نحو 70 في المائة من الإيرادات النفطية الإيرانية. ويرى محللون أن الإجراءات قد تقلص عائدات طهران بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، في ظل أزمة اقتصادية تتسم بتضخم يناهز 40 في المائة، وتراجع قيمة الريال، غير أن إيران دأبت على إيجاد مسارات بديلة للالتفاف على العقوبات.
قاضٍ أميركي يرفض سياسة ترمب ترحيل المهاجرين سريعاً لبلدان بديلة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
قال قاض اتحادي اليوم الأربعاء إن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة حقيقية للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد، أو التعذيب، هي سياسة غير قانونية، ويجب إلغاؤها.
ووفقاً لـ«رويترز»، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن برايان ميرفي حكماً نهائياً أعلن فيه بطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي في قضية تتوقع الإدارة أن تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.
لكن القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أوقف تنفيذ حكمه 15 يوماً لإتاحة الوقت للإدارة لتقديم استئناف، نظراً «لأهمية القضية، وتاريخها غير العادي».
وتدخلت المحكمة العليا بالفعل في القضية مرتين، أولاً بإلغاء أمر قضائي أولي أصدره ميرفي في أبريل (نيسان) لحماية حقوق المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة في الحصول على محاكمة عادلة، ثم بفتح الطريق لإرسال ثمانية رجال إلى جنوب السودان.
وفي أثناء سريانه، أعاق الأمر القضائي السابق جهود الإدارة لإرسال المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية، ومنها جنوب السودان، وليبيا، والسلفادور.
وينبع حكم اليوم الأربعاء من دعوى جماعية تطعن في سياسة وزارة الأمن الداخلي الموثقة في مذكرة صادرة في مارس (آذار)، وتوجيهات لاحقة في يوليو (تموز) تسمح بالترحيل السريع إلى دول ثالثة للمهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية الصادرة عن قضاة الهجرة.
ورُفعت الدعوى نيابة عن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى بلدان لم تذكر سابقاً في أوامر الترحيل الصادرة بحقهم، أو غير المحددة في إجراءات المحكمة الخاصة بالهجرة.
وتسمح هذه السياسة بترحيل المهاجرين إلى هذه البلدان إذا كانت سلطات الهجرة لديها ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد، أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك، أو إذا أعطت المهاجرين إشعاراً مسبقاً قبل ست ساعات فقط من إرسالهم إلى مثل هذا المكان.
وقال محامو وزارة العدل إن هذه السياسة تفي بمتطلبات قانون الهجرة، والمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للمهاجرين الذين يمكنهم إثارة أي مخاوف لديهم بشأن إرسالهم إلى بلدان ثالثة محددة خلال إجراءات محكمة الهجرة الخاصة بهم.
وأضافوا أن تحديد بلدان بديلة أمر ضروري لترحيل «أسوأ الأسوأ»، وهم المهاجرون الذين رفضتهم بلدانهم الأصلية بسبب الجرائم التي ارتكبوها.
