بعد الإعلان عن أرباح الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2025، يخطط الديمقراطيون لفتح تحقيقات برلمانية في الأنشطة المالية للرئيس وعائلته، وفي مقدمتها إمبراطورية العملات المشفرة التي نمت بصورة غير مسبوقة منذ عودته إلى البيت الأبيض، باعتبارها تجسيداً للفساد، وتضارب المصالح. ويستهدف الديمقراطيون إغراق الدائرة المحيطة بترمب بمذكرات استدعاء قانونية، واضعين نصب أعينهم استعادة مقاعد الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية المقبلة حتى يتمكنوا من المضي قدماً في هذا المخطط.
قضية انتخابية مؤثرة
ويعتقد قادة «الحزب الديمقراطي» أن ملف الثروة المتنامية للرئيس ترمب وعائلته يمكن أن يتحول إلى قضية انتخابية مؤثرة، ليس فقط من زاوية التربح، وتضارب المصالح، بل عبر ربط ثراء ترمب بمعاناة الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، والإسكان، والتأمين، والغذاء، في رسالة انتخابية تقول إن إدارة ترمب تعمل لمصلحة أصحاب المليارات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن. وقال السيناتور الديمقراطي جون أوسوف أنه يضع ملف الفساد وتضارب المصالح محوراً أساسياً في حملته الانتخابية، فيما طالبت السيناتورة إليزابيث وارن -وهي من الأعضاء البارزين في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ- بإجراء تعديلات في تشريعات العملات المشفرة، لمنع الرئيس وعائلته ونائبه وكبار المسؤولين وأعضاء الكونغرس من تحقيق أرباح مباشرة من هذا القطاع أثناء وجودهم في السلطة.
وكشف جيمي راسكن العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب عن خطط لنشر قائمة المشاركين فيما سماه «خطة إثراء عائلة ترمب» عبر العملات المشفرة، وعلاقات العائلة بمصالح أجنبية. واستخدمت جوليانا ستراتون المرشحة الديمقراطية لمجلس الشيوخ لغة انتخابية واضحة، وقالت: «الجشع اللامحدود لدى الرئيس ترمب يثير الاشمئزاز، إنه يستخدم منصب الرئاسة لتحقيق مليارات الدولارات، بينما تكافح الأسر الأميركية لتأمين احتياجاتها الأساسية».
وكشف الإقرار المالي الذي قدمه ترمب إلى مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية (ملف يحتوي على 927 صفحة) عن توسع ثروة ترمب خلال عام 2025، وأنه حقق مليارات الدولارات من أنشطته التجارية، وتجاوزت الإيرادات المرتبطة بالعملات المشفرة وحدها أكثر من مليار دولار لتصبح للمرة الأولى أكبر مصدر لدخله، متقدمة على الإمبراطورية العقارية التي بناها على مدى عقود.
وبحسب الإفصاحات الرسمية التي نشرتها معظم الصحف الأميركية، حقق ترمب أكثر من 500 مليون دولار من شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» إضافة إلى 635 مليون دولار من شركة «سي أي سي ديجيتال» المرتبطة بعملة ترمب الرقمية، فضلاً عن إيرادات أخرى من منتجات وخدمات مرتبطة بالأصول الرقمية. وبينما تختلف بعض التقديرات الصحافية حول إجمالي الإيرادات، فإنها تتفق على أن نشاط العملات المشفرة كان المحرك الرئيس لنمو ثروة الرئيس ترمب الشخصية.
أسئلة أخلاقية
ولا يركز الديمقراطيون على حجم الأرباح فقط، بل على الظروف التي تحققت من خلالها هذه الأرباح، فمن وجهة نظرهم جاء ازدهار هذه المشروعات بالتزامن مع سياسات اتبعتها إدارة ترمب لتحفيف القيود التنظيمية على قطاع العملات المشفرة، وهو ما يثير أسئلة أخلاقية حول تداخل السلطة السياسية مع المصالح التجارية الخاصة. وقد طالب نواب ديمقراطيون في السابق بالتحقيق في مناسبات نظمتها شركات مرتبطة بعملة ترمب المشفرة، مشيرين إلى أنها قد تتيح لمستثمرين كبار ومستثمرين أجانب فرص الوصول للرئيس والدائرة المقربة منه.
ولا يخفي الديمقراطيون نيتهم استخدام صلاحيات الرقابة البرلمانية إذا نجحوا في استعادة الأغلبية في مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد أعرب عدد من قادة الحزب عن إعداد قائمة طويلة من مذكرات الاستدعاء التي قد تشمل أفراداً من عائلة ترمب، ومسؤولين حاليين، وسابقين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين، وإلزامهم بالأدلاء بشهاداتهم تحت القسم أمام لجان الكونغرس، حيث إن الرئيس يتمتع بحماية دستورية أوسع نطاقاً من الأشخاص المقربين منه.
أبناء ترمب وزوجته
وتركز التحقيقات أيضاً على تحركات وأنشطة أبناء ترمب في الخارج. وكشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» أن دونالد ترمب الابن، وإريك ترمب، وأبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك لديهم حصص في 14 شركة تسعى للحصول على دعم فيدرالي بقيمة 8.9 مليار دولار في صفقات تتعلق بالمعادن الحيوية. كما جمع جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، مليارات الدولارات خلال عمله كمفاوض في محادثات السلام في الشرق الأوسط.
وتشير «نيويورك تايمز» إلى أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب حققت ما بين 17 و18.2 مليون دولار العام الماضي مقارنة بأقل من مليون دولار في عام 2024، مضيفة أن جزءاً من هذه الإيرادات (10.7 مليون دولار) يأتي من فيلم ميلانيا الذي استحوذت عليه شركة «أمازون»، و6 ملايين دولار من مبيعات عملتها الرقمية، و500 ألف دولار من نشر كتاب تناول سيرتها الذاتية.
وكشفت الإفصاحات المالية لنائب الرئيس جي دي فانس دخلاً بلغ 7.4 مليون دولار من امتلاكه استثمارات في عملة بتكوين، إضافة إلى أرباح كتابه «هيلبيلي اليجي» الذي نشر عام 2016، ويتناول سيرته الذاتية، وارتفعت عوائده من 100 ألف دولار عام 2024 إلى 5.2 مليون دولار العام الماضي. ولا تواجه هذه الأنشطة اتهامات قانونية في حد ذاتها، لكنها تدخل ضمن النقاش السياسي الأوسع بشأن اتساع المصالح التجارية في محيط الرئيس ترمب.
ترمب يدافع
من جانبه، دافع الرئيس ترمب عن مشروعية وقانونية أرباحه، مؤكداً أن استثماراته تُدار من قبل مستشارين خارجيين، وأن أبناءه يديرون أنشطة العائلة التجارية. وقال للصحافيين إنه لا يتخذ قراراته الرئاسية لخدمة مصالحة المالية، وإن «الجميع يحققون أرباحاً... لأن سوق الأسهم في صعود».
وفي مقابلة مع شبكة «CNBC» مساء الخميس، قال ترمب إنه لم يكن على علم بالعديد من المكاسب المحققة من العملات المشفرة، والمذكورة في وثيقة الإفصاح، لأن ابنه إريك وشركات خارجية يتولون إدارة استثماراته. لكنه جادل أيضاً أنه حتى لو كان على علم بذلك «فلا يوجد شيء غير قانوني في الأمر»، مشيراً إلى أن الرؤساء لا يمكنهم عملياً النأي بأنفسهم عن كل قرار قد يؤثر على أوضاعهم المالية. وقلّل ترمب من المخاوف المتعلقة باحتمال وجود تضارب مصالح، لدى سؤاله عن المليارات التي جناها من مشاريع العملات المشفرة. وقال: «نظرتي للعملات المشفرة مختلفة بعض الشيء؛ إذ يجب أن نكون في الصدارة، وإلا فإن الصين ستستحوذ على هذا المجال».
ونفى البيت الأبيض وجود أي مخالفة، أو تضارب مصالح. وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي أن الرئيس ترمب «يعمل لخدمة المصالح العليا للشعب الأميركي، ولهذا السبب أعادوا انتخابه بأغلبية ساحقة للمنصب رغم سنوات من الأكاذيب، والاتهامات الباطلة ضده، وضد أعماله التجارية». وأكدت أن جميع الإفصاحات المالية تمت وفق القانون، واتهمت الديمقراطيين بمحاولة تسييس النجاحات الاقتصادية للرئيس.
