هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

جنود من جمهورية الكونغو الديمقراطية يونيو 2022 (رويترز)

تأمل الكونغو الديمقراطية (شرق أفريقيا)، في استعادة حالة الاستقرار الأمني، اعتماداً على دعم دولي، قد يُسهم في تعزيز منظومتها العسكرية، في مواجهة جماعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة شرق البلاد.
و(السبت) تعهد صندوق النقد الدولي، بالمساهمة في تحديث القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الخبيرة في صندوق النقد مرسيدس فيرا مارتن، إن «الأولوية بالنسبة للصندوق، ضمان حُسْن إدارة الإنفاق في المجال الأمني، وتشجيع خفض تصعيد العنف في مناطق الصراع».
وتزور مارتن العاصمة الكونغولية كينشاسا، على رأس وفد من صندوق النقد الدولي، واعتبرت مارتن أن «تحديث القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية هو أحد هذه الأولويات. هذه العملية تمر بمرحلة إيجابية، وكل ذلك يقع ضمن الإطار التمويلي للصندوق لعام 2023».
ويأتي دعم لصندوق، بموازاة مخصصات مالية أوروبية لمساندة الجهود الإنسانية في الكونغو الديمقراطية. ووفق المفوضية الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي خصص 32.7 مليون يورو إضافية لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للأزمة في الكونغو الديمقراطية.
وذكرت المفوضية، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، أن التمويل الجديد يأتي بالإضافة إلى 45.7 مليون يورو تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي التمويل الأوروبي لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ما يقرب من 80 مليون يورو لعام 2023.
ومن المقرر أن يتم توجيه هذا التمويل من خلال المنظمات الإنسانية لتغطية الاحتياجات العاجلة مثل التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية. وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالي 120 ميليشيا مسلحة، من بينها خصوصاً «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونغو، وأعلنت الولاء لتنظيم «داعش»، كأحد فروعه في وسط أفريقيا، وتشن غارات متكررة على القرى.
بالإضافة إلى ذلك، يقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المتمردة، على رأسها حركة «23 مارس»، وهي مجموعة تمرّد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون، استولت منذ العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم «شمال كيفو»، الغني بالمعادن، وقد خلفت أعمال العنف مئات القتلى وآلاف المشردين، بحسب منظمات أممية.
ورغم إشادته بالاهتمام الدولي المتزايد أخيراً بالأوضاع في الكونغو الديمقراطية، يشدد محمد تورشين، خبير الشؤون الأفريقية، المقيم في باريس، على ضرورة توفر «إرادة حقيقية» من أجل إحلال السلام في البلاد بين الأطراف المتحاربة، خاصة الجهات الإقليمية الداعمة لها. في إشارة إلى جمهورية رواندا المجاورة، التي تُتهم بدعم حركة «23 مارس» وإمدادها بالسلاح.
وأضاف تورشين لـ«الشرق الأوسط»: «بجانب الدعم المالي للجيش الكونغولي يجب الضغط على دول الجوار المتهمة بدعم حركة 23 مارس، وتفعيل العقوبات الموقعة دولياً».
ونهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزز تقرير أممي، اتهامات متكررة موجهة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق الكونغو الديمقراطية. ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوّضون من الأمم المتحدة «أدلّة جوهرية» تثبت «التدخّل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر»، لكن رواندا نفت ذلك.
وفي مارس (آذار) الماضي، وصف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية جان ميشال سما لوكوندي، الوضع في شرق بلاده بأنه يشكل «دراما إنسانية»، مشيراً إلى أن «الحالة الأمنية في إقليم كيفو الشمالي، ما زالت تبعث على القلق البالغ نظراً لانتشار الجماعات المسلحة هناك».