الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا

قضية جديدة بزامبيا أعادت الجدل حول عمليات «التبني المشبوهة»

مسلّحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)

أعادت محاكمة 8 كرواتيين في زامبيا الحديث حول تفاقم ظاهرة «تجارة الأطفال» في القارة الأفريقية، عبر وسائل متنوعة، بينها عمليات «التبني المشبوهة»، وتجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة، في ظل رصد لمنظمات دولية متخصصة رواج تلك التجارة غير المشروعة، مع تنامي الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية بغالبية دول القارة.
ويُترقب في زامبيا محاكمة 8 أزواج كرواتيين، في الأول من مارس (آذار) المقبل، بتهمة «الاتجار بالأطفال»، بعدما ألقت السلطات القبض عليهم في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، وبحوزتهم «وثائق مزيّفة» تقدموا بها لتبنّي أطفال من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، في وقت لاحق، فإنه يُنتظر مثولهم أمام المحكمة في الأول من مارس.
وتجري قرابة ربع عمليات الاتجار بالبشر على مستوى العالم داخل قارة أفريقيا، وفق «مؤشر الرق العالمي»، الصادر عام 2018، عن مؤسسة «ووك فري» الحقوقية ومقرُّها أستراليا. ومن حيث الدول، فإن هذه الممارسات تنتشر بالدرجة الكبرى في إريتريا (شرق القارة)، بعدها بوروندي، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكثر من نصف الضحايا سقطوا بسبب الديون.
في حين أشار التقرير العالمي الخامس حول الاتجار في الأشخاص، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في فبراير (شباط) 2021، إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 75 % من ضحايا الاتجار بمنطقة غرب أفريقيا.
وفي تشاد يرى الباحث التشادي إبراهيم محمد صالح أن «الواقع الأمني الهش للدولة وتقويض النظام القانوني سمحا بتفشي تلك الجرائم في شمال وشرق البلاد»، لافتاً، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المتضررين الأكبر هم النساء والأطفال باعتبارهم فئة ضعيفة».
وعلى غرار قضية الأطفال في زامبيا، أشار صالح إلى وقائع مشابهة في بلاده: «منها ما حدث في مدينة أبشة عام 2007، عندما كانت هناك منظمة فرنسية وهمية تُدعى (أرش دي زوي)، نشطت داخل المدينة باعتبارها منظمة خيرية تهتم بالأطفال، وتلقّت أموالاً من أُسر فرنسية بدعوى رغبتها في تبنّي أطفال... ونجحت حيلة المنظمة في أخذ 103 أطفال إلى مطار أبشة الدولي لنقلهم إلى فرنسا، إلا أنه افتضح أمرهم، وأُلقي القبض عليهم».
ورغم اعتزام تشاد محاكمتهم آنذاك، فإن زيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للبلاد أفضت إلى الإفراج عن المتهمين الفرنسيين بعد شهرين فقط؛ على أساس أن تجري محاكمتهم في فرنسا «رغم عدم وجود اتفاقية بهذا الصدد»، على حد قول الباحث التشادي.
ووفق «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، فإن مصطلح الاتجار بالبشر يشير إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة استعمال القوة أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال. وينطوي الاتجار في الأطفال على صور متنوعة؛ منها عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال في قوات مسلَّحة، وزواج الأطفال واستغلالهم في الدعارة.
وأكد صالح أن «هذه الجريمة لا تزال تشغل المجتمع التشادي، خصوصاً البلدات القريبة من الحدود الليبية، التي انتعشت فيها تلك التجارة منذ سقوط نظام القذافي». ووفق تصريحات رسمية، فإنه يجري استقدام الأطفال التشاديين واستغلالهم للتنقيب عن الذهب والتجنيد الإجباري، سواء من قِبل المتمردين التشاديين الذين يتخذون من ليبيا معقلاً لهم، أو الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.
وحذّر مركز «الناتو الاستراتيجي لأفريقيا والشرق الأوسط»، في تقرير بعنوان «تجنيد الأطفال في المنظمات المتطرفة العنيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من «تفاقم هذه المشكلة جراء تصاعد الصراعات القائمة واشتعال أخرى جديدة».
ويشير الباحث السوداني المعنيّ بالشؤون الأفريقية عباس محمد عباس، إلى العديد من العوامل التي ساعدت في انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال في أفريقيا، بينها «ازدياد الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية والنزوح والتشرد، جراء غياب الاستقرار، ما خلق بيئة مواتية للاتجار بالأطفال».
وتبعاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإنه جرى عالمياً تجنيد أكثر عن 93.000 طفل للمشاركة في صراعات مسلَّحة بين عامي 2005 و2020، وجاء العدد الأكبر من الأطفال الضحايا من داخل أفريقيا من الكونغو والصومال.
لكن ممارسات تجنيد الأطفال لا تقتصر على الجماعات المسلَّحة غير القانونية، وإنما تمتد أحياناً إلى الجيوش النظامية. يقول الباحث التشادي محمد طاهر زين، لـ«الشرق الأوسط»: «عمليات الاتجار بالأطفال تجري عبر صور مختلفة. في بعض الأحيان يجري تجنيد أطفال دون الـ18 عاماً في الجيش، في انتهاك صريح لقانون حقوق الإنسان، أو استغلالهم في أعمال شاقة، أو الخروج في مظاهرات»، مضيفاً «جرت محاربة هذه الظواهر بقوة من جانب المجتمع المدني، إلى أن انتبهت الحكومة وأجرت مراجعات عام 2022، في صفوف القوات المسلَّحة لتحديد القُصّر والمسؤولين عن تجنيدهم. وبالفعل، جرى تسريح عدد كبير من الخدمة».
ولم يعفُ طاهر زين أحزاب المعارضة هي الأخرى من المسؤولية، وأشار إلى أن «بعض الأحزاب السياسية المعارِضة تستغل الأطفال في الخروج في مظاهرات ضد الحكم العسكري».
ومع أن التجنيد في صراعات مسلَّحة قد يكون الأقسى من بين صور استغلال الأطفال، لكنه بالتأكيد ليس الوحيد. وتبعاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الكثير من الأطفال في غرب أفريقيا تحديداً يجري فصلهم عن ذويهم في سن صغيرة جداً ويرسَلون إلى عواصم دول المنطقة لممارسة التسول، ومن ثم يسقطون ضحايا لشبكات الاتجار في البشر.
وأوضح الإعلامي المالي علي كونتا، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى بالمناطق الأفريقية التي تشهد هدوءًا واستقراراً، لا يعيش الأطفال حياة وردية، بل يجري استغلالهم في أعمال شاقة بالمناجم والمزارع التي لا غنى للدول المتقدمة عن منتجاتها. فعلى رفوف مراكز التسوق الكبرى بالعالم، هناك الكثير من أنواع الشوكولاته الفاخرة التي جمعتها أيادي الأطفال الإيفاواريين، أو سلاسل ذهبية مرصَّعة بالأحجار الكريمة التي جمعتها الأنامل الضعيفة لأطفال غانا، أو ملابس قطنية مريحة حصدها أطفال مالي الذين تلاحقهم لعنة الذهب الأبيض».
ووفقاً لـ«اليونيسيف»، سيعيش أكثر من نصف أطفال العالم في أفريقيا، بحلول عام 2050. وستتضاعف معهم احتمالات نشأتهم في ظروف غير مواتية لطفولتهم، بينما تحوم حولهم أشباح المجاعات والنزاعات المسلَّحة والجهل والفقر.
في المقابل، تجد مسألة التبني الغربي لأطفال أفريقيا مؤيدين يرون أنها «تخفف الأعباء المادية عن كاهل المؤسسات المعنية برعاية الأيتام داخل دول أفريقية فقيرة، وكذلك عن كاهل أُسر فقيرة عاجزة عن تدبير أبسط احتياجات أبنائها». لكن المخاوف ممن يتخذون من التبني ستاراً لممارسة الاتجار في الأطفال الأفارقة لأغراض مختلفة دفعت بعض الدول؛ ومنها كينيا عام 2014، لفرض حظر على إجراءات التبني لأطفالها من خارج الحدود. كما فرضت جنوب أفريقيا هي الأخرى حظراً مماثلاً، لكن رفعته لاحقاً بعد تشديد الإجراءات.