الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا

قضية جديدة بزامبيا أعادت الجدل حول عمليات «التبني المشبوهة»

مسلّحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)
مسلّحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)
TT

الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا

مسلّحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)
مسلّحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)

أعادت محاكمة 8 كرواتيين في زامبيا الحديث حول تفاقم ظاهرة «تجارة الأطفال» في القارة الأفريقية، عبر وسائل متنوعة، بينها عمليات «التبني المشبوهة»، وتجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة، في ظل رصد لمنظمات دولية متخصصة رواج تلك التجارة غير المشروعة، مع تنامي الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية بغالبية دول القارة.
ويُترقب في زامبيا محاكمة 8 أزواج كرواتيين، في الأول من مارس (آذار) المقبل، بتهمة «الاتجار بالأطفال»، بعدما ألقت السلطات القبض عليهم في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، وبحوزتهم «وثائق مزيّفة» تقدموا بها لتبنّي أطفال من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، في وقت لاحق، فإنه يُنتظر مثولهم أمام المحكمة في الأول من مارس.
وتجري قرابة ربع عمليات الاتجار بالبشر على مستوى العالم داخل قارة أفريقيا، وفق «مؤشر الرق العالمي»، الصادر عام 2018، عن مؤسسة «ووك فري» الحقوقية ومقرُّها أستراليا. ومن حيث الدول، فإن هذه الممارسات تنتشر بالدرجة الكبرى في إريتريا (شرق القارة)، بعدها بوروندي، ثم جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكثر من نصف الضحايا سقطوا بسبب الديون.
في حين أشار التقرير العالمي الخامس حول الاتجار في الأشخاص، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في فبراير (شباط) 2021، إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 75 % من ضحايا الاتجار بمنطقة غرب أفريقيا.
وفي تشاد يرى الباحث التشادي إبراهيم محمد صالح أن «الواقع الأمني الهش للدولة وتقويض النظام القانوني سمحا بتفشي تلك الجرائم في شمال وشرق البلاد»، لافتاً، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المتضررين الأكبر هم النساء والأطفال باعتبارهم فئة ضعيفة».
وعلى غرار قضية الأطفال في زامبيا، أشار صالح إلى وقائع مشابهة في بلاده: «منها ما حدث في مدينة أبشة عام 2007، عندما كانت هناك منظمة فرنسية وهمية تُدعى (أرش دي زوي)، نشطت داخل المدينة باعتبارها منظمة خيرية تهتم بالأطفال، وتلقّت أموالاً من أُسر فرنسية بدعوى رغبتها في تبنّي أطفال... ونجحت حيلة المنظمة في أخذ 103 أطفال إلى مطار أبشة الدولي لنقلهم إلى فرنسا، إلا أنه افتضح أمرهم، وأُلقي القبض عليهم».
ورغم اعتزام تشاد محاكمتهم آنذاك، فإن زيارة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للبلاد أفضت إلى الإفراج عن المتهمين الفرنسيين بعد شهرين فقط؛ على أساس أن تجري محاكمتهم في فرنسا «رغم عدم وجود اتفاقية بهذا الصدد»، على حد قول الباحث التشادي.
ووفق «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، فإن مصطلح الاتجار بالبشر يشير إلى تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة استعمال القوة أو الاحتيال أو أشكال الخداع الأخرى، لغرض الاستغلال. وينطوي الاتجار في الأطفال على صور متنوعة؛ منها عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال في قوات مسلَّحة، وزواج الأطفال واستغلالهم في الدعارة.
وأكد صالح أن «هذه الجريمة لا تزال تشغل المجتمع التشادي، خصوصاً البلدات القريبة من الحدود الليبية، التي انتعشت فيها تلك التجارة منذ سقوط نظام القذافي». ووفق تصريحات رسمية، فإنه يجري استقدام الأطفال التشاديين واستغلالهم للتنقيب عن الذهب والتجنيد الإجباري، سواء من قِبل المتمردين التشاديين الذين يتخذون من ليبيا معقلاً لهم، أو الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.
وحذّر مركز «الناتو الاستراتيجي لأفريقيا والشرق الأوسط»، في تقرير بعنوان «تجنيد الأطفال في المنظمات المتطرفة العنيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من «تفاقم هذه المشكلة جراء تصاعد الصراعات القائمة واشتعال أخرى جديدة».
ويشير الباحث السوداني المعنيّ بالشؤون الأفريقية عباس محمد عباس، إلى العديد من العوامل التي ساعدت في انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال في أفريقيا، بينها «ازدياد الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية والنزوح والتشرد، جراء غياب الاستقرار، ما خلق بيئة مواتية للاتجار بالأطفال».
وتبعاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإنه جرى عالمياً تجنيد أكثر عن 93.000 طفل للمشاركة في صراعات مسلَّحة بين عامي 2005 و2020، وجاء العدد الأكبر من الأطفال الضحايا من داخل أفريقيا من الكونغو والصومال.
لكن ممارسات تجنيد الأطفال لا تقتصر على الجماعات المسلَّحة غير القانونية، وإنما تمتد أحياناً إلى الجيوش النظامية. يقول الباحث التشادي محمد طاهر زين، لـ«الشرق الأوسط»: «عمليات الاتجار بالأطفال تجري عبر صور مختلفة. في بعض الأحيان يجري تجنيد أطفال دون الـ18 عاماً في الجيش، في انتهاك صريح لقانون حقوق الإنسان، أو استغلالهم في أعمال شاقة، أو الخروج في مظاهرات»، مضيفاً «جرت محاربة هذه الظواهر بقوة من جانب المجتمع المدني، إلى أن انتبهت الحكومة وأجرت مراجعات عام 2022، في صفوف القوات المسلَّحة لتحديد القُصّر والمسؤولين عن تجنيدهم. وبالفعل، جرى تسريح عدد كبير من الخدمة».
ولم يعفُ طاهر زين أحزاب المعارضة هي الأخرى من المسؤولية، وأشار إلى أن «بعض الأحزاب السياسية المعارِضة تستغل الأطفال في الخروج في مظاهرات ضد الحكم العسكري».
ومع أن التجنيد في صراعات مسلَّحة قد يكون الأقسى من بين صور استغلال الأطفال، لكنه بالتأكيد ليس الوحيد. وتبعاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن الكثير من الأطفال في غرب أفريقيا تحديداً يجري فصلهم عن ذويهم في سن صغيرة جداً ويرسَلون إلى عواصم دول المنطقة لممارسة التسول، ومن ثم يسقطون ضحايا لشبكات الاتجار في البشر.
وأوضح الإعلامي المالي علي كونتا، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى بالمناطق الأفريقية التي تشهد هدوءًا واستقراراً، لا يعيش الأطفال حياة وردية، بل يجري استغلالهم في أعمال شاقة بالمناجم والمزارع التي لا غنى للدول المتقدمة عن منتجاتها. فعلى رفوف مراكز التسوق الكبرى بالعالم، هناك الكثير من أنواع الشوكولاته الفاخرة التي جمعتها أيادي الأطفال الإيفاواريين، أو سلاسل ذهبية مرصَّعة بالأحجار الكريمة التي جمعتها الأنامل الضعيفة لأطفال غانا، أو ملابس قطنية مريحة حصدها أطفال مالي الذين تلاحقهم لعنة الذهب الأبيض».
ووفقاً لـ«اليونيسيف»، سيعيش أكثر من نصف أطفال العالم في أفريقيا، بحلول عام 2050. وستتضاعف معهم احتمالات نشأتهم في ظروف غير مواتية لطفولتهم، بينما تحوم حولهم أشباح المجاعات والنزاعات المسلَّحة والجهل والفقر.
في المقابل، تجد مسألة التبني الغربي لأطفال أفريقيا مؤيدين يرون أنها «تخفف الأعباء المادية عن كاهل المؤسسات المعنية برعاية الأيتام داخل دول أفريقية فقيرة، وكذلك عن كاهل أُسر فقيرة عاجزة عن تدبير أبسط احتياجات أبنائها». لكن المخاوف ممن يتخذون من التبني ستاراً لممارسة الاتجار في الأطفال الأفارقة لأغراض مختلفة دفعت بعض الدول؛ ومنها كينيا عام 2014، لفرض حظر على إجراءات التبني لأطفالها من خارج الحدود. كما فرضت جنوب أفريقيا هي الأخرى حظراً مماثلاً، لكن رفعته لاحقاً بعد تشديد الإجراءات.


مقالات ذات صلة

هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

العالم هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

تأمل الكونغو الديمقراطية (شرق أفريقيا)، في استعادة حالة الاستقرار الأمني، اعتماداً على دعم دولي، قد يُسهم في تعزيز منظومتها العسكرية، في مواجهة جماعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة شرق البلاد. و(السبت) تعهد صندوق النقد الدولي، بالمساهمة في تحديث القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم تجدد أعمال القتل في شرق الكونغو يثير المخاوف أممياً

تجدد أعمال القتل في شرق الكونغو يثير المخاوف أممياً

أكدت الأمم المتحدة ومنظمة «معاهدة احترام حقوق الإنسان» المحلية، الخميس، أن متطرفين من «القوى الديمقراطية المتحالفة» مع تنظيم «داعش» نفذوا عمليات قتل جديدة أوقعت في 2 أبريل (نيسان) الحالي، و3 منه، أكثر من 30 قتيلاً في مقاطعة إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال منسق «معاهدة احترام حقوق الإنسان» كريستوف مونياندرو للصحافيين، إن رجالاً ونساء وأطفالاً قتلوا على أيدي تنظيم «القوى الديمقراطية المتحالفة» بين إقليمي إيرومو ومامباسا في إيتوري.

علي بردى (واشنطن)
العالم «داعش» يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 35 شخصاً في شرق الكونغو

«داعش» يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 35 شخصاً في شرق الكونغو

قالت وكالة إخبارية تابعة لـ«داعش» أمس (الجمعة) إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف قرية موكوندي الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة بيني بإقليم نورث كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز». كان متحدث باسم الجيش قال يوم الخميس إن متشددين قتلوا 35 شخصاً على الأقل في هجوم على القرية ليلا ردا على حملة للجيش على أنشطة المتمردين. وأوضح المتحدث أنتوني موالوشاي أن المهاجمين ينتمون إلى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو أعلنت الولاء لتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة على القرى.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا تظاهرة سابقة تطالب برحيل القوات الفرنسية عن بوركينا فاسو قبل الإعلان رسمياً عن خروج هذه القوات (رويترز)

فرنسا تتجه إلى وسط أفريقيا بعد «خسائرها» غرباً

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيام بجولة أفريقية الأسبوع المقبل تشمل أربع دول في وسط القارة السمراء؛ بهدف تعزيز التعاون معها، فيما تعاني باريس من تدهور في علاقاتها بمستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا، والذي ترتب عليه إنهاء الوجود العسكري الفرنسي ببعض تلك الدول، وسط تنافس روسي - غربي. وتمتد جولة ماكرون من الأول حتى الخامس من مارس (آذار)، وتشمل حضور قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم مواطنون يسجلون معلوماتهم بمركز للانتخابات اليوم في غوما شرق الكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

العنف يهدد أولى خطوات الانتخابات الرئاسية في الكونغو الديمقراطية

تستكمل الكونغو الديمقراطية، اليوم (الخميس)، عملية تسجيل الناخبين تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، لكن أعمال العنف ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع بالدولة الواقعة وسط أفريقيا. وقبيل انطلاق عملية التسجيل بساعات، قُتل 5 مدنيين في هجوم شهده إقليم إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية. وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالي 120 ميليشيا مسلحة، من بينها خصوصاً «كوديكو» (التعاونية من أجل التنمية في الكونغو)، والتي تُعتبر من أكثرها عنفاً، ونُسبت إليها العديد من المجازر الإثنية في إيتوري. و«كوديكو» تنظيم سياسي عسكري يقول إنه يدافع عن مصالح إثنية «ليندو» من عنف عرقية «هيما» و«ال

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

روسيا والغرب... حرب دبلوماسية على أراضي مالي

رجل يحمل صورة الرئيس الروسي خلال مظاهرة بشوارع باماكو عاصمة مالي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
رجل يحمل صورة الرئيس الروسي خلال مظاهرة بشوارع باماكو عاصمة مالي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

روسيا والغرب... حرب دبلوماسية على أراضي مالي

رجل يحمل صورة الرئيس الروسي خلال مظاهرة بشوارع باماكو عاصمة مالي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
رجل يحمل صورة الرئيس الروسي خلال مظاهرة بشوارع باماكو عاصمة مالي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

يمكنُ وصف ما يجري في دولة مالي، بأنه «حرب دبلوماسية» تتخذ من الإعلام ساحة لها، بين روسيا التي يزداد نفوذها في هذا البلد الأفريقي، ودول غربية تقودها الولايات المتحدة الأميركية، منذ أن كفَّ الفرنسيون عن تصدر المشهد في منطقة الساحل، ومنذ أن أصبحت مالي أقرب إلى المعسكر الروسي.

وصلت هذه «الحرب» أوجها خلال مايو (أيار)، على شكل بيانات صحافية تبادلت فيها سفارات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا الاتهامات مع سفارة روسيا، حول «انتهاكات حقوقية» قالت الأمم المتحدة إن جيش مالي تورط فيها العام الماضي (2022)، خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات من «فاغنر» المدعومة من روسيا.

السفارة الأميركية في باماكو نشرت يوم 12 مايو، بياناً مشتركاً لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا للتعليق على «الاستنتاجات» التي توصل إليها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول «الأحداث التراجيدية» التي وقعت في قرية مورا، وسط دولة مالي، العام الماضي، وأضافت: «نعبر عن تعازينا الصادقة لعائلات وذوي 500 شخص قتلوا خلال هذا العمل الحقير».

وعبرت السفارات الغربية عن «قلقها» حيال ما قالت إنه «استنتاجات توصل إليها التقرير، بخصوص انخراط عناصر من القوات المسلحة المالية ومجموعة (فاغنر)، المدعومة من روسيا، في هذه الجرائم المثبتة، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم جنسية وأعمال تعذيب وتصفيات جماعية».

وفيما قالت السفارات الغربية إنها «تقدر جهود الحكومة الانتقالية المالية في الحرب على الإرهاب، وانخراطها في حماية مصالح شعبها»، إلا أنها في الوقت ذاته دعت هذه الحكومة إلى أن «تأخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة، خصوصاً إجراء تحقيق مستقل وحيادي وفعال، شامل وشفاف، من أجل حماية أرواح السكان وحرياتهم»، كما دعتها إلى أن «تنشر فوراً استنتاجاتها، ومساءلة المسؤولين عن هذه التصرفات المروعة والعنيفة».

لكن السفارة الروسية في باماكو، أصدرت من جانبها بياناً للرد على السفارات الغربية، شبهت فيه «اتهامات» الغرب لدولة مالي، بتلك التي سبق أن وقعت في العراق، وقالت إن السفارات الغربية «ليس بحوزتها نتيجة التحقيق الرسمي الذي تقوم به باماكو، ومع ذلك يتحدثون دون توقف عن انخراط جنود ماليين وبعض العسكريين الروس في جرائم مثبتة في مورا».

وقالت السفارة الروسية في بيانها: «انطلاقاً من تصريحات السفراء الناطقين بالإنجليزية، نلاحظ رغبة مجنونة في التقليل من شأن المساعدة الأخوية التي تقدمها روسيا للشعب المالي، والقائمة على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية».

بل إن السفارة الروسية ذهبت إلى اتهام الدول الغربية بالعمل على «استعمار جديد» تحت شعار «نشر قيم العدالة والديمقراطية عبر الحروب الدموية»، مشيرة إلى أن «ضحايا الحرب الأميركية على الإرهاب بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وصل إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة في العالم أجمع».

وفي سياق الدفاع غير المباشر عن «فاغنر»، قالت السفارة الروسية: «في أيامنا هذه يشارك المرتزقة الأميركيون والبريطانيون والكنديون بشكل نشط في الحرب التي أشعلها الغرب ضد روسيا في دونباس»، واعتبرت أن «تصريحات المدافعين الغربيين عن الديمقراطية، نموذج واضح ودليل على ممارسة الضغط والتدخل من دون أي مناسبة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وذات السيادة».

وفيما يحتدم الشحن الإعلامي بين روسيا والغرب، بسبب أنشطة «فاغنر» في دولة مالي، يبدو واضحاً أن الحكومة الانتقالية لهذا البلد الأفريقي الفقير والهش، قد اتخذت موقفاً أقرب إلى روسيا، ذلك ما كشف عنه وزير خارجية مالي عبد الله ديوب خلال لقاء الأسبوع الماضي، مع أعضاء السلك الدبلوماسي في باماكو، متحدثاً معهم حول الخطوط العريضة لدبلوماسية بلاده.

ديوب في حديثه أمام ممثلي السلك الدبلوماسي، حمل مسؤولية انعدام الأمن في الساحل لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال إن كل المشاكل التي تعاني منها مالي ومنطقة الساحل سببها «العملية العسكرية التي قام بها حلف شمال الأطلسي، من جانب واحد، في ليبيا عام 2011، لأنها أدت إلى انتشار الأسلحة والإرهاب في المنطقة».

ودافع وزير الخارجية المالي عن شراكة بلاده مع روسيا، وقال إنها مكنت جيشهم من «تحقيق كثير من النجاحات في ميدان العمليات»، رافضاً ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان تورط فيها جيش بلاده بالتعاون مع «فاغنر»، وقال إنها «حملة معادية» تقوم بها بعض الدول والمنظمات الدولية ضد مالي.

وقال: «التقرير ليس سوى ملف سياسي يهدف إلى معاقبة مالي على خياراتها السياسية، وإفساد الصعود القوي لقواتنا المسلحة وقوات أمننا، والتشويش على ديناميكية العودة إلى الوضع الدستوري في مالي».

ورغم رفض مالي للتقرير الأممي، فإن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على اثنين من ضباط الجيش المالي، تتهمهما بالضلوع في المجزرة التي يقول التقرير إنها أودت بحياة 500 مدني على الأقل، وبالتالي فرضت الولايات المتحدة قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين في جيش مالي، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة المالية، كما أعلنت الخزانة الأميركية إجراءات عقابية بحق إيفان ماسلوف، الذي وصفته بأنه رئيس «فاغنر» في مالي.

لكن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، عبر عن استغراب بلاده للعقوبات الأميركية، وأشار إلى أن وزارة الخارجية في مالي «استدعت» السفيرة الأميركية راشنا كورهونين، يوم 25 مايو لتحذيرها من «الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي».

وأعلن مايغا أن حكومة بلاده «مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي»، وأضاف أن بلاده «تطلب من الحكومة الأميركية وقف حملة التضليل» ضد مالي، وذلك في إشارة ضمنية إلى اتهامات أميركية بأن مجموعة «فاغنر» تسعى لاستخدام مالي وسيطاً لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا.

وجاءت هذه الاتهامات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الأسبوع الماضي، حين قال إن الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر من أن «فاغنر» تعمل على توفير المعدات العسكرية سراً لمقاتليها في أوكرانيا، عن طريق طرف ثالث، مشيراً إلى أن هذا الطرف الثالث قد يكون «دولة مالي».


نيجيريا تبدأ عهداً رئاسياً جديداً وسط تحديات أمنية واقتصادية

بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)
بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تبدأ عهداً رئاسياً جديداً وسط تحديات أمنية واقتصادية

بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)
بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا الاثنين (أ.ف.ب)

بدأت نيجيريا، التي تُوصف بـ«عملاق أفريقيا»؛ نظراً لكثافة سكانها وضخامة اقتصادها، عهداً رئاسياً جديداً، الاثنين، بتولي الرئيس المنتخب بولا أحمد تينوبو، رئاسة البلاد رسمياً، خلفاً لمحمد بخاري المنتهية ولايته. وأدّى تينوبو اليمين الدستورية بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، بينهم الرئيس الغاني نانا أكوفو-ادو، والجنوب أفريقي وسيريل رامافوزا، والكاميروني بول بيا، ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، التي تشهد ركوداً اقتصادياً وانعدام أمن شديدين.

وقال خلال حفل تنصيبه في العاصمة الفيدرالية أبوجا: «بصفتي رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، سأقوم بواجباتي ووظائفي بصدق، وبكلّ إمكاناتي، بأمانة ووفقاً للدستور».

وفاز تينوبو (71 عاماً)، مرشح حزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات التي جرت نهاية فبراير (شباط) الماضي، بعدما حصل على 8.8 مليون صوت متقدماً على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب «الشعب الديمقراطي» الذي حصل على 6.9 مليون صوت، وبيتر أوبي، مرشح حزب «العمال» الذي حصد 6.1 مليون صوت.

وجرت مراسم تنصيب تينوبو، وفقاً للبروتوكول المعتاد، على الرغم من مطالبة بعض أحزاب المعارضة بتأجيلها و«تشكيل حكومة مؤقتة»، لحين البت في الطعون المشككة في النتائج، والتي قد تستمر عدة أشهر للفصل فيها. وكان 4 مرشحين خاسرين قدموا طعوناً قانونية في 21 مارس (آذار) الماضي ضد فوز تينوبو، زاعمين وجود «تزوير وتلاعب في عمليات الفرز».

ووفق وسائل الإعلام النيجيرية يستغرق القضاء نحو ثمانية أشهر للبت في عريضة الانتخابات الرئاسية، في حين يجب الاستماع إلى الالتماس في غضون 180 يوماً من يوم تقديمه. ويواجه تينوبو الملقّب بـ«صانع الملوك» أو «الأب الروحي» بسبب نفوذه السياسي الهائل، تحديات أمنية واقتصادية واسعة، في ظل أعمال عنف متفاقمة، وتردي الأوضاع المعيشية في السنوات الأخيرة.

وفي خطاب ترشحه، وعد الرئيس الجديد بالاستجابة إلى المطالبات التي تنادي بتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية، قائلاً: «أتفهم آلامكم وتوقكم إلى الحكم الرشيد واقتصاد فعال وأمة آمنة تحميكم وتحمي مستقبلكم»، مشيراً إلى أن نيجيريا صارت بالنسبة للكثيرين من الشباب «مكاناً للتحديات المستمرة التي تحدّ من قدرتهم على رؤية مستقبل مشرق». وتعاني نيجيريا من تباطؤ في النمو الاقتصادي؛ إذ تم خفض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير وسط تقلب سعر الصرف، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة والمتصاعدة،

وأدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ أكثر من 80 مليون نيجيري من أصل 215 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر. وقدّرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من ربع هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي هذه السنة.

ويتجاوز عدد سكان نيجيريا حالياً 216 مليون نسمة، ويتوقع أن تصبح في 2050 ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويمثل الشباب أكثر من 42 في المائة من إجمالي السكان.

وقال حكيم نجم الدين، المحلل السياسي النيجيري، إن نيجيريا تتأرجح منذ فترة طويلة على حافة اكتساب وصف «الدولة الفاشلة»؛ إذ تعاني من ندرة في وقود السيارات والغاز، ما أدى إلى غلائهما وارتفاع أسعارهما بنسبة غير معقولة، على الرغم من أنها دولة منتجة للنفط والغاز، كما تشهد انقطاعاً كبيراً في الكهرباء في جميع أجزاء البلاد؛ لأسباب عائدة للوقود والغاز أيضاً.

وأضاف نجم الدين لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار تأزم الوضع الأمني، فإن صعوبات كبيرة تواجه الرئيس الجديد، الذي أكد امتلاكه «حلولاً عملية» للقضايا الوطنية، مع تصاعد وتيرة أعمال العنف في السنوات الأخيرة، خاصة عمليات الخطف التي ينفذها «عصابات» في شمال شرقي البلاد ووسطها، أو متشددون في شمال الشرق، أو انفصاليون في جنوب الشرق.

وأشارت بيانات تينوبو الانتخابية إلى أن إدارته ستواصل مساعدة المزارعين الكادحين من خلال سياسة زراعية مستنيرة تعزّز الإنتاجية، وتضمن دخلاً لائقاً، كما سيتم تحديث وتوسيع البنية التحتية العامة لفتح الطريق أمام نموّ بقية الجوانب الاقتصادية والمدن والقرى النائية، إلى جانب تسخير القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والترفيه والثقافة والسياحة وغيرها لبناء نيجيريا المستقبل، بالإضافة إلى وضع سياسة جريئة وحازمة لخلق بنية قوية للأمن القومي قادرة على التكيف ومواجهة الإرهاب والجرائم الأخرى، مثل الخطف وجميع أشكال التطرف.

وتتضمن خطة تينوبو استخدام كتائب مكافحة الإرهاب مع القوات الخاصة لملاحقة الخاطفين والجماعات المتطرفة. ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يُطلِق السكّان على أفرادها اسم «قطّاع الطرق». ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها، ويقتلون بعضهم، ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية. وبحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، فإن «قطّاع الطرق» قتلوا أكثر من 2600 مدني في عام 2021، بزيادة قدرها 250 في المائة عن العدد الذي سُجّل في عام 2020. وهي حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في نيجيريا.

في المقابل، دافع الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري (80 عاماً) عن سجله في الاقتصاد ونتائج انتخابات رئاسية متنازع عليها، قائلاً إنه «يترك إرثاً من الأصوات النزيهة وذات الصدقية». وقال بخاري، في خطاب وداعه قبل يوم من تسليم مهمته، إن «التصويت في فبراير ساعد في ترسيخ الديمقراطية»، مؤكداً أنه «يشعر بالرضا لولادة نيجيريا من جديد من خلال اتخاذ الخطوات الحاسمة الأولية، وأنا مقتنع بأن الإدارة القادمة ستسرع وتيرة هذا العمل لرؤية نيجيريا تحقق مصيرها لتكون أمة عظيمة».


لافروف يحذّر الغرب وينتقد تجاهل مبادرات السلام

جانب من محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس البرلمان الكيني موزس (موسى) واتانغولا في نيروبي الاثنين (وزارة الخارجية الروسية - أ.ب)
جانب من محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس البرلمان الكيني موزس (موسى) واتانغولا في نيروبي الاثنين (وزارة الخارجية الروسية - أ.ب)
TT

لافروف يحذّر الغرب وينتقد تجاهل مبادرات السلام

جانب من محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس البرلمان الكيني موزس (موسى) واتانغولا في نيروبي الاثنين (وزارة الخارجية الروسية - أ.ب)
جانب من محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس البرلمان الكيني موزس (موسى) واتانغولا في نيروبي الاثنين (وزارة الخارجية الروسية - أ.ب)

وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسائل عدة خلال جولة أفريقية جديدة، بدأها الاثنين من كينيا، وتهدف إلى تعزيز الاتصالات مع القارة السمراء وحشد التأييد لمواقف روسيا خلال اجتماعات تمهيدية لقمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا.

وهاجم لافروف، في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، الدول الغربية بسبب نيتها الشروع بتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف-16»، وأكد أن لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على ذلك. وأضاف: «بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن تكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، أولاً وقبل كل شيء، هما تسعيان لإرضاء رغبة المهيمن (الولايات المتحدة). هاتان الدولتان تتبعان بنشاط خط واشنطن في الشؤون الأوروبية».

مقاتلة من طراز «إف-16» ضمن سلاح الجو الدنماركي (أ.ف.ب)

وزاد الوزير الروسي: «ليس لديّ شك في أن قواتنا المسلحة لديها القدرة اللازمة على الرد على هذا التطور».

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أن الدنمارك وهولندا تقودان تحالفاً أوروبياً من أجل تدريب قوات كييف على قيادة مقاتلات «إف-16».

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن عن تدريب دول أوروبية (الدنمارك وهولندا) طيارين أوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف-16» (إ.ب.أ)

من جهة أخرى، أكد لافروف التزام بلاده بمسار تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، وقال إن الأطراف تعمل بنشاط للانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في مبادلاتها التجارية.

وفي الملف السياسي، ردّ الوزير لافروف، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الكيني ألفريد موتوا، على سؤال بشأن المبادرة الأفريقية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا بالقول إن «هناك أطرافاً غربية لن تقبل إلا بما يسمى صيغة زيلينسكي للسلام».

وفي إشارة إلى عدم حماسة البلدان الغربية للتعامل مع الجهود الأفريقية، قال الوزير الروسي إن «صيغة زيلينسكي للسلام (الأفكار التي طرحها الرئيس الأوكراني حول شروط التسوية) هي التي يريدها الجميع وتنادي بها مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ويطالبون الآخرين بالالتزام بها». وأضاف لافروف: «اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذه الصيغة تعني انسحاب روسيا وقواتها من جميع الأراضي، بما فيها شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس والأراضي التي انضمت أخيراً إلى السيادة الروسية مثل (منطقتي) زابوروجيا وخيرسون، وكذلك اعتزام الغرب عقد محاكمة بشأن روسيا وقيادتها ودفع تعويضات من حسابات روسيا، وفقط بعد كل هذا ستوافق أوكرانيا بلطف على توقيع نوع من معاهدة السلام».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس البرلمان الكيني موزس (موسى) واتانغولا في نيروبي الاثنين (وزارة الخارجية الروسية - أ.ف.ب)

وذكر لافروف أن الرئيس الأوكراني «كان يدعو كل الذين يناصرون روسيا منذ سنوات إلى الانتقال إليها، وحالياً يهدد بالقضاء على كل شيء روسي (...) هذا تماماً ما يلتزم به الغرب عبر اتفاقه مع صيغة زيلينسكي الوحشية وهم مستعدون لدعم الإبادة الجماعية».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على قبول مهمة القادة الأفارقة بشأن مبادرة السلام.

وجاء حديث لافروف في مستهل جولته الأفريقية الرابعة خلال عام، ما عكس تنشيط التحركات الروسية نحو القارة الأفريقية التي التزمت غالبية بلدانها الحياد حيال الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن لافروف سينتقل، بعد إجراء محادثات مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومسؤولين بارزين آخرين بينهم نظيره الكيني، إلى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع تمهيدي لقمة مجموعة «بريكس» (تضم 5 دول كبرى؛ هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي ينتظر أن تنعقد في أغسطس (آب) المقبل.

واللافت أن لافروف بدأ جولته الأفريقية الجديدة بعد مرور أيام فقط على إنهاء وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا جولة مماثلة في أفريقيا، دعا خلالها بلدان القارة إلى إنهاء حيادها بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن زيارة لافروف إلى كينيا هي الأولى له إلى هذا البلد منذ نحو 13 عاماً. وزار وزير الخارجية الروسي مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو في يوليو (تموز) الماضي.

وقبل ذلك، زار لافروف، في مطلع العام، جنوب أفريقيا وأنغولا وإريتريا، كما زار في فبراير (شباط) مالي وموريتانيا والسودان.

وبين الأهداف الرئيسية لجولات لافروف المتكررة، فضلاً عن ضمان التزام بلدان المنطقة الحياد، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي التجاري معها، التحضير للقمة الروسية - الأفريقية الثانية التي تنعقد في يوليو المقبل في عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبورغ، وينتظر أن يعقد على هامشها المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي.


مقتل جنديين و55 «إرهابياً» في عملية مشتركة بالنيجر

جنود من جيش النيجر يركبون شاحنة صغيرة أثناء مرافقتهم لنيجريين متجهين شمالاً نحو ليبيا أثناء مغادرتهم أغاديز في 29 أكتوبر 2019 (رويترز)
جنود من جيش النيجر يركبون شاحنة صغيرة أثناء مرافقتهم لنيجريين متجهين شمالاً نحو ليبيا أثناء مغادرتهم أغاديز في 29 أكتوبر 2019 (رويترز)
TT

مقتل جنديين و55 «إرهابياً» في عملية مشتركة بالنيجر

جنود من جيش النيجر يركبون شاحنة صغيرة أثناء مرافقتهم لنيجريين متجهين شمالاً نحو ليبيا أثناء مغادرتهم أغاديز في 29 أكتوبر 2019 (رويترز)
جنود من جيش النيجر يركبون شاحنة صغيرة أثناء مرافقتهم لنيجريين متجهين شمالاً نحو ليبيا أثناء مغادرتهم أغاديز في 29 أكتوبر 2019 (رويترز)

قُتل جنديان و55 «إرهابياً»، بينهم مسؤولون عسكريون بارزون في تنظيم «داعش» بغرب أفريقيا (إيسواب)، خلال عملية مشتركة نفذها جيشا النيجر ونيجيريا بين 6 و28 مايو (أيار)، على ما أعلن جيش النيجر، الاثنين.

والهدف الرئيسي من هذه العملية «تحييد الإرهابيين» الذين كانوا بمعقلهم في أريج، شمال شرقي نيجيريا، على الحدود مع النيجر، بحسب نشرة العمليات العسكرية في منطقة ديفا (جنوب شرقي النيجر) التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين.

وذكرت النشرة أنه من بين 55 «إرهابياً تم تحييدهم»، يوجد «كثير من كبار المسؤولين العسكريين» و«كثير من الزعماء الدينيين».

وأوضحت النشرة أن هذه العملية «البرية والجوية» كانت بهدف «مواصلة الضغط» على التنظيم و«قطع» طرق إمداد «الجماعات الإرهابية المسلحة».

وبالإضافة إلى مقتل الجنديين اللذين لم تُحدَّد هويتاهما، أصيب 3 آخرون و«تضررت» عربة عسكرية.

وتم تدمير 13 مركبة ودراجة نارية و5 «سيارات مفخخة» تعود للمهاجمين.

وفي حوض بحيرة تشاد الذي يمتد بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات، أقامت «بوكو حرام» و«إيسواب» مخابئ في جزرها الكثيرة.

وأنشأت النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون في يوليو (تموز) 2015، القوة المختلطة متعددة الجنسيات وعديدها 8 آلاف و500 عنصر لمحاربة الجماعات الجهادية المسلحة.

ومنتصف مايو (أيار)، أعلن جيش النيجر أنه اعتقل منذ مارس (آذار)، 1397 عضواً مفترضاً في جماعة «بوكو حرام» وأفراد عائلاتهم الفارين من المعارك «الدامية» مع «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب) بنيجيريا المجاورة.

ويعيش هؤلاء عادة في غابة سامبيسا شمال شرقي نيجيريا ويقصدون الجزر النيجيرية في بحيرة تشاد للفرار من القتال مع خصومهم في «إيسواب».

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن منطقة ديفا مسرح هجمات «بوكو حرام» و«إيسواب» منذ عام 2015، شهدت هدوءاً منذ بداية العام.


بولا تينوبو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لنيجيريا

الرئيس النيجيري المنتخب بولا أحمد تينوبو متوجهاً إلى أنصاره بأبوجا في 1 مارس 2023 (أ.ب)
الرئيس النيجيري المنتخب بولا أحمد تينوبو متوجهاً إلى أنصاره بأبوجا في 1 مارس 2023 (أ.ب)
TT

بولا تينوبو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لنيجيريا

الرئيس النيجيري المنتخب بولا أحمد تينوبو متوجهاً إلى أنصاره بأبوجا في 1 مارس 2023 (أ.ب)
الرئيس النيجيري المنتخب بولا أحمد تينوبو متوجهاً إلى أنصاره بأبوجا في 1 مارس 2023 (أ.ب)

أدّى بولا أحمد تينوبو اليمين الدستورية اليوم (الاثنين)، ليصبح الرئيس الجديد لنيجيريا، الدولة الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تشهد ركوداً اقتصادياً وانعدام أمن شديدين.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال الرئيس الجديد خلال مراسم تنصيبه في العاصمة الفيدرالية أبوجا: «بصفتي رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، سأقوم بواجباتي ووظائفي بصدق، وبكلّ إمكاناتي، بأمانة ووفقاً للدستور».

وحضر عدد من رؤساء الدول الأفريقية الحفل، بمن في ذلك الرئيس نانا أكوفو-ادو (غانا)، وسيريل رامافوزا (جنوب أفريقيا)، وبول بيا (الكاميرون). وجرى نشر جهاز أمني كبير في العاصمة.

وينتمي الرئيس الذي يبلغ من العمر 71 عاماً لعرقية اليوروبا، وهو ينحدر من جنوب غربي البلاد، كما أنّه ينتمي لحزب الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري. ويتقاعد هذا الجنرال السابق الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، بعد ولايتين رئاسيتين، بناءً على ما ينص عليه الدستور، تاركاً وراءه إرثاً مخيّباً للآمال.

وجرى الطعن بفوز تينوبو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 فبراير (شباط) أمام المحكمة، من قبل مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي، اللذان شجبا تزويراً هائلاً من الحزب الحاكم.

وكان تينوبو الملقّب بـ«صانع الملوك» أو «الأب الروحي» بسبب نفوذه السياسي الهائل، قد نظّم حملته الانتخابية مؤكداً أنّ «دوره» قد حان لقيادة أكبر اقتصاد في القارة. وسلّط الضوء على تجربته في إدارة مدينة لاغوس من عام 1999 إلى عام 2007.

ويقول كثيرون إنّ هذا السياسي الماهر ورجل الأعمال ساعد في تحديث العاصمة الاقتصادية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون شخص وضمان أمنها. ويأملون في أن يكون له تأثير مماثل على بقية البلاد.

غير أنّ صعود الرئيس الجديد رافقته الكثير من الاتهامات بالفساد، من دون أن تجري إدانته على الإطلاق، الأمر الذي كثيراً ما نفاه أيضاً. كذلك، تشكل صحّته مصدر قلق.

* استمرارية

أثار انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري لولاية أولى عام 2015، أملاً كبيراً في الوقت الذي تعهّد فيه بوضع حدّ للفساد وانعدام الأمن المتفشّي في البلاد.

لكنّه خلّف وراءه خيبة أمل كبيرة، فبعد ثماني سنوات على وجوده في السلطة، يترك نيجيريا في مواجهة صعوبات اقتصادية هائلة (نسبة تضخّم عالية، ارتفاع كبير للديون وفقر مدقع)، بينما تعاني البلاد من عنف الجماعات الجهادية والإجرامية.

وقال الباحث إيبينيزر أوبادار من «مجلس العلاقات الخارجية» للأبحاث ومقرّه في واشنطن، إنّ رئاسته أظهرت «أنّه من الممكن لفرد يرى كثيرون أنّه غير قابل للفساد أن يرأس إدارة معروفة بالفساد وعدم الكفاءة». وأضاف: «مع حكومة بولا تينوبو الجديدة، سيرى النيجيريون قريباً ما إذا كان زعيم يُنظر إليه على نطاق واسع على أنّه فاسد قادر على تشكيل إدارة خالية نسبياً من المخالفات وذات كفاءة معقولة».

يختلف الرجلان في الأسلوب والسمعة، ولكنّهما يملكان أيضاً أوجه تشابه، إذ إنّ كلاً منهما مسلم في بلد مقسّم بالتساوي تقريباً بين المسيحيين والمسلمين، وكلاهما متقدّم في السن.

وخلال ولايتيه الرئاسيتين، زار بخاري المملكة المتحدة مرّات عدة لأسباب طبية، بينما أمضى تينوبو وقتاً في الخارج خلال حملته الانتخابية وقبل تنصيبه.

ومع تكهّنات بشأن صحّته، تحوّلت الأنظار إلى نائب الرئيس المستقبلي كاشم شيتيما، وهو حاكم سابق لولاية بورنو (شمالي شرق) يبلغ من العمر 56 عاماً.

* دَين وانعدام أمن

سيتعيّن على تينوبو التركيز على التعافي العاجل لاقتصاد البلاد. ويتمثّل أحد التحدّيات الرئيسية لنيجيريا الغنية بالنفط في أنّها تبادل الخام بمليارات الدولارات في مقابل وقود مستورد (بسبب الإخفاقات في مصافي التكرير) تزوّد به سوقها لاحقاً.

وقد أدى هذا الوضع إلى خسائر فادحة في الأرباح والعملة، ما أسهم في انفجار الديون.

ووفق البنك الدولي، فإنّ أكثر من 80 مليون نيجيري من أصل 215 مليوناً يعيشون تحت خطّ الفقر. وقدّرت الأمم المتحدة أنّ أكثر من ربع هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام الأمن الغذائي هذه السنة.

قد يكون هذا البلد الناطق باللغة الإنجليزية، الأكثر ديناميكية في القارة خصوصاً بفضل صناعته الثقافية (بين نوليوود وأفروبيتس، وهو نوع معروف من الموسيقى)، غير أنّه يواجه أيضاً هجرة خطرة للأدمغة.

وتتمثّل أولوية أخرى بالنسبة إلى الحكومة في مكافحة انعدام الأمن، الذي بات منتشراً في كلّ البلاد تقريباً؛ إذ إنّها تواجه تمرّد متطرفين منذ 14 عاماً في الشمال الشرقي، وعصابات إجرامية في الشمال الغربي والوسط تمارس عمليات القتل الجماعي والخطف في مقابل الحصول على فدية، إضافة إلى اضطرابات انفصالية في الجنوب الشرقي.


الرئيس الأوغندي يوقع مشروع قانون لفرض عقوبات أغلظ على المثليين تشمل الإعدام

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (أ.ب)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (أ.ب)
TT

الرئيس الأوغندي يوقع مشروع قانون لفرض عقوبات أغلظ على المثليين تشمل الإعدام

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (أ.ب)
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (أ.ب)

وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات أغلظ على المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الاثنين)، بأن العقوبات الجديدة تشمل أحكاماً بالإعدام وبالسجن المؤبد. وأعلن مكتب موسيفيني، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الرئيس «وافق» على مشروع القانون، الذي صار قانوناً الآن، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».

وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إقرار عقوبة الإعدام بحق المثليين المدانين بالاغتصاب أو ممارسة الجنس مع قُصّر أو أشخاص يعانون من إعاقات.

ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترة تصل إلى 20 عاماً لمن يدافعون، سواء كانوا أشخاصاً أو جماعات، عن المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً.

وقال سام جانافا، المدافع عن المثليين، إن الشعور بتداعيات القانون بدأ قبل إقراره. وأضاف أن المستشفيات ترفض استقبال المثليين بسبب خوفها من تعرضها للمضايقة من جانب الحكومة. وقال جانافا لوكالة «الأنباء الألمانية» اليوم (الاثنين): «إنها أخبار حزينة. أفرادنا سوف يلجأون إلى الاختباء».


مالي تدعو واشنطن إلى وقف حملة التضليل ضد الجيش

جنود ماليون خلال دورية في مالي (أرشيفية - رويترز)
جنود ماليون خلال دورية في مالي (أرشيفية - رويترز)
TT

مالي تدعو واشنطن إلى وقف حملة التضليل ضد الجيش

جنود ماليون خلال دورية في مالي (أرشيفية - رويترز)
جنود ماليون خلال دورية في مالي (أرشيفية - رويترز)

دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الأحد، الولايات المتحدة إلى وقف حملة التضليل التي تشنها بحقّه، بعد فرض واشنطن عقوبات على اثنين من الضباط الماليين تتهمهما بالضلوع في مجزرة بوسط البلاد عام 2022.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان، إن الحكومة «علمت باستغراب القرار الأحادي» للحكومة الأميركية، بمعاقبة الضابطين الماليين «بالاستناد فقط إلى تقرير الأمم المتحدة».

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، قيوداً على منح تأشيرات دخول إلى الكولونيل مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين عندها، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة.

وقالت «الخارجية» إن الرجلين «كانا مسؤولين عن عناصر من القوات المسلَّحة المالية نفّذوا العمليات في مورا».

وفي مطلع مايو (أيار)، اتهمت «الأمم المتحدة» الجيش المالي ومقاتلين «أجانب» بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص، في مارس (آذار) 2022، خلال عملية ضدّ متطرفين في مورا.

ويؤكد الغربيون، من بينهم الأميركيون، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب هم عناصر في مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة التي تندد دولٌ عدة بأفعالها.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية في مالي «استدعت» السفيرة الأميركية راشنا كورهونين، في 25 مايو، لتحذيرها من «الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة بحق جمهورية مالي».

وأضاف أن الحكومة «مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي»، و«تدعو الحكومة الأميركية إلى وقف حملة التضليل ضد مالي».

وينفي المجلس العسكري، الحاكم منذ عام 2020، علاقته بمرتزقة «فاغنر»، ويتحدث عن الاستعانة بمدرِّبين من الجيش الروسي جرى نشرهم في إطار التعاون الثنائي. ورفض تقريرَ «الأمم المتحدة»، ووصفه بأنه متحيِّز، وأكد أن جميع الذين قُتلوا في مورا متطرفون، وليس بينهم أي مدنيين.

وبموازاة فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين الماليين، أعلنت «الخزانة» الأميركية إجراءات عقابية بحق إيفان ماسلوف، مشيرة إلى أنه رئيس «فاغنر» في مالي.

واتهمت الولايات المتحدة مجموعة «فاغنر» بالسعي لاستخدام مالي وسيطاً لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا.


جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم أميركية بشحن أسلحة إلى روسيا

الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا (رويترز)
الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم أميركية بشحن أسلحة إلى روسيا

الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا (رويترز)
الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا (رويترز)

قالت مؤسسة الرئاسة بجنوب أفريقيا في بيان، اليوم (الأحد)، إن الرئيس سيريل رامابوسا عيّن لجنة للتحقيق في مزاعم أميركية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون العام الماضي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا، روبن بريجيتي يوم 11 مايو (أيار)، إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون بكيب الغربية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) نقلت على متنها أسلحة من جنوب أفريقيا. وهو زعم تنفيه جنوب أفريقيا منذ ذلك الوقت.

وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب أفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقول جنوب أفريقيا إنها محايدة وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب.

وجاء في البيان: «قرر الرئيس فتح التحقيق بسبب خطورة المزاعم، واهتمام الناس، وأثر هذه المسألة على العلاقات الدولية لجنوب أفريقيا».

وسيكون أمام اللجنة، المشكلة من 3 أعضاء، 6 أسابيع لإجراء التحقيق. وتشمل اختصاصاتها معرفة من الذي كان على علم بوصول سفينة الشحن، ومحتوى ما تم شحنه وتفريغه منها، و«إذا كان قد تم الامتثال للالتزامات الدستورية والقانونية أو غيرها من الالتزامات فيما يتعلق بوصول سفينة الشحن».

ومن المتوقع أن يتسلم الرئيس تقريراً نهائياً في غضون أسبوعين من انتهاء التحقيق.


انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024

مخيم لصوماليين نزحوا بسبب موجة جفاف (أ.ف.ب)
مخيم لصوماليين نزحوا بسبب موجة جفاف (أ.ف.ب)
TT

انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024

مخيم لصوماليين نزحوا بسبب موجة جفاف (أ.ف.ب)
مخيم لصوماليين نزحوا بسبب موجة جفاف (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الصومالية وولايات البلاد اليوم (الأحد) أن الانتخابات ستجرى اعتباراً من 2024 بناء على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» بموجب اتفاق تاريخي يضع حداً لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلاً.

وسيعتمد نظام الاقتراع هذا الذي لم يطبق في البلد الواقع في القرن الإفريقي منذ 1969 في الانتخابات المحلية المقررة في 30 يونيو (حزيران) 2024 قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت الحكومة، بعد التوصل إلى الاتفاق، إن «المبادئ الأساسية يجب أن تمنح الجمهور فرصة للإدلاء بأصواتهم بطريقة ديمقراطية وفقاً لمبدأ شخص واحد صوت واحد». وبحسب البيان فإن النظام الانتخابي يهدف «إلى الدفع باتجاه نظام سياسي متعدد الأحزاب، ويجب أن يكون هذا النظام مستقلاً وسلمياً وخالياً من الفساد».

وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجر انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ «شخص واحد صوت واحد» منذ عام 1969، وتولي سياد بري السلطة. والصومال بلد غير مستقر في القرن الإفريقي، ويشهد تمرداً دامياً منذ عام 2007 تشنه حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة. إلى ذلك تواجه البلاد مخاطر مناخية شديدة ومتكررة تشمل جفافاً غير مسبوق بدأ في نهاية عام 2020، وفيضانات في الأسابيع الأخيرة أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.


مشكلة جديدة أمام حكومة آبي أحمد بعد حل أزمة تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحادي الأفريقي في أديس أبابا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحادي الأفريقي في أديس أبابا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

مشكلة جديدة أمام حكومة آبي أحمد بعد حل أزمة تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحادي الأفريقي في أديس أبابا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس الاتحادي الأفريقي في أديس أبابا الخميس الماضي (أ.ف.ب)

بينما تسعى حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جاهدة لـ«تثبيت» اتفاق السلام مع متمردي إقليم تيغراي في شمال البلاد، اشتعلت بؤرة توتر جديدة داخل العاصمة أديس أبابا، بعد مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين، خلال مظاهرة ضد تدمير الحكومة مساجد في إطار مشروع ضخم حول العاصمة الإثيوبية.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى اندلاع اشتباكات في محيط مسجد «أنوار» شمال العاصمة الإثيوبية بعدما نزل مسلمون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة. وقال شهود إن المصلين «أطلقوا شعارات معادية» للحكومة ولمشروع مركز كبير يتم العمل عليه، مطالبين بـ«وقف تدمير المساجد». وأضافوا أن قوات الأمن تصدت للاحتجاجات.

وكانت السلطات الإثيوبية الفيدرالية أطلقت العام الماضي مشروعاً يسمى «شيغر سيتي» يقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربية واسعة. وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر عدداً من المباني والمنازل والمساجد التي تعتبرها «مبنية بشكل غير قانوني».

ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعدونها تمييزية وتستند برأيهم إلى معايير عرقية (ضد السكان الذين لا ينتمون إلى إثنية الأورومو)، ودينية (استهداف مساجد)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.