نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

المخاوف تدفع الذهب لمكاسب شهرية

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع. وكانت أسهم شركات البناء والمواد الخام في مقدمة الرابحين على المؤشر فارتفعت واحدا في المائة، فيما انخفضت أسهم المرافق 0.6 في المائة.
وصعد سهم مجموعة مرسيدس بنز 0.9 في المائة بعدما رفعت شركة صناعة السيارات الفاخرة توقعاتها للعائد السنوي المعدل لمبيعات قسم الشاحنات الصغيرة، وقالت إنها تتوقع الوصول إلى الحد الأعلى من توقعاتها للعائدات في قسم السيارات.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، ما عزز المؤشر أكثر بعد الدفعة التي تلقاها من سلسلة من نتائج الشركات القوية.
وارتفع المؤشر نيكي إلى 28879.24 نقطة لأول مرة منذ 19 أغسطس (آب) الماضي، وأغلق قرب هذا المستوى عند 28856.44 نقطة بارتفاع 1.4 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.23 في المائة إلى 2057.48 نقطة في أقوى مستوى منذ التاسع من مارس (آذار).
وانخفض الين 0.83 في المائة إلى ما يزيد قليلا على 135 ينا مقابل الدولار، مما قدم الدعم لأسهم المصدرين اليابانيين وخاصة شركات صناعة السيارات. وعلى الرغم من ذلك، كانت أسهم البنوك ضحية لقرار بنك اليابان، إذ تحولت من مكاسب تصل إلى 2.64 في المائة في الصباح إلى خسائر بلغت 2.41 في المائة لاحقا، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر في سحق أرباح الإقراض في المستقبل المنظور.
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المستوى المستهدف لأسعار الفائدة في الأمد القصير كما هو عند سالب 0.1 في المائة، ولعائد السندات لأجل 10 سنوات عند الصفر تقريبا، وتعهد بمواصلة التحفيز «بصبر». وأعلن البنك عن مراجعة «واسعة» لسياسته النقدية قد تستمر عاما ونصف العام، مما يشير إلى عدم التسرع في تغيير السياسات.
وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «الرسالة الرئيسية هي أن بنك اليابان سوف يفكر بالطبع في تغيير السياسة النقدية لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول... وأدى ذلك إلى بعض التقلبات في الأسواق المالية».
وكان مؤشر البنوك هو الأسوأ أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، لكن خسائره تراجعت بشكل كبير إلى 0.28 في المائة فقط عند الإغلاق. وصعدت أسهم شركات معدات النقل 2.19 في المائة. وتجاوزت الأسهم المرتفعة الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي؛ حيث ارتفع 205 من 225 سهما مقابل انخفاض 20 سهما.
ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي يوم الجمعة، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة)، واتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 في المائة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.
وعلى العكس، اتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ومع ذلك، قال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في «إيه. سي. واي» للأوراق المالية، إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1499.96 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريباً رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس (آذار) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليلة السابقة تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس. وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعاً 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اقتصاد كوريا الجنوبية 2026: رهان «أشباه الموصلات» في مواجهة الحمائية العالمية

منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)
منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)
TT

اقتصاد كوريا الجنوبية 2026: رهان «أشباه الموصلات» في مواجهة الحمائية العالمية

منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)
منتزه على نهر هان في سيول (أرشيفية - رويترز)

مع توقع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال عام 2026، من المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية لمواجهة هذه التحديات من خلال الاستفادة من صناعة أشباه الموصلات في ظل الازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أشار إليه خبراء يوم الجمعة.

وواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي تقلبات كبيرة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلةً من الإجراءات الحمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على حلفاء اقتصاديين قدامى، وفق «يونهاب».

وبعد سلسلة من المفاوضات، أصدرت سيول وواشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرة توضح الاتفاق الأميركي على خفض الرسوم المتبادلة على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 15 في المائة بدلاً من 25 في المائة، مقابل التزام سيول بالاستثمار بمبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وعدة التزامات أخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار هذا التقدم، رفعت بنك كوريا توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في 2026 إلى 1.8 في المائة مقارنةً بالتوقع السابق البالغ 1.6 في المائة، مشيراً أيضاً إلى الانتعاش القوي في صناعة أشباه الموصلات العالمية.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في نوفمبر لتتجاوز 61 مليار دولار، مسجلةً الشهر السادس على التوالي من الزيادة.

ووصلت الصادرات المتراكمة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر إلى 640.2 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأول 11 شهراً من السنة، مما يزيد التوقعات بأن تتجاوز صادرات البلاد السنوية حاجز 700 مليار دولار لأول مرة في تاريخها هذا العام.

سفينة حاويات ميناء بوسان تغادر في مدينة بوسان (رويترز)

تحديات سعر الصرف والمنافسة

على الرغم من النظرة التفاؤلية والبيانات القوية، قال الخبراء إن كوريا الجنوبية تواجه تحديات واسعة، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف، وازدياد المنافسة في الصناعات الرئيسية، لا سيما من المنافسين الصينيين، وتباطؤ النمو في القطاعات المحلية.

وقال جو وون، اقتصادي في معهد أبحاث «هيونداي»، لوكالة «يونهاب»: «من المحتمل أن تحقق كوريا الجنوبية نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المائة، ليس لأن الأوضاع ستتحسن في العام المقبل، بل لأن الظروف كانت صعبةً للغاية هذا العام».

وأشار الاقتصادي إلى أن صناعة البناء في كوريا الجنوبية، التي تمثل أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تستمر في الضغط على الاقتصاد بشكل عام.

وفيما يتعلق بالوضع الضعيف للون الكوري، قال إنه من المتوقع أن يتحسن الوضع تدريجياً في المستقبل، على الرغم من أن الدولار الأميركي سيظل قوياً في الربع الأول من عام 2026.

وقد تم تداول الدولار مقابل 1.483.6 وون يوم الثلاثاء، مقترباً من أضعف مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان)، حين أغلق عند 1.484.1 وون. وكان الرقم في أبريل يمثل أدنى مستوى منذ 12 مارس (آذار) 2009.

وأضاف جو: «في الربع الأول، ستظل سوق الصرف الأجنبي غير مستقرة»، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الأجنبية العاملة في كوريا الجنوبية تقوم بتحويل أموالها إلى بلدانها في مارس أو أبريل بعد نهاية السنة المالية، «ولكنه سيستقر بدءاً من الربع الثاني».

وأشار تشوي بيونغ هو، أستاذ الاقتصاد في جامعة بوسان الوطنية، إلى أن الاقتصادات المعتمدة على الصادرات مثل كوريا الجنوبية ستواجه تحديات أكبر في 2026 مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يؤدي إلى ضعف الشحنات الخارجية.

وقال تشوي لوكالة «يونهاب»: «الطلب المحلي ما زال ضعيفاً، والتضخم غير مستقر. ولا يمكن معالجة ذلك بإجراءات قصيرة الأجل، ويحتاج الأمر إلى جهود حكومية لتحسين الإنتاجية العامة ضمن رؤية طويلة الأمد».

وأضاف أن كوريا الجنوبية يمكنها، مع ذلك، الاستفادة من الازدهار العالمي للذكاء الاصطناعي وتوسيع الاستثمار في هذا القطاع.

التطور التقني والذكاء الاصطناعي

قال بارك جاي - جون، أستاذ متميز للهندسة الإلكترونية في جامعة هانيانغ، إن صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية ستظل قوية طوال عام 2026 بدعم من الطلب القوي على الرقائق عالية الأداء، بما في ذلك ذاكرة النطاق العالي (إتش بي إم) من قطاع الذكاء الاصطناعي.

شعار شركة «سامسونغ إلكترونيكس» وملف كمبيوتر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

وأضاف: «في أوائل 2024، توقع البعض حدوث دورة هبوطية في قطاع الذاكرة، لكن حدثت فجأة زيادة كبيرة في الطلب من قطاع الذكاء الاصطناعي».

وتابع: «حتى مع خطوط الإنتاج الجديدة التي ستطلقها شركتا (سامسونغ إلكترونيكس) و(إس كيه هاينكس)، لن تواكب إمدادات الطلب.. سيؤدي النقص في المعروض إلى ارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك، ستشهد ذاكرة النطاق العالي دورة فائقة. وقد تم بيع معظم الإنتاج المستقبلي بالفعل».

وأشار بارك إلى أن قطاع أشباه الموصلات سيظل محركاً رئيسياً لكوريا الجنوبية في الوقت الراهن، مستبعداً إمكانية حدوث ما يُسمى فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وقال: «الذكاء الاصطناعي هو اتجاه يجلب تغييرات اجتماعية كبيرة، والدول المختلفة تسعى لاعتماد نماذج ذكاء اصطناعي سيادية. وسيستمر هذا الاتجاه في النمو... قد تخف ضغوط النقص في الإمدادات بحلول 2028».

وأضاف أنه لتعزيز هذا الازدهار، تحتاج الحكومة إلى بذل جهود نشطة لضمان اكتمال بناء خطوط إنتاج «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الجديدة في المواعيد المحددة.

وقال: «لا يمكن التعامل مع الكهرباء وإمدادات المياه من قبل الشركات فقط. وفي ظل المخاوف المتعلقة بنقص الطاقة، يجب على الحكومة مساعدة الشركات في بناء المصانع الجديدة وفق الخطة».

ورداً على المخاوف المتزايدة من أن استمرار صعود الصين في التصنيع سيستمر في الضغط على صادرات كوريا الجنوبية في 2026، قال الخبراء إن الشركات المحلية يجب أن تركز على تعزيز التنافسية من خلال الجودة بدلاً من السعر فقط.

وقالت جين أوك - هي، باحثة في جمعية كوريا للتجارة الدولية (KITA)، في تقرير صدر هذا الأسبوع: «بينما تتفوق كوريا الجنوبية على الصين في صناعة أشباه الموصلات، فإنها تواجه منافسة شديدة مع أكبر اقتصاد في آسيا في قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والصلب».

وأضافت الباحثة: «مع تحول صعود الصين في التصنيع إلى أمر طبيعي، يجب أن تركز صادرات كوريا الجنوبية على تقديم قيمة متميزة مقارنة بالمنافسين الصينيين».

ولمواجهة الصين في قطاع أشباه الموصلات، تحتاج كوريا الجنوبية إلى الجمع بين الأجهزة والذكاء الاصطناعي لتصدير حلول شاملة، وفقاً للباحثة.

وقالت: «يجب على كوريا الجنوبية الحفاظ على ريادتها في صناعة الرقائق من خلال اكتساب قدرات شاملة تشمل قطاع المصانع والتغليف المتقدم».

أما بالنسبة للصناعات الكيميائية والصلب، فقد نصحت جين الشركات الكورية الجنوبية باتباع ما يُسمى بالمنافسة غير السعرية من خلال الالتزام بالمتطلبات البيئية العالمية.

وأضافت: «يجب على صناعة الآلات، حيث أظهرت الصين بالفعل قيادة من حيث الكم والنوع، إعادة تنظيم محفظتها للتركيز على المنتجات عالية الدقة، بما في ذلك معدات أشباه الموصلات والبطاريات».


«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سجل مؤشر توبكس الياباني، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم، مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أعطى الأسهم دفعة قوية.

وبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 3436.75 نقطة في بداية الجلسة، قبل أن يفقد بعضاً من زخمه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة فقط عند 3423.06 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 50750.39 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع، ومتجهاً نحو تحقيق قفزة بنسبة 26 في المائة في عام 2025. وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الجمعة، على ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية الاستباقية وإدارة الدين.

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية القياسية بشكل طفيف، إذ أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وجاء هذا الانتعاش في سندات الحكومة اليابانية بعد أن سعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى تهدئة المخاوف بشأن خطتها التحفيزية الضخمة. وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن الحكومة ستُرجّح خفض الإصدارات الجديدة من السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «قد يُسهم هذا الانخفاض في أسعار الفائدة أيضاً بشكل إيجابي في سوق الأسهم اليابانية».

ومع تبقي 3 أيام عمل فقط، يتجه التركيز الآن إلى ما إذا كان مؤشر نيكي سيُغلق فوق مستوى 51 ألف نقطة. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 104 أسهم، مقابل انخفاض في أسعار 117 سهماً.

• ضبط الإصدارات

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث أسهمت التوقعات بضبط إصدارات الديون في تراجعها عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.035 في المائة، متراجعاً من مستوى 2.1 في المائة الذي بلغه يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.03 ين، لتصل إلى 132.71 ين.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي أقرتها رئيسة الوزراء، والممولة بالديون.

بينما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية، مع إشارة بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وسعت تاكايتشي، يوم الخميس، إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن سياستها المالية التوسعية، مؤكدةً أن مشروع ميزانية الحكومة يحافظ على الانضباط من خلال الحد من الاعتماد على الديون.

وذكرت وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أن الحكومة ستُرجّح خفض إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من شأن هذا الخفض أن يُخفف، إلى حد ما، الضغط التصاعدي على عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية من منظور العرض والطلب».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بالعام السابق، لتبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، وقال المحافظ كازو أويدا يوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً، مؤكداً استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وظل معظم عوائد سندات الحكومة اليابانية دون تغيير في بداية التداولات. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً في الجلسة السابقة، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة يوم الأربعاء.


الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، فيما تباين أداء الأسواق الآسيوية في تداولات يوم الجمعة، مع اقتراب مؤشر «نيكي 225» في طوكيو من مستويات قياسية تاريخية.

في المقابل، قفزت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، مواصلةً مكاسبها القوية هذا العام، مدفوعةً بإقبال واسع من المستثمرين، بمن فيهم البنوك المركزية، على زيادة حيازاتهم من المعادن النفيسة التي تُعد ملاذاً آمناً في فترات الضبابية وعدم اليقين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4538.80 دولار للأونصة، فيما قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.5 في المائة إلى 74.90 دولار للأونصة.

ويعكس هذا الصعود المتواصل في أسعار الذهب مخاوف الأسواق خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية، إلى جانب تنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، ما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، ويعزز جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوّط.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول في تقرير حديث، إن الذهب يفعل ما يفعله دائماً عندما يفقد العالم مرساته، ليصبح هو المرساة. وأضاف أن الذهب ظل، على مرّ القرون، الأصل الوحيد الذي لا يتزعزع، فعندما تنحرف السياسات عن مسارها، وتتآكل العملات، ويتفاقم التضخم، يبقى الذهب الضمانة النهائية التي لا يزال العالم يثق بها.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 50,822.25 نقطة، مدعوماً بموافقة مجلس الوزراء الياباني على خطة موازنة دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين، أي ما يعادل نحو 58 مليار دولار، للسنة المالية المقبلة.

وتهدف حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع الساحلي من خلال نشر صواريخ «كروز» وأنظمة أسلحة غير مأهولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الصين، وهو ما دعم أسهم الصناعات الثقيلة وشركات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 156.09 ين ياباني من 155.83 ين، فيما صعد اليورو بشكل طفيف إلى 1.1787 دولار مقابل 1.1785 دولار.

في المقابل، تراجعت الأسواق الصينية، حيث انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3952.09 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 4120.04 نقطة، وقفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.6 في المائة. في حين تراجعت الأسهم في كل من تايلاند والهند.

أما في بقية المنطقة، فقد ظلت أسواق هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا مغلقة. كما يُتوقع أن يبقى معظم الأسواق الأوروبية مغلقاً يوم الجمعة، بينما تستأنف «وول ستريت» التداول ليوم كامل بعد عطلة عيد الميلاد، وسط توقعات باستمرار ضعف أحجام التداول مع إغلاق معظم المستثمرين مراكزهم مع نهاية العام.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 89,300 دولار.