الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر «احتقار الصحافة الجهوية»

ملصق الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (الشرق الأوسط)

استنكر رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف «احتقار الصحافة الجهوية»، مؤكدين استعدادهم لكل الأشكال الاحتجاجية «ضد الإقصاء ومخطط التصفية».
ورحَّب رؤساء فروع الفيدرالية خلال اجتماعهم، (الخميس)، تحت إشراف المكتب التنفيذي، بـ«إجماع الرأي العام المهني على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة».
ودعوا مجلس النواب (البرلمان) إلى «التجاوب مع دعوات احترام الدستور، وإسقاط مشروع القانون الخاص باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر».
وأكد رؤساء فروع الفيدرالية على «الدعم الكامل» لمواقف الأجهزة المركزية، وتبنّيهم لمضامين بياناتها، مستنكرين «التحقير الذي يصدر عن بعض الأطراف المهنية لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى».
كما أكدوا أن أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في الجهات، هي مؤسسات تنهض بمهمة الإعلام، وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس؛ خصوصاً في الأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء المغربية) وفي الحدود الشرقية.
كما ندَّد رؤساء فروع الفيدرالية بـ«الإقصاء الشائن»، الذي تتعرض له رغم أنها الأكثر تمثيلاً بأكثر من 340 من المقاولات المهيكلة التي تعمل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية.
ودعوا إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، محذّرين من مشروعات قالوا إنها تروّج لمعايير جديدة للدعم العمومي، ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايين، فيما سيتم «قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني».
وأوضحوا أنه «إضافة إلى تعارض هذا المسعى مع المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر، ومبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المسّ بالأمن الإعلامي للمملكة».
وقال رؤساء فروع الفيدرالية «بصفتنا صحافة جهوية نصطف مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات؛ خصوصاً تلك التي تعيش شُحّاً في الموارد الإعلانية، وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي».
وشددوا على أنهم لن يلتزموا بأي اتفاق إلا بإشراك صوت الفيدرالية المُعبّر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني، مع ربط الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي مُنصف ما دام يُصرف من المال العام.
ودعوا «العقلاء في مراكز القرار إلى الاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث، الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد».