وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

الرئيس الموريتاني خلال استقباله الوزير الجزائري والوفد المرافق (وزارة الخارجية الجزائرية)

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية.
وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر منذ إمضائه، على أرضها، عام 2015 من قبل طرفي النزاع، وهما الحكومة المركزية وتنظيمات الطوارق المسلحين في الشمال».
ويشار إلى أن عطاف بحث في موريتانيا، الاثنين والثلاثاء، الأوضاع الأمنية بالحدود في ضوء تعرض قوافل التجارة الجزائرية لاعتداءات متكررة.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أن عطاف تحادث أمس مع العقيد مالك ديالو رئيس «المجلس التشريعي الانتقالي»، بشأن «تجسيد الاستحقاقات الوطنية المالية، ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية، فضلا عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، والوضع السائد على الصعيد الإقليمي ودور لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مواجهة التهديدات التي يشكلها انتشار آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة».
وتم إطلاق «لجنة الأركان» عام 2013 بتمنراست جنوب الجزائر، وتضم قادة جيوش مالي والنيجر وموريتانيا إضافة إلى الجزائر. مهمتها تتمثل في توجيه ضربات عسكرية استباقية ضد معاقل «الجهاديين» المسلحين بالمنطقة جنوب الصحراء، وأيضا الحد من دور القوات الفرنسية بالمنطقة في حربها ضد «الجهاديين»، وصولا إلى إبعادها نهائيا وهو ما حصل العام الماضي، برحيل «قوة برخان» الفرنسية (5 آلاف عسكري) عن مالي.
ويرى مراقبون في الجزائر، أن تنقل عطاف بين موريتانيا ومالي يجري في ظرف دقيق يتميز بعودة لافتة للجماعات الإرهابية إلى نشاطها. ففي 18 من الشهر الحالي، قتل تنظيم محسوب على «القاعدة»، يسمى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، عمر تراوري رئيس ديوان الرئيس الانتقالي، وثلاثة عساكر ماليين، في كمين وسط البلاد. والمعروف، أن الجزائر تعتبر مالي عمقا لها، وبخاصة من الناحية الأمنية، وتحرص على أن تحتفظ بموطئ قدم بها سياسيا وأمنيا، وألا ينافسها أحد في ذلك.
وينتظر الماليون انتخابات رئاسية في 4 فبراير (شباط) 2024، تنهي المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا في 20 أغسطس (آب) 2020، وتسلم الحكم من طرف الضابط الشاب عاصيمي غويتا.
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أن عطاف يزور مالي «في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار». وقد التقى في بداية زيارته نظيره عبدو اللاي ديوب، ووزير الدفاع الوطني وقدماء المحاربين ووزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أن عطاف بحث معهم «تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مسار السلم والمصالحة في مالي. كما تم بحث التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، والألياف البصرية والمحروقات والتعليم العالي، والتكوين ورفع عدد الرحلات الجوية من الجزائر نحو باماكو، بغية جعلها قطبا جهويا قاريا».
وأضاف البيان أن عطاف بحث مع المسؤولين الماليين: «الاستحقاقات المقبلة التي تجمع بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المقررة «.