تغريم شركة تبغ بريطانية 629 مليون دولار

لخرقها العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية

صور المطلوبين بتهمة خرق العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية في مؤتمر صحافي بواشنطن الثلاثاء (أ.ب)

وافقت شركة «بريتيش أميركان توباكو»، وهي من كبرى الشركات المصنعة لمنتجات التبغ في العالم ومقرها المملكة المتحدة، على دفع مبلغ عقوبات يزيد على 629 مليون دولار للسلطات الأميركية، بسبب انتهاكات مصرفية لقانون مكافحة الاحتيال والعقوبات.
وفرضت تلك العقوبات بعد حكم أصدرته محكمة فيدرالية في العاصمة واشنطن، بسبب نشاط الشركة التجاري في كوريا الشمالية، من خلال فرعها في سنغافورة، في انتهاك لقانون مكافحة الاحتيال المصرفي وقانون «السلطات الأميركية الاقتصادية الطارئة الدولية».
وفي قضية مرتبطة، كُشف عن تهم ضد مصرفي كوري شمالي وميسّرين صينيين، لدورهم في تسهيل البيع غير المشروع لمنتجات التبغ في كوريا الشمالية. ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد أقرت الشركة بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، بعدما تبين أنها سلمت في عام 2007 مبيعاتها في كوريا الشمالية إلى شركة خارجية، وأصدرت بياناً صحافياً بأنها لم تعد تشارك في مبيعات التبغ في هذا البلد.
وفي الواقع، واصلت الشركة القيام بأعمال تجارية في كوريا الشمالية من خلال شركة الطرف الثالث، وحافظ فرعها في سنغافورة على السيطرة على جميع الجوانب ذات الصلة بأعمال كوريا الشمالية. وبين عامي 2007 و2017 أدارت الشركة الأم مع فرعها مدفوعات التبغ المبيع إلى كيانات كورية شمالية من خلال شركة طرف ثالث، مما أدى إلى نحو 418 مليون دولار أميركي من النقد والمعاملات المصرفية المرسلة من كوريا الشمالية، إلى شركة الطرف الثالث في سنغافورة. ولتسديد هذه المدفوعات، استخدم المشترون الكوريون الشماليون «شركات واجهة».
ووفقاً لاتفاقية إدارة الشؤون السياسية واتفاقية الإقرار بالذنب، فستدفع «بريتيش أميركان» وفرعها في سنغافورة، ما مجموعه 629 مليون دولار غرامات.
وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود أكبر لمكافحة تمويل برنامج كوريا الشمالية النووي ومكافحة تهديداتها. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «ستُكتشف الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من التحايل على العقوبات من خلال التعتيم على تورطها، وستدفع الثمن». وتابع: «لسنوات، دخلت (بريتيش أميركان) في شراكة مع كوريا الشمالية لتأسيس وتشغيل شركة لتصنيع السجائر، واعتمدت على الميسّرين الماليين المرتبطين بشبكة انتشار أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية في عملية إثراء نفسها. الشركات التي تتعامل مع الأشخاص المحظورين، حتى بشكل غير مباشر، سوف تتحمل المسؤولية عن الأفعال التي تقوض سلامة النظام المالي الأميركي».
من جانبه، قال المدعي الأميركي، ماثيو غريفز، إن «الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بفرض العقوبات وحجب الإيرادات عن الديكتاتور كيم جونغ أون». وتابع أن «الاتهامات التي كُشف عنها اليوم توضح أن وزارة العدل ستحاسب الوسطاء الكوريين الشماليين على عملياتهم غير القانونية لدعم النظام الكوري الشمالي ومساعدته في الحصول على أموال لتطوير أسلحة نووية». وزُعم في لائحة الاتهام أن الاتجار بالسجائر؛ بما فيها السجائر المقلدة، يدر إيرادات كبيرة لتطوير برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية، بما في ذلك أسلحتها النووية التي طوّرتها منذ عام 2006 على الأقل. وتعدّ السجائر المقلدة المصدر الرئيسي للدخل لنظام كوريا الشمالية، حيث يقدر أن منتجات التبغ المهربة تدر عائدات تصل إلى 20 دولاراً عن كل دولار يجري إنفاقه.
وكشفت المحكمة أيضاً عن التهم الموجهة ضد سيم هيون سوب، وهو مصرفي كوري شمالي، والميسرين الصينيين تشين غومينغ وهان لينلين، وكلاهما من مقاطعة لياونينغ الصينية، فيما يتعلق بمخطط متعدد السنوات لتسهيل بيع التبغ إلى كوريا الشمالية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المتهم سيم، ومكافأة قدرها 500 ألف دولار عن المتهمين تشين وهان. وفي حال إدانتهم، فسيواجه المتهمون عقوبة قصوى تبلغ 30 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال المصرفي.