الحكومة المصرية ماضية في مسار «تعمير شمال سيناء» رغم الضغوط الاقتصادية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية لبدء خطة تعمير سيناء (أرشيفية)

بالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، التي توافق 25 أبريل (نيسان) من كل عام، أظهرت الحكومة المصرية تمسكاً بمواصلة مسار «تعمير سيناء» عبر تعزيز قطاعات البنى التحتية والخدمات المعيشية، وذلك على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأعلنت وزارة الكهرباء في مصر، (الاثنين)، «تنفيذ خطة توسعية تستهدف رفع كفاءة الخدمات الكهربائية في محافظة شمال سيناء، التي تضم سبع مُدن تشمل نحو 863 ألف مشترك، بتكلفة قدرها 2.1 مليار جنيه».
وخلال الشهور الثلاثة الماضية، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأكثر من مرة أن بلاده نجحت في مواجهة «الإرهاب» ووضع نهاية له، كما شهد في فبراير (شباط) الماضي، عملية اصطفاف للمعدات المشاركة في تنفيذ خطة تنمية وإعمار سيناء، وقال إن «الدولة تستهدف زيادة المناطق المأهولة بالسكان في سيناء إلى 12 في المائة، من خلال بناء مدن جديدة، ومشروعات توفر فرص عمل لشباب سيناء بمعاونة القطاع الخاص».
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، (الاثنين) إلى أن مشروعات الحكومة في شمال سيناء «تسعى لتقليص فترات انقطاع التيار الكهربائي، وتعزيز ضمانات استقرار التغذية الكهربائية في المحافظة؛ طبقاً لمعايير الجودة»، مضيفاً في تصريحات صحافية نقلتها صحف محلية، أمس الاثنين، أنه «في عام 2018 كانت (مدينة) العريش مثلاً تعاني مشكلة الإظلام التام، وتم التدخل وتعزيز محطة المدينة، والمساعي الراهنة تسعى لاستيعاب الطاقة الاستهلاكية المتوقعة خلال مراحل تنفيذ خطة الدولة للتعمير».
وعلى مدار تسع سنوات مضت اقترن الحديث عن سيناء بالحرب على الإرهاب فحسب، غير أن الرئيس المصري أعلن أخيراً تطهير أرضها بـ«نسبة كبيرة»، بينما قال خلال احتفال عيد الشرطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «مطلع العام الحالي شهد ولأول مرة منذ 2013 هبوط طائرة في مطار العريش على متنها رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء لبدء مسار التنمية بالتوازي مع استكمال خطة التطهير الكاملة».
وتواجه مصر تحديات اقتصادية راهنة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في معدل التضخم على أساس سنوي.
وتقول عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، لـ«الشرق الأوسط» إن «شبه جزيرة سيناء لها أهمية مزدوجة، فهي قضية أمن قومي، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية».
وتضيف «سيناء تتوفر فيها مقومات مهمة، من قوة بشرية وأرض خصبة، وطقس معتدل، وطبيعة خلابة، ما يعني أنها قادرة وأهلها على احتضان مشروعات التنمية لخلق مركز مصري للسياحة والإنتاج الزراعي والصناعي».
وتعتقد السواركة أن «الأمن يأتي كأولوية» لأهالي سيناء بعد سنوات من الحرب على الإرهاب، مشيرة إلى أن «انعكاسات خطة التعمير ظهرت في قطاعات منها الطرق التي سهلت التنقل، وتحسُّن الخدمات الكهربائية ما يُمهد لمشروعات واعدة، توفر فرص عمل لشباب المحافظة المؤهل».