التضخم البريطاني لا يزال مقلقاً رغم التحسن

التضخم البريطاني لا يزال مقلقاً رغم التحسن
TT

التضخم البريطاني لا يزال مقلقاً رغم التحسن

التضخم البريطاني لا يزال مقلقاً رغم التحسن

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، يوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 10.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، من 10.4 في المائة في فبراير (شباط) السابق عليه.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 9.8 في المائة في مارس، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاماً المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والبالغ 11.1 في المائة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل. وعلى الرغم من انخفاضه في مارس، فإن معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا.
وتراجع معدل التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي في ظل تراجع أسعار الطاقة، ولكنه ما زال مرتفعاً حيث تعاني الأسر من ضغوط ارتفاع الأسعار. ويواصل المستوى المرتفع من التضخم الضغط على بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة، حيث إن معدل التضخم ما زال أعلى من الهدف المستهدف وهو 2 في المائة.
وقال المكتب إن أسعار الأطعمة ارتفعت بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، فيما تعد أعلى نسبة ارتفاع منذ أغسطس (آب) عام 1977.
وتتزامن بيانات التضخم مع أخرى خاصة بالعمالة، وأظهرت الأخيرة ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة غير متوقعة، كما تراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي، في دلالة على أن المستقبل الاقتصادي الغامض يلقي بظلاله على سوق الوظائف في بريطانيا.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن أحدث أرقام تظهر زيادة مفاجئة في معدل البطالة ليصل إلى 3.8 في المائة خلال 3 أشهر حتى فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنحو 3.7 في المائة خلال 3 أشهر سابقة، كما أن المعدل يعد الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا ثبات معدل البطالة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع الوظائف بواقع 47 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1.1 مليون وظيفة خلال 3 أشهر حتى مارس الماضي.
وفي محاولة موازية للسيطرة على انفلات الأسعار، اتخذت بريطانيا إجراءات صارمة، الثلاثاء، بحق موردي الطاقة بشأن التركيب الإجباري للعدادات مسبقة الدفع إثر الاستياء الكبير بعد أن اضطر بعض العملاء محدودي الدخل إلى دفع رسوم مرتفعة بسبب أزمة غلاء المعيشة. وشددت الهيئة التنظيمية Ofgem أحكام هذه الممارسات المثيرة للجدل، بعد تقارير تفيد بأن مقاولي الغاز البريطاني أرسلوا جامعي ديون لاقتحام المنازل وفرض تركيب عدادات الدفع المسبق (PPMs) التي تعرض تسعيرة أعلى من الأجهزة التقليدية، وقد تقطع الإمداد عن العملاء المتخلفين عن الدفع.
تعرض القطاع لانتقادات نهاية العام الماضي بسبب الإجراء القسري الذي طال العملاء المتعثرين خلال أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة إلى فرض حظر مؤقت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعلنت الهيئة، الثلاثاء، أن القانون الطوعي الجديد الذي وقع عليه جميع موردي الطاقة، سيوقف مثل هذه الممارسات القسرية للعملاء الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً، والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.
وحذرت مجموعات الضغط من أن الإجراءات لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية، وأعربت عن أسفها لعدم وجود حظر شامل على إلزام تركيب العدادات المسبقة الدفع.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.